توصيات «الجندي» وضغوط المحاسبات ومديونية الاستثمار القومي وراء القرار

كشف د.محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات عن ان الحديث عن ضم اموال التأمينات واستيلاء وزارة المالية عليها غير صحيح نهائيا فلا يملك شخص مهما كانت صفته كوزير مالية أو رئيس جمهورية ان يستولي علي قرش واحد من أموال التأمينات الاجتماعية وعندما كانت وزارة التأمينات موجودة كانت هناك مديونية كبيرة علي الورق بلغت 280 مليار جنيه لدي بنك الاستثمار القومي لصالح التأمينات وعندما تم تشكيل لجنة لبحث سبل تسوية المديونية وقت الوزيرة امينة الجندي اوصت بتحويل تلك المديونية الي صكوك دين وهو ما حدث فيما بعد.
أضاف ل«روزاليوسف»: إن الجهاز المركزي للمحاسبات في توصياته المستمرة لوزارة المالية عن المديونية كان يشير إلي إصدار صكوك مديونية واستبدال الديون الدفترية بصكوك مضمونة مؤكدا أن وزارة المالية تلتزم شهريا بتحويل عوائد الصكوك للتأمينات كاستثمار جيد لأموال التأمينات وتوفير سيولة لمواجهة متطلبات الصندوقين.
أشار معيط إلي أن هيئة التأمينات مثل جميع الهيئات القومية لها شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة وميزانية مستقلة يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالمراقبة بصفة مستمرة وبذلك فإن أموال التأمينات مستقلة تماما عن وزارة المالية واستثماراتها استثمار طبيعي مثل أي هيئة أخري لافتا إلي أن الضم وإصدار صكوك مديونية بقيمة 198 مليار جنيه بعائد 8% جاء للتغلب علي المشكلات التي واجهتها التأمينات مع بنك الاستثمار القومي من تقديم سعر فائدة منخفض مقارنة بالسعر في السوق بالإضافة إلي استخدام العائد في تعلية الدين فقط دون دفع فائدة نقدية تستفيد بها التأمينات.
أما صكوك وزارة المالية أتاحت للتأمينات عائدا نقديا يصل إلي أكثر من 16.5 مليار جنيه سنويا.
وعن المديونيات خارج الصكوك أوضح مساعد الوزير أن هناك ما يقارب 122 مليار جنيه مديونية علي وزارة المالية وقد تم تشكيل لجنة بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات لبحث سبل تسوية هذه المديونية إلا أن إصدار صكوك جديدة سيؤثر سلبا علي الاقتصاد المصري والدين العام كما أنها مثبتة في ميزانية الهيئة ومضمونة.
أضاف: إن إيرادات الهيئة شهريا تبلغ 2.3 مليار جنيه من الاشتراكات المحصلة وعائد استثمار في المتوسط بقيمة 1.7 مليار جنيه فضلا عن تحويلات من الخزانة العامة كإعانة لصندوقي التأمينات تختلف من عام لآخر حسب وضع الموازنة العامة وعلي مدار 6 سنوات حصلت هيئة التأمينات علي 96 مليار جنيه عوائد علي المديونية بدلا من تركها في بنك الاستثمار القومي كما هي دون عائد وتعلية أصل الدين حتي يتضخم ولم تتأخر وزارة المالية عن سداد تلك الالتزامات بما يوفر سيولة لدي صندوقي التأمينات.
وعن القانون الحالي ومطالب بإلغاء القانون الجديد أكد معيط أن استمرار القانون الحالي كان سيدفع مصر إلي كارثة تشبه أوضاع اليونان وسنكون حينها مجبرين علي تنفيذ الإصلاح بنفس الطريقة ولكن من اليوم التالي من خلال رفع سن المعاش وتخفيض قيمته مثلما قامت اليونان وفرنسا بذلك في حين أن الإصلاح الذي أعلنته مصر كان مخططا له وسيطبق بعد عام ونصف العام من إقراره مشيرًا إلي أن القانون الحالي والحكومات السابقة تجاهلت تطبيق العلم علي مدار 16 سنة ليظل الحد الأقصي للأجر المتغير ثابتًا عند 500 جنيه وهو ما كان يعني أنه سيأتي اليوم الذي لن يتقاضي فيه المواطن سوي 300 جنيه معاشًا بسبب ذلك.
لفت معيط إلي أن مشروع الدمج لصندوقي التأمينات الذي ثارت حوله الأقاويل يعود إلي عام 1994 والذي حدده القانون إلا أن رفض الصندوقين ذلك كان وراء التأخير إلا أن الوزارة قررت المضي قدما في المشروع لتخفيف معاناة 25 مليون مؤمن عليه وصاحب معاش بسبب الانتشار الجغرافي لمكاتب الصندوقين ولا يستطيع أحدهما خدمة الآخر مما يشكل عبئا علي أصحاب المعاشات من كبار السن لافتا إلي أن المخالفات المالية بالصندوق هي حالات محدودة لا تمس جميع العاملين بالصندوق الذين ساهموا رغم الأحداث في انتظام صرف المعاشات للمواطنين دون تأخير. أكد مساعد الوزير أنه لن يضار أي عامل من الدمج حيث تم رفع مرتباتهم بنسب تتراوح بين 200 و300%.