في بادرة لإنهاء الأزمة التي امتدت طوال 6 سنوات منذ ضم التأمينات للمالية وما أسفر عنه من دعاوي استيلائها علي أموال التأمينات بدأت وزارة المالية فك التشابكات المالية بين الوزارة وصندوقي التأمينات الاجتماعية لتنقية المحافظ الخاصة بالصناديق وإظهار المراكز المالية لها بحقيقتها وتحديد المديونيات الحقيقية المستحقة من الخزانة العامة لصندوقي التأمينات في ضوء قوانين التأمينات التي صدرت منذ عام 1979 والتي حددت التزامات الخزانة العامة لتمويل الزيادات وغيرها. وقدرت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن مديونية الخزانة العامة لصندوقي التأمينات مرشحة للزيادة حيث من المتوقع أن تصل بنهاية العام المالي الحالي إلي 145 مليار جنيه مقابل 122 مليار جنيه بخلاف المديونية المدرجة كصكوك مديونية ذات عائد شهري وذلك بسبب زيادة التزامات الخزانة العامة تجاه أصحاب المعاشات والتي تحملتها صناديق التأمينات. أضافت المصادر إلي: إنه يتم حاليًا وضع آليات وبدائل لسداد المديونية غير المدرجة في صكوك دين ومدونة فقط في الحسابات الدفترية للصناديق رافضة الإفصاح عنها لحين وضوح الرؤية واختيار الأفضل منها والتي تم تشكيل لجنة خاصة لبحث إمكانية إنهاء تلك المديونية. أشارت المصادر إلي أن الخزانة العامة ستظل مدينة لصناديق التأمينات بسبب القوانين التأمينية التي تسببت في الوضع الحالي. وأضافت المصادر: إن الوضع الحالي إذا استمر في تحمل صناديق التأمينات بالتزامات الخزانة العامة سيفرز بكارثة لافتا إلي أن سبب أزمة اليونان هي ارتفاع تكلفة المعاشات ولحقت إيطاليا بها بسبب تفشي المشكلة وهو ما يحتاج مصالحة سريعة. أوضحت المصادر أن د.حازم الببلاوي متفهم خطورة الوضع الراهن ولذلك بدأنا فعليًا في فك التشابكات المالية مع استمرار تبعية التأمينات للمالية. وعن تطور تلك المديونية كشفت المصادر عن أن المديونية بدأت ب25.7 مليار في عام 2002/2001 تدريجيًا حتي بلغت العام الماضي 122 مليار جنيه لافتة إلي أن هناك صعوبة في سداد هذه المديونية ولا يمكن إصدار صكوك جديدة بالمبلغ لعدم التأثير سلبًا علي الدين العام.
