بعد سنوات من الحرب الدائرة على اموال التامينات لدى الخزانة العامة علمت البورصة ان وزارة المالية تستعد لانها هذا الجدل بعدما اتفقت مؤخرا وبصفة نهائية مع وزارة التامينات على اصدار صك جديد مطلع شهر يوليو المقبل بقيمة المستحقات الفعلية لصندوقين التامينات عن سنوات سابقة كان يتم اثباتها فى الحسابات الختامية للصندوقين دون تحديد سعر الفائدة عليهما مما حرم المستفدين منهما من عوائد استغلال تلك الاموال فى قنوات استثمارية جديدة. وقدرت المصادر قيمة الصك المزمع اصدارة ب 142 مليار جنية باجل 10 سنوات وتحدد سعر الفائدة علية بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وهو ما رفضة اتحاد اصحاب المعاشات اعتمادا على تقديراتة للمديونية ب 160 مليار جنية بارتفاع 18 مليار جنية على تقديرات المالية لعدم احتساب الاخيرة الفوائد المتركمة طيلة السنوات الماضية . وفى الوقت نفسة علمت البورصة ان مفاوضات تجرى حاليا بين وزارتى المالية والتامينات الاجتماعية لرفع سعر الفائدة على صك التامينات الثانى المستحق على الخزانة العامة وينتظر ان يبلغ عمرة فى يوليو المقبل 5 سنوات فيما حدد القانون مواعيد تعديل سعر الفائدة علية كل 5 سنوات وتبلغ قيمة الصكين 208 مليارات جنية . وتوقعت المصادر ان ترتفع الفائدة على الصك الثانى بواقع نقطة مئوية واحدة لتصل الى 9 % مقابل 8 % حاليا مثلما تم العام المالى الماضى مع الصك الاول الذى تم تجديدة . قالت المصادر ان وزارة المالية اعترفت صراحة فى اطار مراجعة اموال التامينات طرف الخزانة العامة والمستحقات الفعلية لصناديق المعاشات طرف الدولة بانها تبلغ 445 مليار جنية تتوزع بين 204 مليارات صكوكا على الخزانة العامة ومليارى جنية صكوك العجز الاكتوارى و 33 مليار جنية مستثمرة فى الاذون لسندات الخزانة و 142 مليار جنية مستحقات للصندوقين عن سنوات سابقة و 64 مليار جنية مستحقات طرف بنك الاستثمار القومى . ومن جانبة شدد محمد طلعت اسماعيل الرئيس السابق لاحد صندوقى التامينات والخبير الاكتوارى على اهمية اصدار الصك الجديد خاصة ان الصكين السابقين سمحا بالتغلب على المشكلات التى واجهها الصندوقان مع بنك الاستثمار القومى من تقديم سعر فائدة منخفض على الاموال المودعة لدية مقارنة بالاسعار السائدة فى السوق فى حين اتاحت صكوك المالية عائدا يبلغ نحو 17 مليار سنويا تسدد شهريا بواقع 1.4 مليار جنية تستخدم فى صرف المعاشات . لكنسعيد الصباغ الامين العام لاتحاد اصحاب المعاشات اعترض فى تصريحات للبورصة على قيمة الصك المزمع اصدارة واعتبرة يمثل اهدارا لحقوق اصحاب المعاشات فى 18 مليار جنية وقدرة المديونية الحقيقية للصندوقين بنحو 160 مليار جنية وليس 142 مليار جنية وذلك باضافة الفوائد المتركمة على تلك المديونية طيلة السنوات الماضية . المصدر: صحيفة البورصة