غادة والى ل «الأهرام»: استرداد 20 مليار جنيه من مستحقات المعاشات

عدد من الملفات المهمة والعاجلة كانت في انتظار الدكتورة غادة والي عند توليها حقيبة التضامن الاجتماعي فخبرتها في العمل بالمحافل الدولية وتجاحها في إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية جعلانها تختلف عمن سبقوها في معرفة ابجديات تحقيق التنمية الشاملة بوصفها المفتاح الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر العمل علي دعم الأسر الأكثر مشاركة في المشروعات الصغيرة.
وكشفت الدكتورة غادة والي في حوارها مع »الأهرام« أنه لأول مرة سيتم استرداد 20 مليار جنيه من وزارة المالية خلال الثلاثة أعوام المقبلة إضافة إلي سداد 142 مليار جنيه علي عشر سنوات بفائدة 9%.
وأوضحت أن هناك مفاوضات مع بنك الاستثمار القومي لمضاعفة المبلغ الذي تحصل عليه الوزارة والذي يصل إلي 300 مليون جنيه شهريا لتحقيق مطالب أصحاب المعاشات، كما أشارت إلي من المتوقع الإعلان عن كيان أو هيئة مستقلة معنية بالتأمينات وإدارة أموالها التي تعد أموالا خاصة لابد من استقلاليتها عن الحكومة لتعود بالنفع علي أصحابها وذلك عقب انتخابات الرئاسة.
والي نص الحوار:
ربما لانها القضية الأكثر جدلا فما الجديد الذي حرصت ان يسجله التاريخ للدكتورة غادة في مساندة اصحاب المعاشات بعيدا عن مجرد إثبات قيمة المديونية والتي تم إعلان قيمتها أكثر من مرة؟
في الحقيقة حرصت منذ تولي الوزارة علي إعطاء ملف التامينات أهمية خاصة وربما رفضت التصريحات في بداية الأمر حول الملف حتي تكتمل الصورة ويصبح لدينا من الأشياء التي يمكن ان نقدمها لاصحاب المعاشات وهي اعلان الأرقام بمنتهي الدقة وهي نحو 162 مليار جنيه لدي وزراة المالية ونحو 68 مليار لدي بنك الاستثمار.
وبالتالي حرصت خلال الاجتماعات والتفاوض مع المالية للحصول علي اتفاق علي سداد نحو 20 مليار جنيه علي مدار الثلاث السنوات من إجمالي قيمة المديونية لدي المالية التي تبلغ نحو 162 مليار جنيه علي ان يتم سداد المبلغ المتبقي وهو نحو 142 مليار جنيه علي عشر سنوات بفائدة 9% وهو يعد إنجازا كبير ا نجحنا في التوصل اليه فقد تخطينا مرحلة مجرد اعلان قيمة مديونية اموال التأمينات الي مراحل سداد مما يعود بالفائدة علي اصحاب المعاشات. اما قيمة احتساب قيمة الفائدة وآلية احتساب الفائدة فلا يزال عليها خلاف، وهناك 3 بدائل درسها الزملاء في التأمينات لاحتساب الفائدة،
وهل هناك تفاوض أيضا علي اموال بنك الاستثمار القومي ؟
في الحقيقة اننا نحصل شهريا علي نحو 300 مليون شهريا من بنك الاستثمار القومي وهناك مفاوضات لمضاعفة هذا الرقم لأننا نحتاج لمزيد من الموارد المالية لتغطية احتياجات اصحاب المعاشات وسداد جميع التزاماتنا اما سداد القيمة فمازال هناك تفاوض لأننا نقد ر تلك المرحلة التي يمر بها الوطن وعلينا جميعا الصبر علي الحكومة التي تحاول قدر استطاعتها تلبية كافة الاحتياجات في تلك المرحلة الصعبة.
