أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن مخاطبة وزير النقل والمواصلات، لتخفيض تعريفة المواصلات العامة لأصحاب المعاشات. وأكدت أنها اتفقت مع وزير المالية على أهمية التدرج فى تطبيق الحد الأدنى للمعاش مع إيجاد مصادر تمويل مستدامة له، باعتباره عبئاً مالياً على الموازنة العامة للدولة. وتابعت «والى»: «نجرى دراسة لتحديد العبء المالى المترتب على تطبيق الحد الأدنى للمعاش ومراحل التطبيق، تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ثم العرض على وزارة المالية للاتفاق على التنفيذ فى أقرب وقت ممكن». وأضافت «والى»، فى بيان لها أمس، عقب اجتماعها مع وزير المالية، أنه تم الاتفاق على تعديل معاش أصحاب المعاش المبكر، اعتباراً من 1/7/2013 دون انتقاص، مشيرة إلى أن هذا التعديل سيتضمن الضوابط التى تمنع التحايل فى صرف المعاش المبكر. وفيما يتعلق باسترداد أموال التأمينات، أكدت «والى» أنه تم الاتفاق على الاستمرار فى تنفيذ الاتفاقية السابقة بشأن سداد مديونية التأمينات الاجتماعية والمقدّرة بمبلغ 142 مليار جنيه، والتى تم الاتفاق على سدادها على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه جنيه سنوياً بعائد استثمار قدره 9%، بالإضافة إلى الإسراع فى سداد فرق المديونية المتراكمة المستحقة للتأمينات.
