"وزارة المالية" تعلن "كشف حساب" لأموال التأمينات والمعاشات وتبرئ نفسها من إهدار مليارات الجنيهات فى البورصة وإقراض الحكومة

أكدت وزارة المالية أنه لم ﯾﺘﻢ ﺿﻢ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ وأﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺣﯿﺚ إن اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ هﯿﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ إدارﺗﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌﺔ، وهﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮﻧﮭﺎ وﺗﺼﺮﯾﻒ أﻣﻮرهﺎ، وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻰ ﺑﮫ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (11) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ رﻗﻢ 79 ﻟﺴﻨﺔ 1975.
وقالت وزارة المالية، فى ردها على تساؤلات الإعلاميين حول مصير أموال التأمينات عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين: "ﻟﻢ ﺗﻘﻢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ وإهﺪار 400 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت أو أﻛﺜﺮ أو أﻗﻞ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈﻧﮫ وﻣﻨﺬ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﺎﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻹﺷﺮاف وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﮭﻮرى رﻗﻢ 422 ﻟﺴﻨﺔ 2005 ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻋﺪة ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻔﻌﯿﻞ أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺘأﻣﯿﻨﯿﺔ، ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ أﻣﻮال أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت".
ودللت الوزارة على قولها بعدة إجراءات تمت بالفعل، مثل ﻧﻘﻞ اﻟﺠﺎﻧﺐ الأﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﺼﻨﺪوﻗﯿﻦ، ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺎ ﺟﻤﻠﺘﮫ 204 ﻣﻠﯿﺎرات ﺟﻨﯿﮫ ﺣﺘﻰ 30 يونيو 2012، وإﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﻨﺪوﻗﻰ اﻟتأﻣﯿﻦ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﺑﻤﺒﻠﻎ 204 ﻣﻠﯿﺎرات ﺟﻨﯿﮫ ﺑﺴﻌﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺒﻠﻎ 8% ﺳﻨﻮﯾﺎً (و9% لأى دﯾﻦ ﯾﺤﻞ أﺟﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪه) أى ﻣﺎ ﯾﻔﻮق ﺳﻌﺮ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻛﺘﻮارى اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوﻗﯿﻦ، ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ ﻟﻠﺼﻨﺪوﻗﯿﻦ ﻧﺤﻮ 16.3 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺳﻨﻮﯾﺎ، ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻧﻘﺪاً ﻟﻠﺼﻨﺪوﻗﯿﻦ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﺷﮭﺮﯾﺔ، ﻣﻤﺎ أﻧﻌﺶ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺗﺘﻢ رﺳﻤﻠﺘﮭﺎ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﯾﻠﺔ، أى إﺿﺎﻓﺘﮭﺎ إلى أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ دون أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﺴﯿﻮﻟﺔ.
وأوضحت وزارة المالية ﺑﻘﺎء ﺣﻖ ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻓﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ اﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺪرهﺎ 66.1 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺣﺘﻰ 30 يونيو 2012، واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﯿﮫ وﯾﺘﻢ ﺳﻨﻮﯾﺎً ﻧﻘﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ هﺬه اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وأضافت المالية أن اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﻤلت ﻨﺤﻮ 174.3 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ عام 81/80 وﺣﺘﻰ 30 يونيو الماضى ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺰﯾﺎدات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ أﺣﻮال أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻌﺎﺷﺎت، واﻟﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ أو ﻗﺮارات ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺿﻮء الإمكانات اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ.
وحول توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ﺇﺩﺭﺍﺝ 24 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 2009/2008، قالت وزارة المالية فى ردها أنه ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿنها واﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﺪراﺳﺔ هﺬه اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت، ووﺿﻊ آﻟﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬهﺎ، وهو ما انتهى إلى ﻗﯿﺎم اﻟﺼﻨﺪوﻗﯿﻦ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﻠﻎ 24.3 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺼﻨﺪوﻗﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗﯿﺎم وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﻌﻠﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻻﻛﺘﻮارى اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ 24.3 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﻛﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻟﻠﺼﻨﺪوﻗﯿﻦ ﻃﺮف اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، حيث ﺗﻢ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﻟﺬى واﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺿﻤﻦ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﺻﻨﺪوﻗﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﺪى اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺠﺎرى ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ وﺗﺪﻗﯿﻘﮭﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﮭﺬا اﻷﻣﺮ.
