مفاجأة :

المالية تؤكد عدم ضم أموال التأمينات إلي موزانة الدولة

أخيراً توصلت الحكومة إلى تقدير القيمة الحقيقية للمديونية غير المدققة للتأمينات الاجتماعية طرف الخزانة العامة، وانتهت وزارتا المالية والتضامن إلى تحديد القيمة الرسمية لهذه المديونية بنحو 397.7 مليار جنيه، إلا أنه مازالت هناك شكوك لدى أصحاب المعاشات بشأن عملية التسوية
وذلك فى ضوء الاتفاق الذى تم بين وزارات المالية والتضامن والتخطيط لوضع آليات محددة لتسوية كامل المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وسدادها، إما نقداً أو عيناً أو كلاهما معاً، وفقاً لجدول زمنى محدد، إلى جانب فحص العجز الاكتوارى لصندوقى التأمينات الاجتماعية من خلال لجنة اكتوارية.
وفى هذا الصدد أعدت وزارة المالية تقريراً مفصلاً يكشف حقائق جديدة حول الاتهامات الموجهة للوزارة بالاستيلاء على أموال التأمينات وإهدارها، أكدت «المالية» أنه لم يتم ضم ميزانية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات ضمن الموازنة العامة للدولة، وأشارت إلي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة، وبالتالى تؤكد وزارة المالية أنها لم تقم بالاستيلاء على أموال التأمينات أو إهدارها، وأكدت أنه على العكس من ذلك فإنه منذ انضمام الهيئة لإشراف وزير المالية بالقرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2005 فقد تم اتخاذ عدة تدابير من شأنها تفعيل أموال الصناديق التأمينية حفاظاً على أموال أصحاب المعاشات، أبرزها نقل الجانب الأكبر من التزامات بنك الاستثمار القومى للصندوقين لتصبح الالتزامات على الخزانة العامة مباشرة بقيمة 204 مليارات جنيه حتى 30/6/2012، كما تم إصدار سندات على الخزانة لصالح صندوقى التأمين والمعاشات بهذا المبلغ بسعر عائد مناسب يبلغ 8% سنوياً و9% لأى دين يحل أجل تجديده، أى ما يفوق سعر العائد الاكتوارى المستخدم فى حسابات الملاءة المالية للصندوقين، بما يحقق للصندوقين نحو 16.3 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها نقداً للصندوقين على دفعات شهرية، مما أنعش موارد الصناديق بعد أن كانت العوائد تتم رسملتها لسنوات طويلة أى إضافتها إلى أصل الدين دون أن تستفيد المعاشات عملياً منها كسيولة.
وأوضحت الوزارة أنه تم بقاء حق صناديق المعاشات قبل بنك الاستثمار القومى فى باقى حقوقها التى لم تنقل إلى الخزانة العامة وقدرها 66.1 مليار جنيه حتى 30/6/2012 واستحقاق العائد عليه ويتم سنوياً نقل جانب من هذه المديونية للخزانة العامة بالقدر المستحق لبنك الاستثمار القومى عن الأصول التى تتحملها الخزانة العامة، وتحملت الخزانة العامة مواجهة تكاليف الزيادات السنوية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات التى تمت بقوانين أو قرارات جمهورية بنحو 174.3 مليار جنيه خلال الفترة من عام 1980 حتى 30/6/2013.
وكشفت «المالية» عن علاقة أموال صندوقى التأمين الاجتماعى ببنك الاستثمار القومى، وأوضحت أن الصندوقين التزما بإيداع فوائض أموالها لدى البنك الذى يقوم بدوره بتجميع هذه الأموال، على أن يعود ليضخها لتمويل استثمارات الخطة العامة لأجهزة الدولة، وأشارت إلى أن مستحقات صندوقى التأمين والمعاشات طرف بنك الاستثمار القومى بلغت فى 30/6/2006 نحو 241.4 مليار جنيه، أى أن أموال الصندوقين طوال 26 عاماً لا تتجاوز 69 مليار جنيه بينما فوائدها بلغت 172.4 مليار جنيه من جملة مستحقات الصندوقين لدى بنك الاستثمار!
وأعلن بيان «المالية» عن تحمل الخزانة طوال 26 عاماً تغطية الفجوة فى صناديق المعاشات بين الاشتراكات المجمعة والمعاشات المدفوعة بقيمة 116.5 مليار جنيه حتى نهاية السنة المالية 2005/2006، وذلك نظراً لعجز صناديق المعاشات عن الاستفادة من عوائد استثمار أموالها لدى بنك الاستثمار، وأشارت إلى أن «المالية» كانت تضطر إلى الاقتراض بالدين بأذون وسندات لسداد مساهماتها فى الصندوقين، وفى ذات الوقت تضطر الخزانة إلى اقتراض أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى لتمويل مشروعاتها مع ما تتحمله من أعباء فائدة على تلك الأموال.
