معيط يكشف وجود فساد مالي بصندوق التأمينات

اتهم د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية المتظاهرون بصندوق التأمينات ضد سياسات ضم أموال التأمينات إلى وزارة المالية بالتظاهر للضغط على وزارة المالية لعدم السير فى اجراءات التحقيق فى وقائع الفساد المالى والادارى المرصودة من جانب الرقابة الادارية ومجلس الوزراء.
وأوضح مساعد الوزير انه قام يوم الاثنين الماضى بتسليم تقرير الى رئيس الصندوق للعاملين بالقطاع الحكومى على نصار يكشف حجم الفساد الذى ارتكبه العاملون بالصندوق لبدء اجراءات التحقيق فيها داخل النيابة العامة والادارية وأضاف أن هذا الامر دفع العاملين الى التظاهر فى اليوم التالى ضد سياسات الوزارة واستمرارها حتى الآن، وشدد على أهمية إجراء الدمج لدعم خدمات أصحاب المعاشات داخل كافة مكاتب التأمينات سواء التابعة للصندوق الحكومى او القطاع العام والخاص.
وعلى جانب آخر رفض مساعد الوزير اتهامات وزيرة التأمينات الاجتماعية السابق مرفت التلاوى باستيلاء وزارة المالية على اموال التأمينات وأكد أن أموال التأمينات حق لأصحاب المعاشات ولا يملك وزير المالية أو رئيس مجلس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو أية جهة أخرى الحق في التصرف في هذه الأموال أو ضمها إلى موازنة الدولة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 .
وأشار الى ان ما تملكه الهيئة من استثمارات في صكوك وزارة المالية استثمار طبيعي كأي مستثمر أخر، موضحا ان جاء إصدار صكي وزارة المالية بمبلغ 198 مليار جنيه (بعائد سنوي 8% يسدد شهرياً) جاء للتغلب على المشكلات التي واجهتها التأمينات مع بنك الاستثمار القومي وخاصة ما كان يحدث من تقديم سعر فائدة منخفض مقارنة بالسعر في السوق بالإضافة إلى استخدام العائد في تعلية الدين فقط دون دفع فائدة نقدية تستفيد بها التأمينات. أما صكوك وزارة المالية فقد أتاحت للتأمينات الاجتماعية عائدا نقديا يصل إلى أكثر من 16.5 مليار جنيه سنوياً.
موضحا انه تم زيادة مقدار هذه الصكوك مؤخراً بما يقترب من 10 مليار جنيه بمعدل فائدة 8% سنويا تم استخدام تلك العوائد التي تبلغ نحو 17 مليار جنيه يتم استخدامها في صرف المعاشات.
واشار الى أن هناك ما يقرب من 123 مليار جنيه مديونية على وزارة المالية وتم تشكيل لجنة بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبحث سبل سداد هذه المديونية وتكمن الصعوبة في سداد هذه المديونية في أن وزارة المالية في الوقت الحالي لا تستطيع إصدار صكوك جديدة بهذا المبلغ لأسباب عديدة تصب كلها في مصلحة الاقتصاد المصري.