"المالية" تنفي ضم أموال المعاشات والتأمينات إلى الموازنة العامة للدولة

الوزارة: الخزانة تحملت 174.3 مليار جنيه زيادات سنوية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات

أنهت وزارة المالية الجدل المثار بشأن ضم ميزانية التأمينات والمعاشات البالغ قيمتها 400 مليار جنيه إلى موازنة الدولة، حيث أعلنت رسميًّا أنها لم تضم ميزانية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأموال التأمينات والمعاشات ضمن الموازنة العامة للدولة، لأنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة يقوم على إدارتها مجلس مستقل وفقاً لأحكام المادة "11" من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
ونفت "المالية" شائعات الاستيلاء على أو إهدار 400 مليار جنيه من أموال التأمينات، مشيرة إلى أنه منذ انضمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإشراف وزير المالية بالقرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2005، فقد تم اتخاذ عدة تدابير من شأنها تفعيل أموال الصناديق التأمينية حفاظاً على أموال أصحاب المعاشات.
وكشفت المالية عن تحمل الخزانة العامة 174.3 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس 81 حتى 30 يونيو 2013، لمواجهة تكاليف الزيادات السنوية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات، والتي تمت بقوانين وقرارات جمهورية وفقًا للإمكانات المتاحة للموازنة العامة للدولة سنويا.
وأوضحت بيانات رسمية بوزارة المالية أنه تم نقل الجانب الأكبر من التزامات بنك الاستثمار القومي للصندوقين لتصبح التزامات على الخزانة العامة مباشرة، بما جملته 204 مليارات جنيه حتى 30 توينو 2012، وتم إصدار سندات على الخزانة لصالح صندوقي التأمين والمعاشات بمبلغ 204 مليارات جنيه بسعر عائد 8% سنويًّا، بما يفوق سعر العائد الاكتواري المستخدم في حسابات الملاءة المالية للصندوقين ويحقق للصندوقين نحو 16.3 مليار جنيه سنويا، يتم تحويلها نقداً للصندوقين على دفعات شهرية، ما أنعش موارد الصناديق، بعد أن كانت العوائد تتم رسملتها لسنوات طويلة.
كما تم الإبقاء على حق صناديق المعاشات قبل بنك الاستثمار القومي بكامل حقوقها التي لم تنقل إلى الخزانة العامة، وقدرها 66.1 مليار جنيه، حتى 30 يونيو 2012، واستحقاقها العائد عليه، ويتم سنوياً نقل جانب من هذه المديونية للخزانة العامة بالقدر المستحق لبنك الاستثمار القومي عن الأصول التي تتحملها الخزانة العامة.