بلاغ إلي النائب العام حول أكبر عملية نهب لأموال التأمينات

الكشف عن حقيقة استيلاء الحكومة علي 435 مليار جنيه
فلوس التأمينات تتآگل مع الزمن
ملف استيلاء الحكومة علي أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي لم يغلق حتي الآن لأن القضية ذات أبعاد تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية ولأنها تتعلق هذه المرة بلقمة العيش ومستقبل آلاف بل ملايين المصريين هم كبار السن واليتامي والأرامل.
القضية وصلت إلي النائب العام حيث تقدم «البدري فرغلي» رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ببلاغ ضد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق يتهمه بالاستيلاء علي أموال التأمينات والمملوكة لأصحاب المعاشات والتي تقدر بنحو 430 مليار جنيه وضمها لوزارة المالية، واتهمه أيضا بإهدار 900 مليون جنيه في البورصة وكذلك 24 مليار جنيه كانت فائض أموال التأمينات تم ايداعها في خزانة الدولة بدلاً من توزيعها كعلاوات علي أصحاب المعاشات طبقا للقانون.. لايزال الجدل دائر حول مصير أموال التأمينات؟ وهل هي مصانة أم إن النظام السابق وحكومات الحزب الوطني استولت عليها؟ وكيف يمكن استرداد هذه الأموال؟.
محاولات السيطرة
علي مدار حكم الرئيس السابق مبارك لم تنته محاولات حكومات الحزب الوطني المتعاقبة للاستيلاء علي أموال التأمينات والتي بدأت بمحاولة د.«فؤاد محيي الدين» رئيس الوزراء الأسبق الذي تولي المسئولية في عام 1982 وحتي عام 1985 بهدف السيطرة علي حجم الدين المحلي وعادت الفكرة من جديد في عهد د. عاطف صدقي إلا أن حجم المعارضة جعله يتراجع رغم أن هدفه المعلن علي أن استثمار أموال المعاشات بهدف تحسين مستوياته وفي حكومة د. «الجنزوري» رفضت «د.. أمال عثمان» وزيرة التأمينات في ذلك الوقت كل الضغوط للاسيتيلاء علي أموال التأمينات إلي أن جاءت حكومة د.«عاطف عبيد» التي استولت علي أكثر من 175 مليار جنيه من أموال التأمينات قامت باقتراضها من بنك الاستثمار القومي من الأوعية الأدخارية المودع بها أموال التأمينات.
ويؤكد د.شكري عازر - المنسق العام للجنة الدفاع عن أموال التأمينات أن مشكلة أموال التأمينات بدأت تظهر أمام الناس عندما صرح د.«عاطف عبيد» رئيس الوزراء الأسبق في 29/12/2003 ل«عادل حمودة» رئيس تحرير جريدة صوت الأمة (وقتها) بأن أموال التأمينات التي تم اقتراضها من بنك الاستثمار القومي والتي وصلت إلي 175 مليار جنيه لا تقدر الحكومة علي سدادها مشيراً إلي أن الحكومة المصرية حيث وضعت أيديها علي أموال التأمينات كانت تعتقد أن هذه الأموال بلا صاحب وبددت هذه الأموال لصالح كبار رجال الدولة ومحاسيبها في القطاع العام والخاص من المحظوظين في أكبر عملية نهب صريح تفوح منها رائحة الفساد.
وفي تصريحات سابقة للأهالي أكد د.«أحمد الغندور» العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن في الستينيات مدت الحكومة يدها إلي أموال التأمينات نتيجة لأن نظام يوليو كان قد بسط يده كل البسط في الانفاق فأتي علي احتياطيات مصر الدولية وأتي علي حياة الثروة القومية والمعونات الأجنبية فانحرفت به الحاجة إلي ان يمد يده لأموال العمال والفلاحين ثم جاء السادات واستمر علي الدرب نفسه ثم جاءت الحكومات المتعاقبة ابتداء من حكومة عاطف صدقي فكان الإسراف هدفاً في حد ذاته وكان طبيعياً أن تذبح الأوزة التي تبيض ذهباً وهي أموال التأمينات - وتفننت في ذلك تفنناً خبيثاً لتخفي هدفها الحقيقي عن القيادة السياسية والشعب ولذلك أنشأ بنك الاستثمار القومي كأداة خفية للاستيلاء علي هذه الأموال ثم تبديدها في أوجه متعددة تحت اسم الاستثمار من أجل الشعب وأمثلة هذا التبديد لتمويل مشروعات فاشلة لتمويل مشروعات البنية الأساسية التي لم تتم دراسة أي منها واستخدامها وزير التخطيط في تمويل مشروعه العملاق «توشكي» فذهبت الأموال إلي الرمال واستمرت الحكومات من بعده عن هذا المنوال العقيم.
