موظفو "التأمينات" يحتجون على دمج "الصندوقين"

لليوم الثالث..

نظم موظفو صندوق التأمين الاجتماعى العاملين بالقطاع الحكومى وقفة احتجاجية بعد انتهاء مواعيد العمل، لليوم الثالث على التوالى، وذلك اعتراضا على دمجهم مع صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص ماليا وإداريا، مؤكدين استمرار الوقفات لحين تنفيذ مطالبهم.
وطالب المتظاهرون بإعادة النظر فى قانون التأمينات الموحد الجديد وفصل أموال التأمينات عن وزارة المالية، وتضامن معهم فى هذه المطالب ممثلين عن لجنة الدفاع عن أصحاب المعاشات.
وتعد هذه هى المرة الأولى التى يطالب فيها العاملون بالتأمينات بفصل أموال الصندوقين عن أموال وزارة المالية، متهمين وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالى، بالتسبب فى ضياع أموال التأمينات.
وأعرب العاملون عن تخوفهم الشديد من إتمام عملية الدمج المالى والإدارى بعد أن تمت الموافقة على هيكل الدمج الأسبوع الماضى، مؤكدين أن نتائج هذا الدمج ستكون بالغة الضرر على ملايين المستفيدين من صرف المعاشات، بالإضافة إلى تضرر الموظفين من ضياع حقوقهم من حيث القرارات الوظيفية الخاصة بصندوق العاملين فى القطاع الحكومى وعددهم 8000 موظف.
ودلل موظفو التأمينات على تخوفهم من إخفاء القصور الشديد فى عملية تحصيل الإيرادات الخاصة بصندوق التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص من خلال بيان أن أرصدة الاحتياطى المتكونة لصالح الصندوق الحكومى عام 2009 – 2010 يصل إلى 230,5 مليار جنيه من اشتراكات 6 ملايين مؤمن عليهم، مقابل 150 مليار جنيه رصيد صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص، رغم أنه مسئول عن تحصيل اشتراكات 11 مليون مؤمن عليهم.
وحمل المحتجون لافتات تندد بتدخلات مستشارى الوزير السابق، يوسف بطرس غالى والمستمرين أيضا فى الوزارة بعد رحيله والتى أفسدت قطاع التأمينات، وشملت القائمة، منال حسين مساعد أول الوزير والمستشارين الدكتور عبد المنعم السعيد، والدكتور محمد معيط، وأسامة شلبى، بالإضافة لعدد من مسئولى القطاع هم ياسر بدراوى وتامر عفيفى وهشام قنديل.
وطالب المتظاهرون بإحالة ملف الدمج للنائب العام، لما شابه من مخالفات بداية من إسناده بالأمر المباشر إلى شركة "بوذ ألن" الأمريكية التى تولت أيضا إعادة الهيكلة فى عدد من الوزارات مثل النقل والاتصالات والإعلام بالأمر المباشر من رئيس الوزراء ولم تنه الشركة أى من هذه المشروعات.