اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعه مساء أمس الأول برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الحسابات الختامية والميزانيات العمومية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعام المالي 2009 - 2010، حيث أظهرت الحسابات الختامية تحقيق حصيلة اشتراكات لصناديق التأمينات والمعاشات بلغت 27.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2009 - 2010 كما بلغ إجمالي إنفاق الصندوقين 36.6 مليار جنيه وهو ما نتج عنه عجز قيمته 9 مليارات جنيه، تمت تغطيته من خلال ما سددته الخزانة العامة بقيمة 21 مليار جنيه منها 16.5 مليار جنيه عوائد صكوك وزارة المالية والباقي مستحقات الصناديق لدي الخزانة العامة، بالإضافة إلي ما حققته الصناديق من عوائد استثمار مباشرة بقيمة 8 مليارات جنيه، وهو ما أسهم في زيادة احتياطيات صناديق التأمينات والمعاشات بقيمة 19.8 مليار جنيه. وقال د. غالي إنه في إطار سياسة الحكومة لضمان حقوق المؤمن عليهم وتحسين عائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية فقد وافق علي رفع سعر الفائدة لصك بقيمة مليار جنيه أصدرته الخزانة العامة لصالح صناديق التأمينات الاجتماعية ليرتفع سعر الفائدة من 5.5٪ إلي 8٪ سنويا وهو نفس معدل العائد الحالي بالجهاز المصرفي. مشيرا إلي أن هذا القرار سيسهم في زيادة عائد الصك بقيمة 25 مليون جنيه سنويا تتحملها الخزانة العامة. وأرجع د. غالي ارتفاع عائد استثمار أموال التأمينات بشكل عام إلي عوائد الصكوك التي أصدرتها وزارة المالية بقيمة 201 مليار جنيه لصالح التأمينات مقابل الجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي لهيئة التأمينات الاجتماعية حيث يبلغ العائد السنوي لها نحو 16.5 مليار جنيه يتم سدادها بانتظام. وبالنسبة لخطط دمج صناديق التأمينات الاجتماعية كشف الوزير عن الانتهاء من دمج الصندوقين قبل نهاية العام الجاري وذلك تمهيدا لبدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي سيبدأ العمل بأحكامه بشكل كامل في يناير من عام 2012. وأشار إلي أن مجلس إدارة الهيئة وافق علي توحيد المعاملة المالية للعاملين بالصندوقين. وأكد د. غالي أنه سيتم الانتهاء من ميكنة إجراءات التعامل مع التأمينات الاجتماعية بالكامل مع إدخال جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات علي شبكة الحاسب الآلي الموحدة للهيئة وذلك لإلغاء التعاملات الورقية مع تفعيل نظام التوقيع الإلكتروني بما يسمح لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمتعاملين مع الهيئة بوجه عام الحصول علي كامل الخدمات التأمينية من خلال أي مكتب تأمينات علي مستوي الجمهورية ودون الحاجة للذهاب إلي المكتب أو المنطقة التأمينية التي يوجد بها الملف التأميني.
