أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن إتفاقها مع وزارة المالية للإسراع في سداد فرق المديونية المتراكمة المستحقة للتأمينات وقدرها 20 مليار جنيه تحت العجز والزيادة على 3 سنوات تبدأ مطلع العام المٌقبل، وذلك بعائد استثمار صافي 9 %. وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعى، أنه تم الإتفاق مع وزارة المالية على الإستمرار في سداد المديونية المستحقة للتأمينات لدى المالية والبالغة 142 مليار جنيه على 10 سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه جنيها سنوياً بعائد استثمار قدره صافى 9 %. وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن وزارة المالية توفر سيولة نقدية لصندوقي التأمين الإجتماعى في صورة عوائد استثمار السندات والتزامات وزارة المالية واشتراكات التأمين الإجتماعى متمثلة في حصة الحكومة ويزيد إجمالي هذه البنود عن 60 مليار جنيهاً سنوياً بما يحقق الملاءة المالية للصندوقين. وأكدت على ضرورة صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية بهدف توحيدها، على أن تأخذ فى الاعتبار الاستدامة المالية وتزايد الأعباء على الصناديق وطموحات أصحاب المعاشات، مؤكدة على طرحها فى حوار مجتمعي موسع ويتم التوافق عليه قبل طرحه على مجلس النواب القادم، كما تم الإتفاق على عمل دراسة وتقييم اكتوارى للملاءة المالية للصناديق من خلال بيت خبرة دولى متخصص.