احتلت قضية أموال التأمينات صدارة المشهد الاقتصادي والسياسي علي حد سواء، مستحضرة ما كان يتردد حول استيلاء وزارة المالية علي نحو 450 مليار جنيه تراكمات هيئة التأمينات الاجتماعية واشتراكات العاملين واصحاب المعاشات، وأكدت الحكومة ضمان أموال التأمينات وأنها آمنة وأعلنت عن انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي يجريها الجهاز المركزي للمحاسبات لتوضيح الحقيقة أمام الرأي العام. وحصلت «روزاليوسف» علي تقرير صادر عن وزارة المالية بشأن أموال التأمينات وأكدت الوزارة أن أموال التأمينات موجودة كما هي ومستثمرة في عدد من قنوات الاستثمار المختلفة حيث تتم إضافة الفوائد بصورة دفترية لا تسدد وإنما تعلي علي اصل الدين مع صرف فوائد نقدية بقيمة 17 مليار جنيه سنويا تسدد شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأن أموال التأمينات موجودة في الدفاتر وتعتمدها الميزانيات السنوية والحسابات الختامية للصناديق التأمينية ومضمونة بنص المادة 8 من القانون. واستعرضت الوزارة في بيان توضيحي عن قنوات الاستثمار المختلفة لأموال التأمينات بالمقارنة بين تاريخ ضم التأمينات لوزارة المالية في 2005 وحتي الآن حيث يتم استثمار 7.9 مليار جنيه في الأوراق المالية بواقع 1.8% من إجمالي أموال التأمينات التي حددتها الوزارة بواقع 433.8 مليار جنيه وذلك مقابل 1.4 مليار جنيه كان يتم استثمارها في الأوراق المالية عام 2005 كما يتم استثمار 25 مليار جنيه في السندات الحكومية مقابل 1.4 مليار جنيه كان يتم استثمارها في الدين الحكومي عام 2005 وتسببت الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية لضمان حق صناديق التأمينات في المديونيات المستحقة لها لدي وزارة المالية في سحب 208.9 مليار جنيه بنسبة 48.2 % من اموال تلك الصناديق بعائد سنوي 8% يسدد شهريا لمساعدة الصناديق علي صرف المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات. وفتحت وزارة المالية بابا استثماريا جديدا حيث ضخت نحو 3 مليارات جنيه في وثائق صناديق الاستثمار فضلا عن ودائع بالبنوك بقيمة 7 مليارات جنيه وارتفعت المديونية الدفترية المستحقة علي وزارة المالية وغير محددة بصك ذي عائد ثابت من نحو 35.3 مليار جنيه عام 2005 إلي 123 مليار جنيه حاليا. وأكدت الوزارة أن أموال التأمينات زادت بنسبة 63.3 % خلال السنوات الست التي انضمت فيها التأمينات للمالية لافتة إلي أن أموال الهيئة مستقلة عن وزارة المالية وما تمتلكه من استثمارات في صكوك وزارة المالية هو استثمار طبيعي كأي مستثمر آخر وأتاحت تلك المديونية عائداً نقدياً 17 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن المديونية علي وزارة المالية جاءت كنتيجة للعلاقة التشابكية التي ظهرت بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك منذ عام 1987 وحتي الآن، حيث تحملت الخزانة العامة للدولة تكلفة زيادات المعاشات السنوية وتسدد بالنيابة عنها هيئة التأمينات وتحمل علي أصل الدين ما أدي لتحمل الخزانة العامة 70% من تكلفة المعاشات التي تسددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنويا.. وأوضح رسم بياني مرفق بالتقرير أن تلك المديونية تدرجت من 25.8 مليار جنيه في عام 2001 وزادت إلي 29.4 مليار جنيه وارتفعت إلي 33.9 مليار جنيه في 2003 وخلال عامي 2007 و2011 كانت القفزة الكبيرة التي سجلتها تلك المديونية حيث تحملت صناديق التأمينات التزامات الخزانة العامة تجاه أصحاب المعاشات لتصل تلك المديونية إلي 122 مليار جنيه. وأكد التقرير أن تلك المديونية موجودة ومعترف بها من قبل وزارة المالية ولم يتم الاستيلاء عليها، لافتا إلي أنه تم تشكيل لجنة لبحث سبل سداد هذه المديونية خاصة أن وضع الدين العام في مصر حاليا لا يسمح بتعليته بتلك المديونية الضمنية حيث إن ذلك المبلغ سيكون له أثر سيئ علي الدين وبالتالي علي الاقتصاد.
