أكدت وزارة المالية في بيان لها اليوم الجمعة عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، وما يردده البعض عن وصول الدين العام إلى 110 تريليونات جنيه. وأشارت الوزارة إلى أنه حرصا على توضيح كافة الحقائق أمام الرأي العام ومن منطلق الشفافية والحرص على عدم تأثر الاقتصاد القومي سلبا بسبب تلك الأخبار والتقارير المغلوطة وحماية لاستقرار المجتمع في هذه الظروف التي تمر بها الدولة فإن وزارة المالية تؤكد على عدة حقائق مهمة:
أولاً بالنسبة لعجز الموازنة العامة للدولة: أشارت الوزارة إلى أن عجز الموازنة العامة لا يورث فهذا العجز فى موازنة الدولة إنما هو عجز سنوي يعبر عن عدم قدرة الموارد العامة للدولة عن الوفاء بمصروفاتها وخاصة الحتمية والتي تشمل الأجور والدعم وفوائد الدين والاستثمارات العامة وغيرها. وأياً كانت الاعتبارات المحيطة فإن الجانب الفني بالضرورة سيكون غير واضحاً لغير المتخصصين. والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2011/2012 تضمنت عجزاً متوقعا قدره 134,0 مليار جنيه بنسبة 8,6% من الناتج المحلي مقارنة ب 130,3 مليار جنيه وفقاً للحساب الختامي المبدئي للعام الماضي 2010/2011 بنسبة 9,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما بالنسبة للأموال التأمينات: أشار البيان إن ما ورد ببعض وسائل الأعلام من ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات، هو أمر يخالف الحقيقة جملة وتفصيلاً. فالخزانة العامة للدولة حريصة كل الحرص على أموال التأمينات خاصة وأن الخزانة العامة ضامنة لتلك الأموال وتلتزم وزارة المالية بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
وحتى تكون الصورة واضحة أمام الجميع فإن وزارة المالية تؤكد على أن أموال صناديق التأمينات هى فى الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5% ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومى بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.
ولما كان هذا الوضع لا يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، فقد راعت وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية 2006/2007 إصدار صكوكاً على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً.
وتبلغ هذه الأموال التى تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار نحو 303,5 مليار جنيه منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية و 62,6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومى وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات.
بالنسبة لما نشر من أن الدين العام الداخلى وصل إلى 110 تريليون جنيه فإنه يبدو أن هناك خلطاً بين مضمون التريليون والمليار. فالدين الداخلى حتى بمفهومه العام إنما وصل إلى 1044,8 مليار جنيه فى 30/6/2011 موزعاً كالآتي:-
البيان مليار جنيه النسبة للناتج المحلى % الدين المحلى لأجهزة الموازنة (وهو ماتلتزم به وزارة المالية) 808,0 58,9 الدين المحلى للهيئات الاقتصادية 66,8 4,9 الدين المحلى لبنك الاستثمار 238,2 17,4 إجمالى 1113,0 81,2 يطرح الديون البينية 68,2 5,0 جمله 1044,8 76,2
فهذا الدين العام المحلى يصل إلى نحو واحد تريليون وليس 110 تريليون ونسبته للناتج المحلى الإجمالى مازالت فى الحدود الآمنة، كما أن الدين المشار إليه يحتوى على مستحقات صناديق التأمينات السابق الإشارة إليها.
