رئيس مجلس الوزراء يناقش الأزمة اليوم

أصحاب المعاشات يطلبون زيادة الحد الأدنى وعلاوة تتناسب مع ارتفاع الأسعار

بعد إعلان أصحاب المعاشات تصعيد الوفقات الاحتجاجية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعدد من محافظات الصعيد للمطالبة بحقوقهم من أموال التأمينات والمطالبة بحد أدنى 80% من قيمة الأجور وأيضا علاوة اجتماعية.
سيتم اليوم عقد اجتماع عاجل بمجلس الوزراء بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمناقشة قضية أصحاب المعاشات بين وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى والبدرى فرغلى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات.
وفى تصريحات خاصة للبدرى أكد أنه سيحضر الاجتماع ويطالب بتشكيل لجنة قضائية عادلة للتحقيق فى ضياع أموال التأمينات. والتى تحولت إلى مجرد أوراق وسندات لدى الحكومات المختلفة ولم تحدد قيمة فوائد تلك الأموال وطرق سدادها ونطالب حكومة محلب بالتحقيق، فيما صرفت تلك الأموال والمكاشفة العلنية لصرفها واين ذهبت ولمن والتى بلغت نحو 162 مليار جنيه فى الوقت الذى يعانى أصحابها من ضيق المعيشة وقلة الخدمات الصحية والاجتماعية، وإعلان البنود التى صرفها بنك الاستثمار القومى للإعلان عن 177 مليار جنيه تم صرفها من قيمة أموال التأمينات لدى البنك.
واضاف البدرى انه سطالب بتوفير حد أدنى عادل لأصحاب المعاشات لايقل عن 80% من الحد الأدنى للأجور وبعلاوة اجتماعية لمن يزيد معاشهم عن هذا الحد الأدنى لتوفير حياة كريمة لنحو 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات قدموا أموالهم وعمرهم لخدمة هذا الوطن.
وقال ان الحكومات عندما الغت قانون 135 للتأمينات الاجتماعية لم تضع البديل الذى يكفل حقوق تلك الفئات حتى وصل الأمر إلى أن هناك معاشات تصل إلى 60 و70 جنيها فقط فكيف يحيا إنسان بهذا المبلغ وسط ارتفاع الأسعار فنحن نطالب بأن تتساوى أصحاب تلك المعاشات بقانون الضمان الاجتماعى الذى يصل إلى 450 جنيها، مشددا على أنه لا يضغط على الخزانة العامة فى ظل تلك المرحلة التى يمر بها الوطن بقدر ما يطالب بالاستفادة من أموال فوائد تلك الأموال التى تراكمت على مر السنين دون استفادة أصحابها.
وأوضح أننا نحن أصحاب المعاشات نعلم ونقدر الأزمة الحالية التى تعيشها البلاد ولا نطلب حقنا لزيادة العبء على الدولة ولكن نطلبها لكى نعيش حياة كريمة فى أيامنا الأخيرة من حياتنا.