«التأمينات» تضع خطة لاسترداد أموال أصحاب المعاشات من «المالية»

أعدت وزارة التأمينات ورقة لارسالها الي وزارة المالية لبحث وسائل استرداد اموال التأمينات من الوزارة حتي تتمكن الوزراة الجديدة من تطبيق الاصلاحات الخاصة بنظم المعاشات.
وشملت الورقة عددا من المقترحات التي تعرضها وزارة التأمينات خلال الاجتماعات التي تجريها حاليا اللجنة المشكلة لبحث سبل الخروج من المديونية وسدادها حيث ضمت اقتراحات الوزارة الجديدة سداد المديونية البالغة 143 مليار جنيه والمثبتة في ميزانيات صندوقي التأمينات دون عائد عليها علي دفعات من خلال وضع جدول زمني لسدادها وتوريدها الي وزارة التأمينات أو اصدار صك جديد بقيمة المديونية يماثل صكي المديونية اللذين تم استصدارهما منذ 5 اعوام بعائد شهري مرتفع يزيد علي 8% وهو ما سيمكن الوزارة الجديدة من الحصول علي عوائد شهرية جيدة تستخدمها في اصلاح المعاشات وسداد تكلفة البرامج المختلفة التي تنوي الوزارة اعدادها تنفيذا لطلبات اصحاب المعاشات مع استمرار المعاملة القانونية الخاصة بباقي اموال التأمينات البالغة 460 مليار جنيه.
كما طرحت الوزارة الجديدة علي مسئولي وزارة المالية سداد المديونية المستحقة علي بنك الاستثمار القومي وجدولتها بعوائد جيدة تضمن استثمار اموال التأمينات في جوانب ذات عوائد كبيرة.
وطلبت وزارة التأمينات دخولها في شراء السندات واذون الخزانة الحكومية بعائد كبير وسعر فائدة يتوافق مع الاسعار السائدة بالبنك المركزي.
كما فتحت الوزارة باب مبادلة اموال التأمينات باصول رابحة مملوكة للدولة في شركات كبري حكومية تضمن تفعيل استثمار اموال التأمينات في اوجه استثمارية مختلفة.
وانتهت الوزارتان من تشكيل لجنة عاجلة لبحث سبل الخروج من الازمة الراهنة في اشكالية المديونية والتوصل لافضل سبل تسويتها ووعد وزير المالية باعادة اموال التأمينات وايجاد مخرج للمديونية المتراكمة مع احياء فكرة مبادلة المديونية باصول مملوكة للدولة ممثلة في بعض المشروعات الناجحة في قطاعات الكهرباء والاتصالات وإعادة تشكيل لجنة لبحث مصير مديونية الحكومة للتأمينات.