كشف مصدر مسئول باللجنة الوزارية المشكلة لبحث تسوية مديونية وزارة المالية للتأمينات عن أن وزارة المالية عرضت خلال اجتماعات اللجنة فكرة مبادلة أموال التأمينات المقدرة ب 142 مليار جنيه فضلاً عن صكى مديونية بقيمة 210 مليارات جنيه وذلك بأصول مملوكة للدولة. أضاف المصدر أن الفكرة كانت قد طرحها ممثلو وزارة التأمينات باعتبار انها مقبولة الا أن وزارة المالية عرضت بعض الاصول الخاسرة التى لا تحقق عوائد مرتفعة لصندوقى التأمينات تفى بالالتزامات المستقبلية تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لافتًا إلى أن من بين الاصول التى عرضتها وزارة المالية عرض شراء السكة الحديد ونقل تبعيتها لوزارة التأمينات الاجتماعية تديرها بالطريقة التى تدر عائدًا على الوزارة.
وأكد المصدر أن د. نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رفضت عرض وزارة المالية مطالبة بأن تكون مبادلة المديونية فى اصول وشركات رابحة مثل شركات الاتصالات والسياحة والبترول والكهرباء بما يحقق عائدًا استثماريًا يتم استخدامه فى تحسين أحوال المعاشات فى مصر وتوفير موارد للصناديق التأمينية.
وقال المصدر إن اللجنة اتفقت على أن تكون جدولة المديونية على 10 سنوات هى البديل فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق لمبادلة المديونية بالأصول الرابحة وهى البديل لضمان اموال التأمينات لدى الخزانة العامة
ولفت المصدر إلى أنه تم الاتفاق بين وزيرى المالية والتأمينات الاجتماعية على جدولة المديونية لدى الخزانة العامة والبالغة 140 مليار جنيه لحساب صناديق التأمينات على عشر سنوات وإصدار صكوك بسعر فائدة مناسب اعتباراً من العام المالى الجديد 2012-2013 وذلك لطمأنة أصحاب المعاشات جميعاً أن مستحقاتهم لها الأولوية وهناك تعهد والتزام من جانب الدولة بهذه الأموال.
أوضح أن أموال التأمينات تدخل فى مشروعات قومية مثل مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكبارى وكلها مشروعات اجتماعية يستفيد منها جميع المواطنين ومنهم أصحاب المعاشات، لافتًا إلى وجود لجنة لإعادة النظر فى استثمار اموال التأمينات.
وقال المصدر إن من بين البدائل المطروحة إصدار صك جديد بقيمة المديونية يماثل صكى المديونية اللذين تم استصدارهما منذ 5 اعوام بعائد شهرى مرتفع يزيد على 8% وهو ما سيمكن الوزارة الجديدة من الحصول على عوائد شهرية جيدة تستخدمها فى اصلاح المعاشات وسداد تكلفة البرامج المختلفة التى تنوى الوزارة إعدادها تنفيذًا لطلبات أصحاب المعاشات مع استمرار المعاملة القانونية الخاصة بباقى أموال التأمينات البالغة 460 مليار جنيه.
كما طرحت الوزارة الجديدة على مسئولى وزارة المالية سداد المديونية المستحقة على بنك الاستثمار القومى وجدولتها بعوائد جيدة تضمن استثمار اموال التأمينات فى جوانب ذات عوائد كبيرة.
أشار المصدر إلى أن وزارة التأمينات طلبت دخولها فى شراء السندات وأذون الخزانة الحكومية بعائد كبير وسعر فائدة يتوافق مع الاسعار السائدة بالبنك المركزى.
