قالت وزارة المالية اليوم: إنه لم يتم ضم ميزانية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة يقوم على إدارتها مجلس إدارة الهيئة وهو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفقاً لما تقضى به أحكام المادة (11) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . وأكدت أنها لم تقم بالاستيلاء على وإهدار أموال التأمينات، بل على العكس من ذلك فإنه ومنذ انضمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لإشراف وزير المالية بالقرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2005 فقد تم اتخاذ عدة تدابير من شأنها تفعيل أموال الصناديق التامينية حفاظاً على أموال أصحاب المعاشات. وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تتمثل في نقل الجانب الاكبر من التزامات بنك الاستثمار القومى للصندوقين لتصبح التزامات على الخزانة العامة مباشرة بما جملته 204 مليار جنيه حتى 30/6/2012، بالإضافة إلى إصدار سندات على الخزانة لصالح صندوقى التامين والمعاشات بمبلغ ال 204.0 مليار جنيه بسعر عائد مناسب يبلغ 8% سنوياً ( و 9 % لأى دين يحل اجل تجديده، أي ما يفوق سعر العائد الاكتوارى المستخدم فى حسابات الملاءة المالية للصندوقين بما يحقق للصندوقين نحو 16.3 مليار جنيه سنويا يتم تحويلها نقداً للصندوقين على دفعات شهرية مما أنعش موارد الصناديق بعد ان كانت العوائد تتم رسملتها لسنوات طويلة اى اضافتها الى اصل الدين دون ان تستفيد المعاشات عمليا منها كسيولة. وأضافت أن ثالث تلك الإجراءات يتمثل في بقاء حق صناديق المعاشات قبل بنك الاستثمار القومى فى باقى حقوقها التى لم تنقل إلى الخزانة العامة وقدرها 66.1 مليار جنيه حتى 30/6/2012 واستحقاقها العائد عليه ويتم سنويا نقل جانب من هذه المديونية للخزانة العامة بالقدر المستحق لبنك الاستثمار القومى عن الأصول التى تتحملها الخزانة العامة . واشارت إلى أن رابع تلك الإجراءات تمثل في تحمل الخزانة العامة بنحو 174.3 مليار جنيه خلال الفترة من 80/81 وحتى 30/6/2013 لمواجهة تكاليف الزيادات السنوية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات والتى تمت بقوانين او قرارات جمهورية وذلك فى ضوء الامكانات المتاحة للموازنة العامة للدولة سنويا.
