اتفقت وزارتا التضامن الاجتماعى والمالية على تعديل معاش صحاب المعاش المبكر اعتبارا من يوليو الماضى دون انتقاص مع عرض التعديل التشريعى على مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم متضمناً الضوابط التى تمنع التحايل فى صرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه. وعرضت وزارة التضامن النظر فى مدى إمكانية إقرار حد أدنى للمعاشات. حيث اتفقت الوزارتان على أهمية التدرج فى تطبيق الحد الأدنى للمعاشات مع إيجاد مصادر تمويل مستدامة لهذا العبء المالى مع أقل تأثير ممكن على العجز فى الموازنة العامة للدولة. ووعدت وزارة التضامن بإتمام الدراسة وتحديد العبء المالى المترتب على تطبيق الحد الأدنى للمعاش ومراحل التطبيق تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ،ثم العرض على وزارة المالية للاتفاق على التنفيذ فى أقرب وقت ممكن. وعرضت وزارة التضامن موقف أموال التأمينات وإجراءات تسوية المديونية المستحقة على وزارة المالية والبدائل المطروحة للفوائد المستحقة على هذه الأموال. واتفقت وزارة المالية مع وزارة التضامن الاجتماعى بخصوص المديونية 162 مليار جنيه على الاستمرار فى تنفيذ الاتفاق السابق بشأن سداد مديونية التأمينات الإجتماعية السابق تدقيقها بمبلغ 142 مليار جنيه والتى تم الأتفاق على سدادها على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه جنيه سنوياً بعائد استثمار قدره صافى 9 % . كما تم الاتفاق على الإسراع فى سداد فرق المديونية المتراكمة المستحقة للتأمينات وقدرها 20 مليار جنيه تحت العجز والزيادة (162 مليارا 142 مليارا) على ثلاث سنوات تبدأ من يناير المقبل وذلك بعائد استثمار صافى 9 % . و أشار وزير المالية إلى أنه يتعين ضرورة الملاءمة بين سداد مستحقات صندوقى التأمين الإجتماعى طرف وزارة المالية وبين الإدارة المالية للدولة بما يحقق التوازن الاقتصادى وعدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرى الموازنة والدين العام وتجنب الدولة الدخول فى أزمات مالية كبيرة وعلى الأخص فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا. وأكدت وزيرة التأمينات أنه فى إطار الحرص على توحيد قوانين التأمين الاجتماعى فقد تم الاتفاق على صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يأخذ فى الاعتبار الاستدامة المالية وتزايد الأعباء على الصناديق وطموحات أصحاب المعاشات على أن يطرح فى حوار مجتمعى موسع يتم التوافق عليه قبل طرحه على مجلس النواب القادم .