وحول ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻤﻭﺍل ﺼﻨﺩﻭﻗﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺒﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، أوضحت المالية أنه ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 119 ﻟﺴﻨﺔ 1980 ﺒﺸﺄﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ (ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ) ﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻴﻀﺨﻬﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻗﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻁﺭﻑ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻓﻰ 30 يونيو 2006 ﻨﺤﻭ 241.4 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ:
بالمليار جنيه
البيان أﺻﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎن
اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﻤﺮﺳﻤﻠﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ 45.6
23.4 90.1
82.3 135.7
105.7
اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ
69.0 172.4 241.4
ﺃى ﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﻁﻭﺍل 26 ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 69 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩﻫﺎ 172.4 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.
وقالت الوزارة أن ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻁﻭﺍل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻨﺫ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ (لأﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺭﺴﻤﻠﺘﻬﺎ)، ﻭﻋﺠﺯﺕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺒﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺩﺩ ﻓﻌﻼ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻷﺭﺒﺎﺒﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺭﺴﻤﻠﺔ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻀﻌﻔﻰ ﺃﺼﻭل ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﺓ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ اﻀﻁﺭﺕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻁﻭﺍل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﻓﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ.
ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﺴﺩﺩﺘﻪ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ
ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻨﺤﻭ 116.5 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2006/2005، بحسب وزارة المالية.
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ
ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻁﺭ ﻟﻺﻗﺘﺭﺍﺽ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺒﺄﺫﻭﻥ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﻟﺴﺩﺍﺩ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻀﻁﺭ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺃﻤﻭﺍل ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل، ﻓﻘﺩ ﺭﺃﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺩ ﻨﻘﺩﻯ ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ، ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺽ ﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل.
ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺭﻗﻡ 79 ﻟﺴﻨﺔ 1975، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﺒﺎﺘﺕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻭﻓﺭ ﺘﻤﻭﻴﻼ ﻨﻘﺩﻴﺎ ﻴﺅﻭل ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2006/2005، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻻ ﺘﺴﺩﺩ ﻟﻬﻤﺎ ﻨﻘﺩﺍ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻠﻰ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ.
ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍلاﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ- ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻋﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ- ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ:-
أوﻻً: ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺤﺘﻰ 2012/6/30 ﻨﺤﻭ 204 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻗﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 119 ﻟﺴﻨﺔ 1980 ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً: ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺼﺩﺭﺕ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 88/87 ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺩﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.
ﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﺤﻭ 174.3 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ
ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 81/80 ﻭﺤﺘﻰ 2013/6/30 ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ،ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ.
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺭﺍﻜﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ 1999/98 ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ اﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎ.
ﻭﻴﺠﺩﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺼﻨﺩﻭﻗﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤل ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﺭﻗﻡ 85 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ:- ﺘﺩﻗﻴﻕ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ، وﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﻀﻡ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.
وﻓﻰ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ وزﯾﺮى اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻰ:-
1) ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻰ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟ9% ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ 8%، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ.
2) ﺠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺜﺒﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ 142 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻰ 30 يونيو 2011 ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺼﻜﻭﻙ ﺒﻭﺍﻗﻊ 10% ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﻤﻌﺩل ﻋﺎﺌﺩ 9% ﺴﻨﻭﻴﺎ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺴﻨﺩﻴﻥ ﺒﻤﺒﻠﻎ 14.2 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻜل ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ من أول يوليوﹰ2012 (بواقع 7.7 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ التأمينات ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ و6.52 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ) ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺜل 10% ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻰ 30 يونيو 2011 ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ 141.9 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻰ 30 يونيو 2012 نحو 169.8 (ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﻡ ﻴﻌﻨﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎ 155 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍل 14 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺩﺩﺓ)، ثم ﺃﻋﻴﺩ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺎﻟﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ 152 ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ 91 ﻟﺴﻨﺔ 2013 ﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ.
وﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎهﻢ ﻣﻦ وزﯾﺮى اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺘﺎرﯾﺦ
22 أكتوبر الماضى ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺒﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ أول يوليو الماضى ﺒﻘﻴﻤﺔ 14.2 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﺒﺴﻌﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ 9% ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻰ هذا التاريخ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻨﺤﻭ 141.4 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، وهو ما لم تنتهى اللجنة من تدقيقه بشكل كامل.
