«المالية»: لم نضم 400 مليار جنيه من أموال «المعاشات» للموازنة

نفت وزارة المالية ضم ميزانية أموال هيئة التأمينات والمعاشات للموازنة العامة للدولة؛ لاعتبارها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة يقوم على إدارتها مجلس إدارة تختص بشؤونها طبقًا للقانون، لافتة إلى أن «المالية»، لم تستول أو تهدر 400 مليار جنيه من مستحقات الهيئة، ولكنها اتخذت تدابير لتفعيل أموال صناديق التأمينات.
وأضافت عبر تقرير لها بصفحتها الرسمية، أن تلك التدابير تتمثل في نقل الجانب الأكبر من مديونيات بنك الاستثمار لصندوقي التأمينات على الخزانة العامة بقيمة 204 مليارات جنيه بنهاية يونيو قبل الماضي، وأصدرت سندات خزانة للمبلغ بنسبة 8% سنويًّا و9% أخرى لأي دين يتم تجديده مع الأخذ في الاعتبار سعر العائد الاكتواري المستخدم في الحسابات الملائمة للصندوقين بقيمة 3.16 مليار جنيه سنويًّا تحول نقدًا على دفعات شهرية وكانت سببًا في إنعاش مواردهما.
وأضافت أن الخزانة العامة تحملت 174.3 مليار جنيه خلال الفترة من العام المالي 1980/1981 حتى نهاية المالي الماضية لمواجهة تكاليف الزيادات السنوية لتحسين أحوال أصحاب المعاشات بقوانين أو قرارات جمهورية ووفقًا للإمكانات المتاحة للموازنة العامة سنويًّا، لافتًا إلى أن هيئة التأمين الاجتماعي استجابت لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال العام المالي 2008/2009 بإدراج 24.3 مليار جنيه من فائضها الاكتوراي بالخزانة العامة ومن خلال اللجنة الفنية المعنية بعملية التدقيق المحاسبي.
ولفتت إلى إجمالي مستحقات صندوقي التأمين الحكومي والقطاعين العام والخاص 241.4 مليار بنهاية العام المالي 2005/2006، على بنك الاستثمار القومي، مشيرة إلى أن تلك المستحقات خلال 26 عامًا ماضية لم تتجاوز 69 مليار جنيه منها 172.4 مليا جنيه فوائد، مشيرة إلى أن صناديق المعاشات لم تستطع استثمار أموالها لدى بنك الاستثمار القومي نتيجة عدم توفير التمويل اللازم لسداد الاستشراكات المجمعة للمستفيدين، الأمر الذي اضطر الخزانة العامة خلال الفترات السابقة لتغطية الفجوة الموجودة بتلك الصناديق والاشتراكات لتصل إلى قيمة 116.5 مليار جنيه خلال العام المالي المذكور.
وأشارت إلى التزامها بتنفيذ احكام قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته بالتوازي مع التغييرات الراهنة وما توفره الخزانة العامة من إيرادات جارية للصندوقين، مشيرة إلى أن مديونيتهما تنقسم إلى جزئين أولهما ديون بنك الاستثمار القومي حتي نهاية العام المالي قبل الماضي بقيمة 204 مليار جنيه وتم إصدار سندات خزانة بقميتها للصندوقين، وثانيها المديونية الناتجة عن الفرق بين ما نتج من تشريعات اعتبارًا من العام المالي 1980/1981 وحتى العام المالي الماضي بنحو 174.3 مليار جنيه، رغم تراكم المديونيات اعتبارا من العام المالي 1998/1999 رغم الزيادات السنوية لاصحاب المعاشات دون وجود مقابل في اعتمادات الموازنة العامة.
وأضاف التقرير أن جملة المديونات كانت محل تدقيق ومراجعة بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار وزير التأمينات رقم 85 لسنة 2000 لبحث الموضوعات المالية القائمة بين (الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي، التأمينات)، وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها منها (عمليات التدقيق واسلوب السداد، تحديد ما تتحمله الخزانة من مبالغ سنوية مع تكلفة العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات)، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع وزيري المالية والتأمينات السابقيين على التزام الخزانة برفع سعر معينة لعائد المديونيات بنسبة 9% علي ما يتم طرحه من سندات، وجدولة ديون «المالية» غير المثبتة بقيمة 142 مليار جنيه حتي نهاية العام المالي 2010/2011 لمدة 10 سنوات بواقع صكوك بنسبة 10% قيمة الديون وبسعر فائدة قدره 9%.
ولفت التقرير إلى إصدار الوزارة لسندين بقيمة 14.2 مليار جنيه لصالح الصندوقين بداية العام المالي 2012/2013 الماضي، بواقع 7.7 مليار جنيه للصندوق الحكومي و 6.52 مليار جنيه للعام والخاص، بما يساوي 10% من قيمة الديون بنهاية العام المالي 2010/2011 وقدرها 141.9 مليار جنيه، لتصل المديونية الفعلية الي 155 مليار جنيه حتي نهاية يونيو قبل الفائت، بعد خصم قيمة السندين.
وأوضح التقرير أن تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي خلال اكتوبر الماضي تتضمن إصدار «المالية» لسند لصالح صندوقي التأمينات أول يوليو الماضي بقيمة 14.2 مليار جنيه بسعر فائدة9% لتصل المديونية إلى 141.4 مليار جنيه خلال المدة المذكورة، لافتًا إلى أن حجم المركز المالي للصندوقين بلغ 507 مليار جنيه منها (294.8 مليار جنيه لصالح الصندوق الحكومي، 212.2 مليار جنيه للقطاعين العام والخاص).