ويؤكد هذا الكلام د. شكري عازر - موضحاً أن منذ استحوذ بنك الاستثمار القومي علي أموال التأمينات الاجتماعية منذ إنشائه راح يتلاعب بالفوائد المستحقة علي هذه الأموال فبدلاً من أن تحتسب 11% عائدا علي أموال التأمينات كان يحتسب 2% أو 4% أو 6% في الوقت الذي كان يصرف فيه حاملوا شهادات الاستثمار 18% ولم يدفع البنك أي فوائد سائلة للتأمينات علي أموالها المحتجزة لديه منذ إنشائه وبدلاً من استثمار هذه الأموال لصالح المنتفعين راح يبددها في قروض للمحاسيب لم ترد.
وأضاف د.شكري عازر أن الدولة استكملت هذا الدور المشبوه لنهب الأموال علي الوجه التالي بعد أن باعت شركات القطاع العام بأقل من سعر الأرض التي أقيمت عليها هذه المنشآت خرج أكثر من نصف مليون عامل معاش مبكر وتحولوا من منتجين إلي عاطلين وبعد أن كانوا ممولين لاشتراكات التأمينات أصبحوا مستفيدين من المعاش المبكر، ودفعت الحكومة مليارات الجنيهات لهؤلاء العمال من التأمينات دون أن يستكملوا مددهم القانونية لاستحقاق هذه المعاشات، وتسترت الدولة علي شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية القومية التي دأب علي التهرب من سداد مستحقاتها للتأمينات والتي بلغت 12 مليار جنيه - قيمة ديون المؤسسات الحكومية للتأمينات وحتي اشتراكات العاملين لم تسددها، وظلت الدولة لتمول عجوزات المعاشات العسكرية ومعاش السادات ومعاش الضمان الاجتماعي من أموال التأمينات الاجتماعية بالمخالفة للقانون.
وظلت تدفع الدولة الزيادات السنوية في المعاشات التي تتراوح بين 10% و15% سنوياً لعشرات السنين من عام 1987 حتي عام 2005 من أموال التأمينات المخالفة للقانون وكان من المفروض أن تدفع من ميزانية الدولة وهكذا نهبت الدولة ميزانية التأمينات الاجتماعية إلي جانب دور بنك الاستثمار القومي مع سبق الاصرار والترصد.
اسدال الستار
وبعد استيلاء الحكومة علي أموال التأمينات التي تجاوزت الآن 430 مليار جنيه بدأت في البحث عن غطاء رسمي لاسدال الستار نهائياً عن عملية نهب أموال التأمينات فطرحت فكرة استبدال ديونها للتأمينات بملكية شركات للقطاع العام ولكن اكتشف الخبراء وقتها إن هذه العملية مجرد خدعة من جانب الحكومة، بعد أن اتضح أن حصيلة بيع أصول الحكومة في عام 2003 لم تتعد 16.6 مليار جنيه في حين أن دين الحكومة للتأمينات وقتها كان يزيد علي 270 مليار جنيه بعد ذلك ومع قدوم وزارة د.«أحمد نظيف» الثانية بدأت الحكومة مرحلة جديدة ليس فقط للتخلص من ديون الحكومة للتأمينات بل للاجهاز بشكل كامل علي مظلة التأمين الاجتماعي ذاتها وصدر القرار الجمهوري رقم 424 لسنة 2005 بتشكيل وزارة نظيف الثانية والذي تضمن إلغاء وزارة التأمينات وضمها لوزارة المالية وأصبح وزير المالية الذي استولي علي الأموال هو المتحكم فيها وتم الخلط بين أموال التأمينات الخاصة والمال العام.
ثم جاء د.«يوسف بطرس غالي» وزيرالمالية السابق وأصدر القرار 272 لسنة 2006 والذي تضمن تعديل المادة 218 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973وجعل إيرادات التأمينات جزءاً من ايرادات الموازنة العامة للدولة ومصروفات التأمينات جزء من مصروفات الموازنة العامة وبهذا أهدر استقلالية موازنة التأمينات وهي أموال خاصة ملك المؤمن عليهم كما يشير «خالد علي» رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤكداً أن أموال التأمينات ملكية خاصة مصونة بحكم الدستور ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو الاستيلاء عليها.