أما عن حجم استثمارات أموال التأمينات ومتوسط العائد المحقق منه، فقد كشفت «المالية» أن حجم استثمارات أموال التأمينات فى نهاية عام 2005/2006 بلغ 264.3 مليار جنيه بمتوسط معدل عائد 9%، بينما بلغ فى عام 2011/2012 نحو 325.9 مليار جنيه بمتوسط معدل عائد 8.7%، وأوضحت أنه فى نهاية عام 2005/2006 كان يتم استثمار الجانب الأكبر من تلك الأموال من خلال بنك الاستثمار القومى، حيث تبلغ نسبة هذا النوع من الاستثمار نحو 91.4% من إجمالى استثمارات الهيئة وباقى الاستثمارات من خلال وزارة المالية بنحو 4.9% والباقى من خلال محفظة الأوراق المالية بنحو 3.7% على النحو الموضح بالجداول المرفقة، بينما اعتباراً من العام المالى 2006/2007 وحتى نهاية 2011/2012 أصبح نصيب الخزانة من تلك الاستثمارات نحو 80.3% فى عام 2006/2007 تدرجت بالزيادة والخفض إلى أن بلغت فى 30/6/2012 نحو 74.2%، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك التشابكات بين الصندوقين ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
وحول إهدار أموال التأمينات فى البورصة خلال الفترة من 30/6/1998 وحتى 30/6/2012، ألقت وزارة المالية مسئولية الكشف عن حقيقة تلك الاتهامات لصندوقى التأمينات من خلال حساباتهما السنوية.. فى حين أشارت إلى أن حجم الأموال المستثمرة بعيداً عن بنك الاستثمار القومى ومديونية وزارة المالية بلغت نحو 52.7 مليار جنيه بنسبة 16.2% من إجمالى الاستثمارات، حيث إن استثمارات الصندوقين البالغة نحو 52.7 مليار جنيه تتضمن 34.6 مليار جنيه استثمارات فى إصدارات لوزارة المالية (أذون وسندات) وتمثل نحو 65.7% من تلك الاستثمارات.
وبالنسبة للسندات التى تصدرها الخزانة العامة لصالح الصندوقين لفك التشابكات المالية بينهما وبين بنك الاستثمار القومى والصكوك الصادرة بقيمة العجز الاكتوارى فى السنوات السابقة، فقد بلغت قيمة صكوك العجز الاكتوارى المتراكمة نحو 2 مليار جنيه، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فى أذون وسندات الخزانة المطروحة للاكتتاب العام نحو 34.6 مليار جنيه، ويتمتع هذا النوع من الاستثمار بالأمان وعدم المخاطرة، بالإضافة إلى تحقيق عائد مرتفع يخضع لعوامل السوق من ناحية وتحقيق سيولة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية حسب فترة الأداة المكتتب فيها من قبل الصندوق.
وكشفت «المالية» عن حجم المركز المالى للهيئة فى 30/6/2012 ويبلغ نحو 507.0 مليارات جنيه ينقسم إلى 249.8 مليار للصندوق الحكومى، و212.2 مليار جنيه لنصدوق العام والخاص، وأوضحت أنه تم الاتفاق بين وزيرى المالية والتأمينات الاجتماعية السابقين على التزام الخزانة برفع سعر العائد على المديونية المثبتة لصندوقى التأمين الاجتماعى طرف وزارة المالية ال 9% سنوياً بدلاً من 8% وذلك بالنسبة لجميع السندات الصادرة بقيمة المديونية المشار إليها فى (أولاً) وذلك عند تجديدها، وجدولة مديونية وزارة المالية التى تبلغ نحو 142 مليار جنيه فى 30/6/2011 على 10 أعوام بإصدار صكوك بواقع 10% من قيمة المديونية وبمعدل عائد 9% سنوياً، حيث تم بالفعل إصدار سندين بمبلغ 14.2 مليار جنيه لصندوقى التأمين الاجتماعى كل بما يخصه اعتباراً من 1/7/2012 (7.7 مليار جنيه لصندوق الحكومى 6.52 مليار جنيه للصندوق العام والخاص)، بما يمثل 10% من قيمة المديونية فى 30/6/2011 وقدرها 141.9 مليار جنيه، التى أصبحت فى 30/6/2012 نحو 169.8 (تحت المراجعة والرقم يعنى عملياً 155 مليار بعد خصم ال 14 مليار المسددة).. حتى تم الاتفاق بين وزير المالية الحالى الدكتور أحمد جلال ووزير التضامن الاجتماعى فى أكتوبر الماضى على قيام وزارة المالية بإصدار السند المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها اعتباراً من 1/7/2013 بقيمة 14.2 مليار جنيه بسعر فائدة 9% لتصبح المديونية فى 1/7/2013 بعد إصدار السند نحو 141.4 مليار جنيه.