موظفو صندوق التأمينات الحكومى يتراجعون عن قرار الإضراب عن العمل

أعلنوا استمرار الوقفات الاحتجاجية لحين وقف الدمج..

تراجع موظفو صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى، اليوم الأربعاء، عن دعوات الإضراب عن العمل التى دعوا إليها أمس، احتجاجا على قرار دمج صندوقى التأمينات، وذلك حرصًا على استمرار العمل دون تعطل وصرف المعاشات فى اليوم الأول لتطبيق الزيادات.
وكان موظفو الصندوق قد نظموا وقفة احتجاجية بعد ظهر أمس الثلاثاء أمام مجلس الوزراء اعتراضًا على دمج الصندوقين، وطالبوا بمقابلة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لعرض مشكلتهم، وهو ما لم يحدث.
وهدد العاملون بالإضراب عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم وإقالة الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات، والذى أشرف على عملية الدمج، خاصة بعد تصريحاته بأن مظاهرات الموظفين بدأت بعد اكتشاف واقعة فساد مالى وإدارى بالصندوق الحكومى، مما اعتبروه إهانة لجميع العاملين وطالبوه بالاعتذار.
وأعلن الموظفون استمرار وقفاتهم الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء ومقر الصندوق لحين تنفيذ مطالبهم، وفصل أموال التأمينات عن المالية، متهمين الوزير السابق يوسف بطرس غالى بإهدار أموال التأمينات.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية احترامه الكامل لجميع العاملين بالصندوق الحكومى، مشيرا إلى أنه قصد بتصريحاته واقعة محددة وبأسماء معينة جاءت من الرقابة الإدارية، ولا يعنى بها جميع العاملين الذين يكن لهم كل الاحترام والتقدير.
وقال معيط فى تصريحات "لليوم السابع" إن مشروع الدمج ليس بجديد وإنما هو تنفيذ لما نص عليه القانون رقم 207 لسنة 1994، ويتم العمل على إنهائه منذ 4 سنوات، لافتا إلى أن رؤساء الصناديق وقعوا بالفعل على الهيكل الجديد ولم يحدث أى اعتراض عليه.
وأضاف معيط أن الدمج يهدف للتيسير على المواطنين فى صرف المعاشات من أى مكتب سواء تابع للقطاع الحكومى أو القطاع العام أو الخاص، مؤكدا أنه لن يؤثر على الأوضاع الوظيفية للعاملين أو رواتبهم، ولن يتم استبعاد أى موظف نتيجة الدمج.