اصحاب المعاشات دائما ما يصرحون بأن هناك العديد من العقبات امام استرداد أموالهم وقيمة الفوائد عليها علي حقوقهم بل وطالبوا بالتصعيد بوقفات احتجاجية؟
في الحقيقة كنت حريصة منذ تولي الوزارة علي مقابلة اصحاب المعاشات. وتمت اجتماعات مع مجموعة كبيرة من أصحاب المعاشات يمثلون اتجاهات مختلفة، سواء ائتلافات أو حركات لكن كلها عندها حرص علي زيادة المزايا والحفاظ علي أموال التأمينات وبالفعل كانت هناك استجابات لمطالبهم وقد بدأنا بالفعل في اختيار مجلس إدارة جديدة للهئية القومية للتأمين الاجتماعي وتم اختيار ممثلين من أصحاب المعاشات بمجلس الادارة والمقرر الاعلان تشكيله الجديد وأول اجتماعاته الاسبوع المقبل.
كما حرص رئيس مجلس الوزراء علي مقابلة أصحاب المعاش وبالفعل ووافق علي تعديل قانون المعاش المبكر. ونحن في انتظار إصدار قانون به من رئيس الجمهورية وسوف يحصلون علي تلك الزيادة بأثر رجعي. من يوليو 2013.
وماذا عن مطالبهم بالحد الادني للمعاشات بقيمة 80 % من الحد الأدني للأجور؟
وفي الحقيقة أنا متعاطفة جدا مع اصحاب المعاشات وهم يشعرون بذلك وأتفهم اهمية الحد الادني للمعاشات ولكن قرارها وتحديد قيمتها تتدخل فيه عوامل مهمة توفير ميزانية لتغطية الحد الادني لاصحاب المعاشات وندرس جميع المقترحات المقدمة للحد الادني حيث قدم اصحاب المعاشات مقترحاتهم وأيضا خبراء التأمينات الاجتماعية وفي النهاية هناك محاولات جادة لتوفير موارد لتحقيق تلك المطالب.
إذن فما رأيك فيما يردده البعض بان الحكومة أخذت اموال التأمينات لتمويل مشروعات وايضا لتوفير الخد الادني للأجور وتوفير موارد لبعض الكوادر المهنية؟
ردت الدكتورة غادة بحسم شديد قائلة ليس صحيحا هذا الكلام مطلقا بان تأخذ الحكومة أموال التأمينات لتوفير موارد مالية للحد الادني الأجور للموظفين لان الحكومة لديها موازنتها الخاصة. ولم يتم أخذ قرش واحد من اموال التامينات وأؤكد أن أموالهم آمنة ومضمونة لدي بنك الاستثمار القومي ومعروف قيمتها والتي تبلغ نحو 68 مليار جنيه وذلك بعد مراجعة دقيقة وليس 86 مليار جنيه.
لكن الفترة الأخيرة شهدت مفاوضات بين قطاع التأمينات ووزارة المالية فيما يتعلق بقيمة الفائدة؟
مازال لم يحل، وما اتفقوا عليه هو تحديد مبلغ المديونية ال162 مليارا، وآلية احتساب الفائدة مازال عليها خلاف، وهناك 3 بدائل درسها الزملاء في التأمينات لاحتساب الفائدة، ومن المقرر أن ألتقي وزير المالية، قريبا ، لمناقشة البدائل، والاتفاق علي وسيلة لاحتساب سعر الفائدة، وكيفية سداد الأموال.
