«المالية» ترفع الفائدة علي أموال التأمينات و24 مليار جنيه لزيادة المعاشات

انتهت وزارة المالية إلي رفع الفائدة المستحقة علي المديونية التأمينية لصالح صندوقي التأمينات وذلك تنفيذًا لمطالب العديد من الجهات بزيادة الفائدة لضمان عائد أفضل يتيح زيادة المعاشات المستحقة وتحسين البنية التحتية لصرف المعاشات حيث حدد قانون إصدار صكي التأمينات تجديد سعر الفائدة كل 5 سنوات، وأقدمت الوزارة علي تسوية جزء من مستحقات صندوقي التأمينات والمعاشات بسبب مراجعة حجم العائد خلال السنة المالية الماضية المستحق علي صكي المديونية حصلت هيئة التأمينات علي 24.5 مليار جنيه بموجب التسوية.
أكد مصدر مسئول ل«روزاليوسف» أن صكي التأمينات المستحقين بواقع 197.7 مليار جنيه، بالإضافة إلي إصدار سند ثالث بقيمة 74.5 مليار جنيه لصالح الصناديق.
وأشار المصدر إلي أن المالية ستلتزم بتحويل 1.38 مليار جنيه موزعة بين 700 مليون جنيه للصندوق الحكومي و680 مليونًا للصندوق الخاص شهريا يتم استخدامهم في صرف المعاشات حيث سيؤدي تعديل معدل الفائدة إلي اعتماد تسوية المبالغ المستحقة علي الصكين بقيمة 24.5 مليار جنيه يحصل عليها الصندوقان لاستخدام جزء منها في زيادة المعاشات واستثمار الجزء المتبقي من المبالغ في الأوعية الاستثمارية المصرح بها للصندوقين.
وأضاف المصدر أن معدل الفائدة سيرتفع بمقدار 0.5% ليصل إلي 8.5% باستخدام المالية أموال التأمينات لعجز الموازنة.
أوضح المصدر أن إجراء تلك التسوية أدي لخفض وزارة المالية لمساهمة الخزانة العامة لصندوقي التأمينات لتنخفض بنفس قيمة التسوية مسجلة 5 مليارات جنيه فقط مقابل 29.5 مليار جنيه في السنوات الماضية حيث تتحمل الخزانة العامة تكلفة المعاشات الاستثنائية والزيادة الدورية للمعاشات لتقليل التكلفة التي تتحملها صناديق التأمينات.
لفت المصدر إلي أن هيئة التأمينات كانت قد رفضت تعديل معدل الفائدة علي صكي المديونية المستحقين لصالحها لدي وزارة المالية كل 10 سنوات وذلك لاحتسابها زيادة الفائدة بصفة مطردة، حيث تم تقليل المدة إلي 5 سنوات فقط مع زيادة المعدل بواقع 0.5% أو الإبقاء علي سعر الفائدة باشتراط تجديد المديونية.
وألمح إلي أن صندوقي التأمينات اتفقا مع وزارة المالية علي تجنيب جزء من استثماراتها لشراء السندات وأذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية دوريا لتغطية العجز في الموازنة علي أن تحصل بموجب دخولها في الاستثمار في أذون الخزانة والسندات علي معدل فائدة أعلي من معدل الفائدة السائد بالبنوك علي أدوات الدين العام كمصدر استثماري جديد يحميها من المخاطرة في أي مشروع آخر.