وافقت د.نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية مبدئيًا على دراسة مقترحات نقابة أصحاب المعاشات برفع الحدود الدنيا للمعاشات المنخفضة المقررة بقوانين 79 و50 و105 إلى 280 جنيهًا بدلاً من 164 جنيهًا مع زيادة الحد الأدنى لمعاش عمال التراحيل والعمالة غير المنتظمة من 127 جنيهًا إلى 190 جنيهًا. وأكد سعيد الصباغ أمين عام النقابة ل»روزاليوسف« على أنه تم المطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات يوازى 80٪ من الحد الأدنى للأجور المحدد ب700 جنيه وبذلك يصل الحد الأدنى للمعاشات إلى 560 جنيهًا مع وضع حد أدنى يوفر حياة كريمة لأصحاب معاشات العمالة غير المنتظمة لا يقل عن 400 جنيه، لافتًا إلى أن أصحاب المعاشات هم الفئة الوحيدة التى تم تهميشها من منظومة الإصلاح. وأشار إلى أن النقابة عرضت على الوزيرة خلال الاجتماع إقرار علاوة لجميع أصحاب المعاشات بواقع 30٪ وهو ما وعدت الوزيرة بدراسته فى ضوء الإمكانيات المتاحة بعد أن رفضت النقابة اقتراح الوزيرة بإقرار علاوة 10٪ بحد أدنى 50 جنيهًا وحد أقصى 100 جنيه التى كان قد وافق عليها د.حازم الببلاوى قبل استقالة حكومته. أضاف: إن النقابة رفضت بسبب عدم نية الحكومة استخدام وفورات الحد الأقصى للأجور فى زيادة المعاشات بما سيقلل من فرصة أصحاب المعاشات من تحسين مستوى معيشتهم. أشار الصباغ إلى أن وزيرة التأمينات وعدت بعرض على د.كمال الجنزورى وتحديد موعد اجتماع قادم لإطلاع نقابة أصحاب المعاشات على ما تم التوصل إليه من قرارات فى صالح أصحاب المعاشات لافتًا إلى أن النقابة طالبت بوقف العمل فورًا بقانون المعاش المبكر الذى خفض من قيمة مستحقات أصحاب المعاش المبكر فضلاً عن إلغاء نهائى لقانون التأمينات الجديد بدلاً من إرجائه. أوضح أن النقابة عرضت على الوزيرة تشكيل لجنة لبحث مديونيات وزارة المالية للتأمينات خاصة البالغة 143 مليار جنيه التى لا تسدد عنها الوزارة أى فوائد منها وهو ما يحرم صناديق التأمينات من 16 مليار جنيه سنويًا عوائد تلك الأموال يمكن استخدامهم فى زيادة المعاشات.
