والي: المعاش المبكر 477 جنيه بأثر رجعي من أول يوليو الماضي

تم الاتفاق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية على تعديل معاش أصحاب المعاش المبكر فوراً اعتبارا من 1 يوليو المقبل، دون انتقاص، وذلك بتطبيق أحكام المادة (165) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عليهم.
ونص الاتفاق على عرض التعديل التشريعي على اجتماع مجلس الوزراء القادم، متضمناً الضوابط التي تمنع التحايل في صرف المعاش وعودة الحق لأصحابه بحيث يتم إعادة تسوية معاشاتهم بما يوازى الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعي الذي يبلغ 450 جنيها مضافا إليه 33%، ليصبح 477 جنيه.
صرحت بذلك وزيرة التضامن د.غادة والي، بعد اجتماعها بوزير المالية بناء على تكليفات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بأصحاب المعاشات بحضور رئيسي صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والقطاعين العام والخاص.
وقالت إنه تم الاتفاق أيضا على أهمية التدرج في تطبيق الحد الأدنى للمعاش مع إيجاد مصادر تمويل مستدامة لهذا العبء المالي مع أقل تأثير ممكن على العجز في الموازنة العامة للدولة.
ووعدت وزارة التضامن بإتمام الدراسة وتحديد العبء المالي المترتب على تطبيق الحد الأدنى للمعاش ومراحل التطبيق، تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم العرض على وزارة المالية للاتفاق على التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وقالت بخصوص المديونية 162 مليار جنيه للتأمينات لدى المالية، تم الاتفاق على الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السابق بشأن سداد مديونية التأمينات الاجتماعية السابق تدقيقها بمبلغ 142 مليار جنيه والتي تم الاتفاق على سدادها على عشر سنوات بواقع 2, 14مليار جنيه سنوياً بعائد استثمار قدره صافى 9 %.
وقالت إن وزارة المالية توفر سيولة نقدية لصندوقي التأمين الاجتماعي في صورة عوائد استثمار السندات والتزامات وزارة المالية واشتراكات التأمين الاجتماعي متمثلة في حصة الحكومة ويزيد إجمالي هذه البنود عن ستين مليار جنيهاً سنوياً.
تم الاتفاق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية على تعديل معاش أصحاب المعاش المبكر فوراً اعتبارا من 1 يوليو المقبل، دون انتقاص، وذلك بتطبيق أحكام المادة (165) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عليهم.
ونص الاتفاق على عرض التعديل التشريعي على اجتماع مجلس الوزراء القادم، متضمناً الضوابط التي تمنع التحايل في صرف المعاش وعودة الحق لأصحابه بحيث يتم إعادة تسوية معاشاتهم بما يوازى الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعي الذي يبلغ 450 جنيها مضافا إليه 33%، ليصبح 477 جنيه.
صرحت بذلك وزيرة التضامن د.غادة والي، بعد اجتماعها بوزير المالية بناء على تكليفات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بأصحاب المعاشات بحضور رئيسي صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والقطاعين العام والخاص.
وقالت إنه تم الاتفاق أيضا على أهمية التدرج في تطبيق الحد الأدنى للمعاش مع إيجاد مصادر تمويل مستدامة لهذا العبء المالي مع أقل تأثير ممكن على العجز في الموازنة العامة للدولة.
ووعدت وزارة التضامن بإتمام الدراسة وتحديد العبء المالي المترتب على تطبيق الحد الأدنى للمعاش ومراحل التطبيق، تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم العرض على وزارة المالية للاتفاق على التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وقالت بخصوص المديونية 162 مليار جنيه للتأمينات لدى المالية، تم الاتفاق على الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السابق بشأن سداد مديونية التأمينات الاجتماعية السابق تدقيقها بمبلغ 142 مليار جنيه والتي تم الاتفاق على سدادها على عشر سنوات بواقع 2, 14مليار جنيه سنوياً بعائد استثمار قدره صافى 9 %.
وقالت إن وزارة المالية توفر سيولة نقدية لصندوقي التأمين الاجتماعي في صورة عوائد استثمار السندات والتزامات وزارة المالية واشتراكات التأمين الاجتماعي متمثلة في حصة الحكومة ويزيد إجمالي هذه البنود عن ستين مليار جنيهاً سنوياً.