وحول المركز المالى لهيئة التأمينات حتى 30 يونيو 2012، قالت الوزارة إن حجم ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻰ هذا التاريخ ﻨﺤﻭ 507.0 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، منه 294.8 لﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ، و212.2 لصندوق ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ.
وﻴﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2006/2005، ﻭﻋﺎﻡ
2012/2011 ﻨﺤﻭ 264.3 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﻋﺎﺌﺩ 9%، ﻭﻨﺤﻭ 325.9 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل ﻋﺎﺌﺩ 8.7% ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻰ.
وعن طبيعة ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ 2006/2005، قالت وزارة المالية أنه ﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم 2006/2005 ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨﺤﻭ 91.4% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺒﺎﻗﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ 4.9%، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻨﺤﻭ 3.7% ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺠﺩﺍﻭل اﻟﻤﺭﻓﻘﺔ.
واﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2007/2006 وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ 012/2011 ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺒﺩﺀ ﻓﻙ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻜﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﺃﺼﺒﺢ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻨﺤﻭ 80.3% ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 2007/2006 ﺘﺩﺭﺠﺕ ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ وﺍﻟﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻠﻐﺕ ﻓﻰ 2012/6/30 ﻨﺤﻭ 74.2%.
وﯾﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻰ وﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ 52.7 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ ﺑﻨﺴﺒﺔ 16.2% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2011/2010 ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻰ :-
ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ 27.8 مليار جنيه.
ﺃﺫﻭﻥ ﺨﺯﺍﻨﺔ 6.8 مليار جنيه
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ 10.1 مليار جنيه
ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ 7.9 مليار جنيه
الإجمالى 52.7 مليار جنيه
هﺬا وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوﻗﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ واﻟﺘﻰ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ 52.7 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﺤﻮ 34.6 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻰ إﺻﺪارات ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ (أذون وﺳﻨﺪات) واﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ 65.7% ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
وفى ردها على حقيقة إهدار أموال التأمينات فى البورصة جاء رد وزارة المالية: "ﺍلإﺠﺎﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺼﻨﺩﻭﻗﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻫﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﺎﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ".
وقالت وزارة المالية إنه ﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﺴﺏ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 2006/6/30 ﻭﺤﺘﻰ 2012/6/30 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻙ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ:
أوﻻً: ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2006/2005 كاﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ:
ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ 91.4%
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 4.9%
ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ 3.7%
اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ 100%
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ
ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻨﺤﻭ
91.9% ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻋﺎﻡ 2006/2005 ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺭﺴﻤﻠﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ
ﻋﻠﻰ ﺃﺼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻨﻘﺩﺍ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭة ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻴﻠﻘﻰ ﺒﺄﻋﺒﺎﺀ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻰ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً: اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2007/2006 وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ 2012/2011:
ﺃﺼﺒﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ:
ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
2012/2011 2007/2006
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ %74.2 %80.3
ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ %20.3 %17.5
اﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ %5.5 %2.2
ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻟﻠﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ.
وردا على التساؤلات المتعلقة بتحويل ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋلى 200 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﺫﻭﻥ ﺨﺯﺍﻨﺔ، وﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻓﻰ ﺃﺫﻭﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻜﺄﺤﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، قالت المالية ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺃﺫﻭﻥ ﻭﺴﻨﺩﺍﺕ ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﻟﻼﻜﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻗﻴﻥ ﻟﻔﻙ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ، ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺼﻜﻭﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻻﻜﺘﻭﺍﺭﻯ ﻓﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ.
أوﻻً:- ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ أذون وﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم:
ﺘﺒﻠﻎ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻨﺤﻭ 34.6 ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻰ:-
بالمليار ﺟﻨﯿﮫ
بيان أذون خزانة سندات جملة
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ
ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ 6.8
22.1
5.7 28.9
5.7
إجمالي 6.8 27.8 34.6
وأكدت المالية أن ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺎﺌﺩ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً:- ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪرهﺎ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺼﻨﺪوﻗﯿﻦ ﻟﻔﻚ اﻟﺘﺸﺎﺑﻜﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻰ واﻟﺼﻜﻮك اﻟﺼﺎدرة ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮارى ﻓﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻘﺪ أوﺿﺤﻨﺎ ﻣﻮﻗﻔﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. (إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﺻﻜﻮك اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮارى اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ 2 ﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ).