اصحاب المعاشات يهددون الحكومة البدرى فرغلى : جمعية عمومية غير عادية غدا لبحث اجراءات التصعيد

غادة والى:اتخذنا اجراءات كثيرة وجارى التنسيق مع المالية لحل المشكلة
عاد البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ليهدد من جديد اجراءات تصعيدية فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم قبل نهاية المدة المقررة قال أنه تقرر عقد جمعية عمومية غير عادية لأصحاب المعاشات غدا السبت بحضور جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لتحديد الإجراءات التى سنتخذها ضد الحكومة الخامسة منذ ثورة يناير، حال انتهاء المهلة المحددة من رئيس مجلس الوزراء التى من المفترض أن تنتهى 30 أبريل الجارى.وقال إنهم ملتزمون بالاتفاق مع رئيس الوزراء وأنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية حال عدم الاستجابة لمطالبهم بعد انتهاء المهلة المقررة وهى شهر من تاريخ اللقاء لافتا إلى ان بقاء الحد الأدنى للمعاشات عند 291 جنيهًا إهانة كبيرة لاصحاب المعاشات الذين يملكون اموالا طائلة استولت عليها الدولة
وامام هذه التهديدات اصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بيانا عن الاجراءات التى تم اتخاذها ولكن ليس به خبر جديد قالت فيه انه تم عقد عدة لقاءات مع ممثلى أصحاب المعاشات آخرها فى حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للإستماع إلى طلباتهم وشكواهم وتم الإتفاق على ضرورة وضع هذه الطلبات محل العناية الخاصة لسيادته ووجه بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لدراسة آليات تلبية هذه الطلبات ومراحل التنفيذ وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء و استجابة لمطالب ممثلى أصحاب المعاشات تم اتخاذ عدة جراءات
اولها إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفعلا صدر قرار من رئيس الوزراء بالتشكيل الجديد
ويضم ثلاثة ممثلين عن أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس و تم مخاطبة الجهات الممثلة فى مجلس الإدارة لترشيح ممثليهم فى المجلس وجارى التواصل معهم حتى يتسنى عقد الجلسة الأجرائية لإستكمال تشكيل المجلس بتحديد ممثلى أصحاب المعاشات.
والاجراء الثانى هو إعداد مشروع بتعديل قانون التأمين الإجتماعى لتحسين المعاش المبكر ليصبح الحد الأدنى للمعاش فى هذه الحالات مبلغ 477 جنيها وتم مناقشة هذه التعديلات مع وزير المالية للتوافق حول توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ تلك التعديلات وتم عرض هذه التعديلات على رئاسة مجلس الوزراء ووافق عليها وجارى إصدار قانون بالتعديل.
والامر الثالث هو تدقيق مديونية الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى واتخاذ إجراءات تحصيلها وفوائدها من وزارة المالية وبلغت أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات 539.5 مليار جنيه ( 235.7 مليار جنيه صكوك لدى الخزانة العامة ، 68.7 مليار جنيه لدى بنك الإستثمار القومى ، إستثمارات حرة 73.4 مليار جنيه ، 161.7 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة).
تم عقد إجتماع مع وزير المالية يوم 30 مارس تم خلالة الاتفاق على سداد مديونية التأمينات البالغة 162 مليار جنيه على النحو التالى : الاستمرار فى سداد سندات المديوينة المحققة من قبل وقدرها 142 مليار جنيه على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه سنوياً تنتهى عام 2021 بمعدل عائد 9 % سنوياً.وتسدد الفوائد نقداً شهرياً لتوفير السيولة اللازمة لمساعدة الصناديق فى أداء التزاماتها قبل صرف المعاشات وسداد فرق المديونية 20 مليار جنيه ( 162 – 142 ) على ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/2015.
إما بخصوص عائد استثمار أموال التأمينات فإنه يتم التنسيق مع وزارة المالية فى كل الموضوعات المشتركة بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وبين وزارة المالية مع اعتراف وزارة المالية بضرورة سداد المديونية المستحقة للتأمينات وفوائدها على أن يتم السداد على مدى زمنى مناسب وجارى الإتفاق على آلية واحدة لتحديد معدلات الفائدة على أموال التأمينات بما لا يؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة.
واخيرا تقرر دراسة تحديد حد أدنى للمعاش تنفيذا للمادة 27 من الدستور بوضع حد أدنى للمعاشات ، ويوجد طلبات وإقتراحات من نقابات أصحاب المعاشات بوضع حد أدنى للمعاشات.تم مناقشة موضوع الحد الأدنى مع وزير المالية لتحديد كيفية تمويل الأعباء المالية المترتبة عليه وإمكانية إدراجها فى الموازنة العامة للدولة وسيتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى الجلسة القادمة لمناقشة أطروحات نقابات أصحاب المعاشات لوضع قواعد وآلية الحد الأدنى للمعاشات وكيفية تمويله ومراحل التنفيذ.
غادة والى:اتخذنا اجراءات كثيرة وجارى التنسيق مع المالية لحل المشكلة
عاد البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ليهدد من جديد اجراءات تصعيدية فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم قبل نهاية المدة المقررة قال أنه تقرر عقد جمعية عمومية غير عادية لأصحاب المعاشات غدا السبت بحضور جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لتحديد الإجراءات التى سنتخذها ضد الحكومة الخامسة منذ ثورة يناير، حال انتهاء المهلة المحددة من رئيس مجلس الوزراء التى من المفترض أن تنتهى 30 أبريل الجارى.وقال إنهم ملتزمون بالاتفاق مع رئيس الوزراء وأنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية حال عدم الاستجابة لمطالبهم بعد انتهاء المهلة المقررة وهى شهر من تاريخ اللقاء لافتا إلى ان بقاء الحد الأدنى للمعاشات عند 291 جنيهًا إهانة كبيرة لاصحاب المعاشات الذين يملكون اموالا طائلة استولت عليها الدولة
وامام هذه التهديدات اصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بيانا عن الاجراءات التى تم اتخاذها ولكن ليس به خبر جديد قالت فيه انه تم عقد عدة لقاءات مع ممثلى أصحاب المعاشات آخرها فى حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للإستماع إلى طلباتهم وشكواهم وتم الإتفاق على ضرورة وضع هذه الطلبات محل العناية الخاصة لسيادته ووجه بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لدراسة آليات تلبية هذه الطلبات ومراحل التنفيذ وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء و استجابة لمطالب ممثلى أصحاب المعاشات تم اتخاذ عدة جراءات
اولها إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفعلا صدر قرار من رئيس الوزراء بالتشكيل الجديد
ويضم ثلاثة ممثلين عن أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس و تم مخاطبة الجهات الممثلة فى مجلس الإدارة لترشيح ممثليهم فى المجلس وجارى التواصل معهم حتى يتسنى عقد الجلسة الأجرائية لإستكمال تشكيل المجلس بتحديد ممثلى أصحاب المعاشات.
والاجراء الثانى هو إعداد مشروع بتعديل قانون التأمين الإجتماعى لتحسين المعاش المبكر ليصبح الحد الأدنى للمعاش فى هذه الحالات مبلغ 477 جنيها وتم مناقشة هذه التعديلات مع وزير المالية للتوافق حول توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ تلك التعديلات وتم عرض هذه التعديلات على رئاسة مجلس الوزراء ووافق عليها وجارى إصدار قانون بالتعديل.
والامر الثالث هو تدقيق مديونية الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى واتخاذ إجراءات تحصيلها وفوائدها من وزارة المالية وبلغت أموال التأمينات الإجتماعية والمعاشات 539.5 مليار جنيه ( 235.7 مليار جنيه صكوك لدى الخزانة العامة ، 68.7 مليار جنيه لدى بنك الإستثمار القومى ، إستثمارات حرة 73.4 مليار جنيه ، 161.7 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة).
تم عقد إجتماع مع وزير المالية يوم 30 مارس تم خلالة الاتفاق على سداد مديونية التأمينات البالغة 162 مليار جنيه على النحو التالى : الاستمرار فى سداد سندات المديوينة المحققة من قبل وقدرها 142 مليار جنيه على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه سنوياً تنتهى عام 2021 بمعدل عائد 9 % سنوياً.وتسدد الفوائد نقداً شهرياً لتوفير السيولة اللازمة لمساعدة الصناديق فى أداء التزاماتها قبل صرف المعاشات وسداد فرق المديونية 20 مليار جنيه ( 162 – 142 ) على ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/2015.
إما بخصوص عائد استثمار أموال التأمينات فإنه يتم التنسيق مع وزارة المالية فى كل الموضوعات المشتركة بين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وبين وزارة المالية مع اعتراف وزارة المالية بضرورة سداد المديونية المستحقة للتأمينات وفوائدها على أن يتم السداد على مدى زمنى مناسب وجارى الإتفاق على آلية واحدة لتحديد معدلات الفائدة على أموال التأمينات بما لا يؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة.
واخيرا تقرر دراسة تحديد حد أدنى للمعاش تنفيذا للمادة 27 من الدستور بوضع حد أدنى للمعاشات ، ويوجد طلبات وإقتراحات من نقابات أصحاب المعاشات بوضع حد أدنى للمعاشات.تم مناقشة موضوع الحد الأدنى مع وزير المالية لتحديد كيفية تمويل الأعباء المالية المترتبة عليه وإمكانية إدراجها فى الموازنة العامة للدولة وسيتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى الجلسة القادمة لمناقشة أطروحات نقابات أصحاب المعاشات لوضع قواعد وآلية الحد الأدنى للمعاشات وكيفية تمويله ومراحل التنفيذ.