موظفو "التأمينات" يواصلون تظاهرهم لعزل "معيط "

نظم العاملون بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية "الصندوق الحكومى" وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق بلاظوغلى لليوم الخامس على التوالى، احتجاجا على قرار دمج صندوقى التأمينات، مما قد يؤثر على الوضع المالى للصندوق الحكومى.
وحرص العاملون على تنظيم وقفتهم بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حتى لا يتأثر العمل وهو اليوم الأول لصرف الزيادة الجديدة للمعاشات، مؤكدين أنهم لن يلجئوا لاستخدام مصالح الفئة الأضعف وهم أصحاب المعاشات، كوسيلة للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم.
وقام العاملون بتسليم مطالبهم فى مذكرة لمكتب رئيس الوزراء، مطالبين بمقابلته فى أقرب وقت ممكن لإنقاذ أموال التأمينات من الضياع، وحملت المذكرة المطالبة بفصل أموال التأمينات عن وزارة المالية، وإلغاء دمج صندوقى التأمينات، ومحاسبة جميع من تسبب فى إهدار المال العام من مستشارى الوزير السابق، ومن يثبت تورطه من مسئولى الصندوقين فى عمليات الدمج والتطوير.
كما شملت المطالب إلغاء قانون التأمينات الجديد رقم 135 لسنة 2010، والذى تم التصويت عليه من قبل مجلس الشعب المنحل، بجانب عزل الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات باعتباره من أعوان الوزير السابق الذى اتهموه بالفساد وتدمير قطاع التأمينات.
وحول تصريحات معيط باكتشاف واقعة فساد بالصندوق الحكومى حدثت على إثرها المظاهرات، طالب العاملون بالكشف عن الأسماء المتورطة فى القضية وإعلان تفاصيلها للقضاء على رءوس الفساد أيا كانت.
وناشد العاملون الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بمقابلة موظفى الهيئة، وليس رؤساء الصناديق، مؤكدين أنه يرفض مقابلتهم أيضا، وطالبوه بالاستماع إليهم بعيدا عن القيادات.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، احترامه للعاملين بالصندوق الحكومى، مشيرا إلى قيامه بإرسال الأسماء التى جاءت فى تقرير الرقابة الإدارية إلى على نصار رئيس الصندوق الحكومى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أنه ليس لديه سلطة تنفيذية تمكنه من القيام بهذه الإجراءات، حيث أن عمله استشارى.
وأوضح معيط فى تصريحاته ل"اليوم السابع" إلى أن دمج صندوقى التأمينات يهدف إلى مساعدة أصحاب المعاشات فى صرف مستحقاتهم من أى مكتب سواء تابع للصندوق الحكومى أو القطاعين العام والخاص دون تعقيدات، خاصة أن الصندوق الحكومى لديه 67 مكتباً على مستوى الجمهورية، مقابل 300 مكتب لصندوق القطاعين العام والخاص، وهو ما رد عليه العاملون بأن أصحاب يصرفون من خلال ماكينات البنوك ومكاتب البريد، ولا يتجهون لمكاتب التأمينات سوى لإنهاء أوراق خاصة بالملف.