علمت بوابة "الأهرام" أن الحكومة ستعرض علي المجلس العسكري تقريرا شاملا أعدته وزارة المالية به كل الجوانب المالية والقانونية لأموال صناديق التأمين والمعاشات، وتطور العلاقة الثلاثية بين كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وهذه الصناديق منذ عام 2005 حتي الآن . وتنفرد بوابة "الأهرام" بنشر بعض النقاط من التقرير: أولا: التطور التاريخي لأموال التأمينات: قامت صناديق التأمينات باستثمار فائض أموالها منذ السبعينيات لدي صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلي 4.5% وبلغت هذه الأموال في 30/6/1980 نحو 9ر3مليار جنيه. ثم نقلت تلك الأموال لبنك الاستثمار القومي اعتبارا من 1/7/1980 بموجب القانون رقم 199 لسنة 1080 بشأن بنك الاستثمار القومي . خلال السنوات من 80/81 وحتي 30/6/2006 تم استثمار أموال صناديق التأمينات لدي بنك الاستثمار بأسعار فائدة وصلت إلي 10% يقوم البنك برسملتها علي أصل الأموال وقد بلغت أموال الصندوقين لدي بنك الاستثمار القومي في 30/6/2006 نحو 241.4مليار جنيه وهي عبارة عن 69 مليار جنيه أصل الأموال و172.4مليار جنيه الفوائد المرسملة عليها . نظرا لطبيعة المشروعات التي تم استخدام أموال الصندوقين التي لدي بنك الاستثمار القومي حتي 30/6/2006 وهي مشروعات خدمية وعدم توافر السيولة الكافية لدي البنك لم تتمكن صناديق المعاشات طوال تلك السنوات من الاستفادة من عوائد استثمار أموالها لدي البنك، وعجزت عن توفير التمويل اللازم لسداد الفجوة بين الاشتراكات المجمعة لديها من المستفيدين بنظم المعاشات وبين ما يسدد فعلا من معاشات لأربابها، لذلك اضطرت الخزانة العامة طوال تلك السنوات إلي تغطية الفجوة في صناديق المعاشات بين الاشتراكات المجمعة والمعاشات المدفوعة وبلغت ما سددته الخزانة العامة لصناديق المعاشات خلال الستة وعشرين سنة الماضية وحتي نهاية السنة المالية 2005/2006 نحو 5ر116 مليار جنيه. نظرا للازدواجية في العبء المالي الذي تتحمله الخزانة العامة حيث كانت تضطر للاقتراض بالدين بأذون وسندات لسداد مساهمتها في صناديق المعاشات وفي ذات الوقت تضطر الخزانة إلي اقتراض أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومي لتمويل مشروعاتها مع ما تتحمله من أعباء فائدة علي تلك الأموال لذلك أخذت وزارة المالية عدة تدابير تمثلت فيما يلي :- 1- نقل الجانب الأكبر من التزامات بنك الاستثمار القومي للصندوقين لتصبح التزامات علي الخزانة العامة مباشرة بما جملته 204 مليارات جنيه حتي 30/6/2011. 2-إصدار سندات علي الخزانة لصالح صندوقي التأمين والمعاشات بمبلغ ال204مليارات جنيه بسعر عائد مناسب يبلغ 8% سنويا يفوق سعر العائد الاكتواري المستخدم في حسابات الملاءة المالية للصندوقين بما يحقق للصندوقين نحو 16.3 مليار جنيه سنويا يتم تحويلها نقد للصندوقين علي دفعات شهرية. 3- بقاء حق صناديق المعاشات قبل بنك الاستثمار القومي في باقي حقوقها التي لم تنقل إلي الخزانة العامة ومقدارها 62.6 مليار جنيه واستحقاقها العائد عليه ويتم سنويا نقل جانب من هذه المديونية للخزانة العامة بالقدر المستحق لبنك الاستثمار القومي عن الأصول التي تتحملها الخزانة العامة . 4- تحمل الخزانة العامة بنحو 151.7 مليار جنيه خلال الفترة من 80/81 وحتي 30/6/2011 لمواجهة تكاليف الزيادة السنوية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات في ضوء الإمكانات المتاحة للموازنة العامة للدولة سنويا . ثانيا : حجم مديونية خزانة الدولة وبنك الاستثمار لصندوق التأمينات : بلغت مديونية الخزانة وبنك الاستثمار القومي لصندوق التأمينات حتي نهاية العام المالي 2010/2011 نحو 445.3 مليار جنيه . بلغت الأعباء التي تحملتها الخزانة العامة في ظل النظام التأميني القائم اعتبارا من العام المالي 80/81 وحتي 30/6/2011 نحو 231.9مليار جنيه، وذلك بخلاف ما يتم دفعه من فوائد علي الأذون والسندات التي تكتتب فيها الصناديق سنويا فضلا عما تتحمله الخزانة العامة سنويا لذمة حصة الحكومة في صندوق التامين الاجتماعي للحكومة باعتبارها رب العمل والتي بلغت نحو 10 مليارات جنيه في العام المالي 2011/2012 بالإضافة إلي ما تحمله بنك الاستثمار القومي من فوائد علي أموال صناديق التأمين الحكومي اعتبارا من 1/7/1980 حتي 30/6/2011 ومقدارها 186.7 مليار جنيه ليصبح إجمالي ما تحملته الدولة نحو 418.6 مليار جنيه.
