مفاجأة: غالي عرض مبادلة مديونية التأمينات بأصول قبل «الثورة» بأيام

فيما تتزايد البلاغات المقدمة للنائب العام للتحقيق في الاستيلاء علي أموال التأمينات والمطالبة بعودة تلك الأموال لأصحابها باعتبار أن أصحاب المعاشات هم من كونوا تلك الفوائض المالية كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن أن فكر مبادلة مديونية التأمينات بأصول مملوكة للدولة طرحت مجددًا قبل الثورة بأيام خلال اجتماع اللجنة العليا المشكلة لبحث مديونية هيئة التأمينات لدي وزارة المالية مؤكدة أن فكرة مبادلة الأصول كانت دائمًا الآلية المطروحة علي مدار السنوات السابقة رغم رفض صناديق التأمينات لذلك عام 2006 عندما عرضت الوزارة اسقاط المديونية مقابل حصص حاكمة في المصرية للاتصالات وأرض في توشكي وشركة المحمول وغيرها من الأصول بشركات للقطاع العام وذلك مقابل 122 مليار جنيه هي قيمة المديونية إلا أن الحكومة لم تصل إلي صيغة مناسبة لإتمام صفقة المبادلة.
أشارت المصادر إلي أنه كان دائمًا هناك نقاش حاد علي الإجراءات القانونية المكملة لفكرة مبادلة الأصول بما يسمح بتقييم الأصول وإتمام التسوية خاصة أن د.يوسف بطرس غالي الوزير السابق كان لديه رغبة في إنهاء المديونية وتقليل العبء علي الخزانة العامة باعتبار أنه ضامنة في جميع الأحوال لأموال التأمينات والمعاشات التي يستفيد منها نحو 23 مليون صاحب معاش ومؤمن عليه في حين أن الجهاز المركزي للمحاسبات كان يميل في الوقت نفسه لفكرة إصدار صكوك بقيمة المديونية الزائدة خارج الصكين الصادرين لصالح صناديق التأمينات بقيمة 198 مليار جنيه تمت زيادتها بعد عامين بقيمة 10 مليارات أخري.
أوضحت المصادر أن الفكرة في آخر اجتماع للجنة أعادت الفكرة من جديد في ظل عدم إمكانية زيادة المديونية وأجواء الأزمة المالية وتم التكليف بوضع مقترحات بالأصول التي يمكن أن تدر عائدًا علي هيئة التأمينات لصالح أصحاب المعاشات من خلال إمكانية زيادة القيمة الرأسمالية للأصول وأخري لها إيراد جار وأراض وشركات تحصل منها علي توزيعات أرباح كل عام وأسهم بشركات مدرجة بالبورصة لتحقيق عوائد.