وأوضح أن حكومات الحزب الوطني سعت إلي محاولة إخفاء هذا الدين بهذه الطرق رغم عدم دستوريتها ولذا قمنا برفع دعوي تهيئة دليل ضد رئيس الجمهورية السابق للإثبات حجم الدين الحقيقي المقترض من أموال التأمينات والدعوي لاتزال منظورة أمام الإدارية العليا، وررفعنا دعويين قضائيتين ضد قرار رئيس الجمهورية بضم التأمينات العمالية وقرار وزير المالية وانتهت محكمة القضاء الإداري في 30 يونيو 2009 إلي إحالة قرار رئيس الجمهورية باختيار وزير المالية لتنفيذ قانون التأمينات الاجتماعي وكذلك قرار وزير المالية رقم 272 إلي المحكمة الدستورية العليا.
مديونية الحكومة للتأمينات
وحول القيمة الحقيقية لديون الحكومة للتأمينات نلاحظ تضارب الآراء حولها حيث أفصح وزير المالية السابق د.يوسف بطرس غالي عن كامل استحقاقات الصناديق الاجتماعية الموجودة طرف أجهزة الموازنة وحددها بمبلغ 197.8 مليار جنيه أما خبراء التأمينات فيؤكدون أن ديون الحكومة للتأمينات تبلغ أكثر من 430 مليار جنيه فأوضح د.شكري عازر أن الوزير السابق لم يتحدث عن جزء أخر من استحقاقات الصناديق الاجتماعية طرف شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص التي حددها البنك المركزي في يونيو 2006 بمبلغ 43.713 مليار جنيه.
كما تناسي الوزير السابق من ضمن الديون الزيادات السنوية في المعاشات التي دفعتها التأمينات بدلاً من وزارة المالية علي أن تتم التسوية فيما بعد ولكن الحساب لم تتم تسويته حتي اليوم ووصلت هذه المبالغ كما صرحت د.«أمينة الجندي».وزير التأمينات السابق في عام 2008 حوالي 40 مليار جنيه يضاف إلي الدين أيضا حساب فرق سعر الفائدة عن أموال التأمينات في بنك الاستثمار القومي فكان البنك يتميز تميزاً شديداً بين الودائع المختلفة في سعر الفائدة - كما سبق ذكره - وقد قام د.جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بعمل دراسة حدد فيها فروق سعر الفائدة بين ما كان يسجله البنك كفوائد للتأمينات وما كان يدفعه لشهادات الاستثمار فوجد أن هذه الفروق في عام 2008 بلغت حوالي 16.7 مليار جنيه وهذا أيضاً دين أخر علي الخزانة العامة يجب سداده وبذلك يكون كامل ديون الحكومة للتأمينات أكثر كثيراً من كامل استحقاقات التأمينات طرف أجهزة الموازنة العامة التي أعلنها الوزير السابق.
تحديد الديون
وحول كيفية تحديد هذه الديون بدقة أوضح د.شكري عازر إننا ندعو إلي تشكيل لجنة من خبراء الاقتصاد والقانون وممثلين عن التأمينات الاجتماعية وعن وزارة المالية وعن بنك الاستثمار القومي لحساب ديون الحكومة بشكل أكيد، ونريد من الجهاز المركزي للمحاسبات أن يحسب لنا هذه الاستحقاقات وهذا المطلب ينص عليه قانون تأسيس البنك رقم 119 لسنة 1980 حيث تنص المادة 7 من قانون بنك الاستثمار بإلزام البنك بتقديم تقرير سنوي يعرض علي مجلس الشعب خلال 3 أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للدولة كما يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات البنك سنوياً ولكن هذا البند لا يتم تنفيذه.