ماذا عن قانون التامينات الاجتماعية ؟
لقد تم بالفعل تشكيل لجنة لإعادة مسودة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يعمل علي ضمان حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ووضعت أسس اقتصادية لإدارة آمنة لاستثمار اموال التأمينات مما يوفر الحماية اللازمة لاموال التامينات لتحقيق مصالح أصحابها
ننتقل لملف لا يقل اهمية عن التأمينات وهو الجمعيات الاهلية بمصر وإعادة مسودة قانون الجمعيات الاهلية الجديد الا تجدي انه عودة من اول السطر ؟
في الحقيقة ليس العودة من اول السطر بل لان دور المجتمع المدني اصبح غاية في الأهمية في تلك المرحلة الراهنة ولابد من الخروج بقانون يعمل حرية العمل الاهلي وتحقيق مصالح الوطن وأنا تلقيت أكثر شكاوي من العديد من الجمعيات الاهلية والمديريات بأنها لم يعرض عليها مسودة قانون الجمعيات الاهلية وهم اصحاب الشأن فكان لابد من إعادة تشكيل لجنة يمثل فيها جميع الاتجاهات من ممثلي الجمعيات الأهلة والخبراء والقانويين وممثلي الوزراة وهو مهم جدا لانها هي الجهة الإدارية والمظلة الرسمية للمنظمات الأهلية وسوف تعمل اللجنة علي الخروج بمسودة لقانون يعمل علي تحقيق أهداف العمل الأهلي وتتوافق مع الدستور الجديد ثم يقدم لمجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات التشريعية بشأنه لحين خروج القانون الجديد للعمل الاهلي
ما موقف الوزارة من المنح الخارجية والتمويل الأجنبي خاصة وأنها يمكن ان تكون أبوابا خلفية لتحقيق أغراض او اتجاهات سياسية؟
لحين الخروج بقانون جديد نحن نعمل وفقا لقانون 84 الجمعيات الاهلية وأؤكد أن جميع المنح الخارجية والتمويل الخارجي للمنظمات وايضا المؤسسات الأجنبية التي تعمل بمصر تحت السيطر والمتابعة المستمرة من الوزارة وأننا لم نسمح الا بما يقدم خدمات تنموية لصالح الوطن واضافت الدكتورة غادة ان هناك 66 جمعية اهلية حصلت على موافقات بمنح اجنبية بحوالى 114 مليون جنيه منذ شهر مارس حتى الآن
لقد ساهمتي بدور كبير في رحلة الحصول علي قرض البنك الدولي للحصول علي 300 مليون دولار لمصر فما أهميته لمصر في المرحلة الراهنة؟
في الحقيقة أنها تعد المبادرة التمويلية الاولي التي تقدم من مجموعة البنك الدولي بعد ثورة 30 يونيو 2013، وهو ما يؤكد ثقة الجهات المانحة عامة وثقة البنك الدولي خاصة في المسار التنموي داخل مصر و انه ياتي في اطاراتفاقية مشروع »تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية الشاملة« بين البنك الدولي والحكومة المصرية في اطار المساندة الداعمة لمجموعة البنك الدولي تجاه الشعب المصري وبذلا لمزيد من الجهود التنموية التي تهدف الي تحقيق التنمية الشاملة بهدف الحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، فلقد تم التوقيع علي مشروع اتفاق جديد - خط ائتمان بقيمة 300 مليون دولار- والذي يقدم للحكومة المصرية والتي ستقوم بتوجيهها من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية إلي إقراض المؤسسات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك من خلال آليات مبتكرة عديدة مثل منتجات رأس المال المخاطر، والتأجير التمويلي والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتجدر الاشارة الي أن المبادرة التمويلية مع البنك الدولي ستسهم في توسيع نطاق الحصول علي التمويل وتسعي الي توفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، وتشجيع فرص العمل المستدامة في القطاع الخاص في جميع أنحاء مصر وإتاحة المزيد من الفرص أمام النساء والشباب والفئات المهمشة للبدء في إنشاء وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لتوسيع فرص الحصول علي التمويل.
بنك ناصر الاجتماعي من أهم الجهات التي أنشئت من اجل تنمية المجتمع لماذا لم يعد بنفس القوه التي انشيء البنك من أجلها؟
في الحقيقة بنك ناصر الاجتماعي لو تم تطوير آلياته سيصبح من اهم أبواب التنمية بمصر وبالتالي كنت حريصة جدا علي إعادة النظر في ملفات بنك ناصر والعمل علي تطويره ليصح من اهم الكيانات الاقتصادية من خلال دعمه بالعديد من الشخصيات المصرفية والاقتصادية.
ماذا عن الشباب ؟
حرصت علي زيارة محافظة بورسعيد للتعرف علي احد مشروعات صندوق مكافحة الإدمان التي شارك فيها نحو 300 من شباب وسعدت جدا بتجربتهم التي تعد من أحدث الوحدات التطوعية وأنشطها؛ حيث يمتد نشاطها إلي 50 مدرسة خلال الفصل الدراسي الحالي، واستطاعت توظيف قدراتهم ومهاراتهم الاجتماعية لصياغة رسائل الوقاية بأسلوب جذاب ونشرها بين التجمعات الشبابية. ، إن الوزارة ستدعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمواجهة مشكلة المخدرات بين الشباب، وذلك من خلال متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان، والعمل علي توفير بيئة مدرسية مناهضة لتعاطي المخدرات ودعم نشاط متطوعي الصندوق بمختلف المحافظات.