انتهت وزارة المالية من الاتفاق بشكل نهائى مع وزارة التامينات على توزيع عوائد الصك الجديد المزمع اصدارة لصالح صندوقى التامينات الاجتماعية والذى انفردت البورصة بالكشف عنة مؤخرا . واعدت الوزارتان بيانا فعليا بالمركز المالى للهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى ضوء المديونات الخاصة بها شمل حساب العائد على المديونية المستحقة باثر رجعى اعتبارا من العام المالى 2011/2012 تسدد فى يوليو من العام التالى مع تحديد سعر الفائدة بواقع 9 % بزيادة نقطة مئوية واحدة على صكى المديونية . وبلغ اجمالى المديونية التى سيصدر الصك بها 142 مليار جنية يستحق عليها عائد يسدد على 10 سنوات لكلا الصندوقين . وتبلغ قيمة القسط الاول من المديونية المستحقة لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى طرف وزارة المالية فى 30 يونيو الجارى والمزمع سدادها على 10 سنوات 7.7 مليار جنية يستحق عليها عائد سنوى يصل الى 693 مليون جنية تحول فى مطلع يوليو القادم .فى حين تصل قيمة القسط الاول المستحق لصندوق العاملين بقطاعى الاعمال العام والخاص 6.5 مليار جنية يسدد عنها عائد سنوى يصل الى 585 مليون جنية الشهر المقبل . وتقرر وفقا للخطة الجديدة ان تسدد وزارة المالية اعباء الخزانة العامة تجاة صندوقى التامين الاجنماعى وكذلك حصة الخزانة فى تامين الشخيوخة والعجز والوفاة بواقع 1 % من الاجر الاساسى والمتغير وعدم تحميل الصناديق بها لعدم تراكم مديونية جديدة فى ضوء وصول تلك الحصة خلال العام المالى المقبل للصندوق الحكومى 12.7 مليار جنية والصندوق الخاص 7.9 مليار جنية .كما يستحق الصندوقين 6.6 مليار جنية فوائد على بنك الاستثمار القومى سيعاد اقراضها للبنك مرة اخرى وتم توضيحها فى المركز المالى للصندوقين . يذكر انة تم الاتفاق على اصدار صك جديد بداية شهر يوليو القادم بقيمة 142 مليار جينة باجل 10 سنوات يستحق فاءدة سنوية .واعترفت وزارة المالية صراحة فى اطار المراجعة الفعلبية لاموال التامينات طرف الخزانة العامة والمستحقات الفعلية لصناديق المعاشات بان اجمالى الحقوق المالية لصناديق المعاشات طرف الدولة 445 مليار جنية موزعة بين 204 مليار جنية صكوك على الخزانة العامة ومليارى جنية صكوك العجز الا كتوارى و 33 مليار جنية اذونا وسندات على الخزانة و 142 مليار جنية مستحقات للصناديق عن سنوات سابقة و 64 مليار جنية مستحقات طرف بنك الاستثمار القومى .
