أرجع الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، اعتصامات العاملين بصندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى خلال الأيام الماضية، إلى اكتشاف واقعة فساد مالى وإدارى بالصندوق، وتم إحالتها للنيابة الإدارية. وقال معيط فى تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفى لوزير المالية، الاثنين، إن اكتشاف هذه الواقعة حدث الأسبوع الماضى، وهو ما يبرر تظاهر العاملين بالصندوق فى اليوم الثانى على التوالى، بحجة الاعتراض على مشروع دمج صندوقى التأمينات. وأكد معيط أنه تم مخاطبة رئيس الصندوق لتحويل هذا الموضوع إلى الرقابة الإدارية، الاثنين الماضى، وتساءل: "لماذا لم يتظاهر العاملون من قبل رغم أن مشروع الدمج منصوص عليه بالقانون رقم 207 منذ عام 1994، ويتم العمل فى إتمامه منذ 4 سنوات؟". وأشار معيط إلى اجتماعه بموظفى صندوق التأمينات بالقطاع الحكومى الأسبوع الماضى، وأكد لهم أنهم يفكرون بأنانية على حساب مصلحة ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات. وأضاف معيط أن الهيكل الجديد للدمج تم عرضه على جميع العاملين ووافقوا عليه، لافتاً إلى أنه يهدف لتخفيف معاناة أصحاب المعاشات الذين يصرفون من الصندوق الحكومى، حيث يوجد 67 مكتباً فقط على مستوى الجمهورية، فى حين يوجد 300 مكتب لصندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وهو ما يعنى إمكانية صرف المعاش من أى مكتب قريب. وأوضح معيط أن الإدارات المركزية تضاعفت فى الصندوق الجديد من 3 إلى 6 إدارات، مؤكداً أن الهيكل تمت مراجعته من جميع الجهات، وهى البنك الدولى، ومنظمة العمل الدولية، وشركة برنج بوينت، وآخرها شركة بوذ ألن الأمريكية. ورداً على تساؤلات الصحفيين حول أسباب إسناد العمل لشركة بوذ ألن بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة، وحقيقة ما يثار حول امتلاك صهر الوزير السابق يوسف بطرس غالى، أسهماً بالشركة التى مقرها الإقليمى بيروت، قال: "قد يكون لأن عمل الشركة كان مجرد مراجعة فقد لمدة 3 أشهر، والوزير أراد التأكد أن ما وصلنا إليه هو الأفضل". ولم يفصح معيط عن قيمة العقد الموقع مع الشركة الأمريكية، نافياً علمه بهذه القيمة، وقال: "قد يكون 150 ألف دولار.. حقيقة لا أعرف".