عائد ضئيل
ورغم أن وزير المالية السابق لم يفصح عن كامل ديون الحكومة للتأمينات والتي تصل إلي أكثر من 430 مليار جنيه ولكنه أوضح فقط عن 197.8 مليار جنيه واكتفي بتحويل هذا المبلغ من ديون بنك الاستثمار القومي إلي سندين علي الخزانة العامة ولم يحدد الوزير لا موعد ولا طريقة لسداد هذا الدين، وقام بتخفيض الدين العام بقيمة هذين السندين علي حساب المؤمن عليهم ورسم الوزير خطة لتضيع أموال التأمينات علي أصحابها تعتمد علي تدني قيمة سعر الفائدة فقد اقترح الوزير بدفع عائد قدره 8% فقط وذلك في الوقت الذي يصل فيه معدل التضخم إلي 11.5% وتعليقاً علي ذلك أكد د.شكري عازر أن وزير المالية يراوغ لكي يتهرب من سداد هذه الديون لأصحابها وعدم تحديد موعد محدد لسداد هذه الديون يعني الاستيلاء الفعلي علي الأموال، إلي جانب تخفيض الدين العام المحلي بمبلغ 197.8 مليار جنيه وكأن الوزارة - المالية - خفضت ديونها بالفهلوة من مدخرات المؤمن عليهم واستكمالاً لخطة الوزير في عدم رد الدين اقترح دفع عائد 8% وهو ما يعني تلاشي أصل المبلغ نهائيا خلال 60 سنة .
كما يتوقع خبراء الاقتصاد نظراً لارتفاع معدلات التضخم فعندما يصبح معدل التضخم 8% يصبح العائد الحقيقي صفراً ولذلك نحن نطالب خبراء الاقتصاد الشرفاء أن يقرروا معدل التضخم كل سنة ويزيد 4% زيادة علي نسبة التضخم ويتم تحديد موعد للسداد.
وكان د. إبراهيم العيسوي - أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط أوضح أن العائد الذي حدده وزير المالية هو 8% وبفرض معدل التضخم هو أيضاً 8% عندها يصبح العائد الحقيقي صفراً فإذا حسبنا القمية الشرائية لمبلغ 197.8 مليار جنيه فنجد أنها ستنخفض إلي النصف خلال 8 سنوات وثلاثة شهور، وتنخفض إلي الربع خلال 16 سنة و6 شهور ومن المنتظر أن تتلاشي قيمة المدخرات التأمينية نهائياً خلال 60 سنة.
ويقترح بعض الاقتصاديين ومنهم د. إبراهيم العيسوي أن تسدد الخزانة العامة قيمة فائدة بسيطة علي ديون الحكومة للتأمينات ولتكن 4% وتضاف إليها نسبة التضخم سنوياً بصورة منتظمة ومتغيرة وبذلك يكون هناك عائد حقيقي علي أموال التأمينات يدفع لأصحاب الأموال أنفسهم لا لوزارة المالية.
استرداد أموال التأمينات
وأخيراً وبعد معرفة أين ذهبت أموال المعاشات وكيف تم نهبها السؤال الأهم كيف يمكن استردادها.؟
د. شكري عازر أوضح أنه سوف يتقدم ببلاغ للنائب العام باسم لجنة الدفاع عن أموال المعاشات والحقوق التأمينية يتهم فيه د.يوسف بطرس غالي وبعض المسئولين الحكوميين بتهمة الاستيلاء علي أموال التأمينات ويطالب بمحاسبة المتورطين في أكبر عملية فساد في مصر ورد هذه الأموال.
طلال شكر - نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات - أكد أن الاتحاد يطالب باستقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الحكومة وقص أموال التأمينات الاجتماعية عن وزارة المالية وإعادتها للصناديق وليكن علي عشرة أقساط سنوياً واحتساب فائدة علي أموال التأمينات الاجتماعية خلال السنوات العشر(فترة السداد) حسب معدل الفائدة السائد بالأسواق وتحويل العائد إلي الصناديق سنوياً.
أما د.. سامي نجيب خبير التأمينات المعروف فأكد أن أموال التأمينات تم تبديدها بالفعل في مشروعات غير مدروسة وبالتالي فالاعتقاد بأننا نستطيع أخذ هذه الأموال اعتقاد خاطئ ، وفي الوقت ذاته لا يمكن إلغاء هذه الديون لأنها ملك أصحابها ولا يجوز التفريط في هذه الأموال بعد أن دفعوها من مرتباتهم طوال سنوات عمرهم ولذلك فالأمر المتاح هو إصدار مستند بقيمة هذه الأموال مع دفع ريع الاستثمار بفائدة 10%سنوياً بشرط زيادة نسبة الفائدة وفقاً لزيادة معدلات التضخم ومن ريع هذه الأموال والاشتراكات المحصلة نستطيع دفع المعاشات.