وزيرة التضامن تتعهد برد التأمينات ..وأصحاب المعاشات يهددون بمليونية

دعا البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إلي التظاهر 8 مايو القادم بميدان التحرير احتجاجاً علي تجاهل الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات وعدم وضع الحد الأدني للمعاشات والغاء القانون 130 لسنه 2009.
وقال في مؤتمره الصحفي بالجمعية العمومية الطارئة للمعاشات أمس بحزب التجمع ان هناك 5 ملايين من أصحاب المعاشات من اجمالي 9 ملايين يحصلون علي 400 جنيه فقط شهرياً علي الرغم من احالتهم للمعاش منذ سنوات.
واضاف إن هؤلاء يطبق عليهم القهر الاجتماعي وليس العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة مطالباً بإسقاط القانون 130 الذي وضعه وزير المالية الهارب "بطرس غالي" والخاص بالمعاش المبكر. الذي اطاح بالآلاف من الأسر وقلص معاشاتهم إلي النصف. كاشفاً عن وجود 35 مليار جنيه من أموال المعاشات تمثل صكوكاً غير قابلة للتداول تركها وزير المالية الهارب بطرس غالي ومستشاروه وفائدتها وصلت إلي 8%.
واشار إلي أن الحكومات المتعاقبة لم تعترف إلا ب 162 مليار جنيه فقط كديون في الخزانة العامة. موضحاً أن اصحاب المعاشات لم يحصلوا علي "جنيه" واحد من فوائد أموال اصحاب المعاشات.
وطالب حسن الدمرداش عضو اتحاد اصحاب المعاشات المشير عبدالفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية. بتحديد موعد لعقد اجتماع معهم لبحث مشاكلهم ووضعها علي برنامجه الانتخابي.
من جانبها نفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تجاهل الوزارة لمطالب أصحاب المعاشات بدليل اصدار قرار من رئيس الوزراء بتشكيل جديد لمجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يصدر خلال أسبوع يضم ثلاثة ممثلين عن اصحاب المعاشات يختارهم مجلس الادارة كما تم تعديل قانون التأمين الاجتماعي لتحسين المعاش المبكر ليصبح الحد الأدني للمعاش 477 جنيهاً ينتظر موافقة مجلس الوزراء عليه وجار اصدار قانون بالتعديل.
قالت غادة والي الوزارة قامت بتدقيق مديونية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تمهيداً لاتخاذ اجراءات تحصيلها بالفوائد من وزارة المالية والتي بلغت فيها أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات 539.5 مليار جنيه "235.7 مليار جنيه صكوك لدي الخزانة العامة 68.7 مليار جنيه لدي بنك الاستثمار القومي. استثمارات حرة 73.4 مليار جنيه. 161.7 مليار جنيه مديونية لدي الخزانة العامة".
واكدت الوزيرة الاتفاق مع وزارة المالية علي سداد مديونية التأمينات البالغة 162 مليار جنيه مع الاستمرار في سداد سندات المديونية المحققة من قبل وقدرها 142 مليار جنيه علي عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه سنوياً تنتهي عام 2021 بمعدل عائد 9% سنوياً وتسدد الفوائد نقداً شهرياً لتوفير السيولة اللازمة لمساعدة الصناديق في أداء التزاماتها قبل صرف المعاشات وسداد فرق المديونية 20 مليار جنيه "162 - 142" علي ثلاث سنوات تبدأ من 2015/1/1.
تم الاتفاق مع وزير التخطيط د.اشرف العربي علي رفع قيمة الفوائد لدي بنك الاستثمار القومي إلي 9% كما تقرر دراسة تحديد حد أدني للمعاش تنفيذاً للمادة 27 من الدستور ويوجد طلبات واقتراحات من نقابات اصحاب المعاشات لهذا الصدد.