أموال التأمينات أمنة ومستثمرة بضمان الخزانة العامة

صرح الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات بأن ما تردد في الاونة الأخيرة بشأن اكتشاف بعض المخالفات المالية والإدارية في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالصندوق الحكومي
يخص فقط حالات محدودة ومحددة وردت بتقارير جهات رقابية وإنها لا تمس عموم العاملين بالصندوق الحكومي وقياداتهم الذين نكن لهم كل تقدير واحترام مع تأكيد أن طلب التحقيق في المخالفات المشار إليها إنما تم بناء علي طلب من بعض العاملين بالصندوق الحكومي لكشف هذه المخالفات‏.‏
وأضاف أنه بخصوص ما يتردد حول عملية دمج صندوقي التأمين الاجتماعي في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فإن عملية الدمج تأتي تنفيذا للقانون رقم‏207‏ لسنة‏1994‏ والذي نص علي أن تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي رقم‏79‏ لسنة‏.1975‏
ويرجع هذا القرار لعدد من الاسباب والاهداف اهمها عدم قدرة أي من الصندوقين علي خدمة المواطنين المتعاملين مع الصندوق الأخر وهو ما يرجح عملية الدمج بحيث يمكن للمتعاملين مع التأمينات الاجتماعية التعامل مع أي من مكاتب التأمينات الاجتماعية بغض النظر عن التبعية‏,‏ كما أن عملية دمج الصندوقين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سوف تؤدي إلي زيادة كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم‏.‏
ايضا فان الانتشار الجغرافي لمكاتب ومناطق صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي محدود جدا بالمقارنة بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص وبالتالي يمكن استخدام الانتشار الجغرافي لصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص في خدمة جميع المتعاملين مع الهيئة ككل وهو ما سوف يؤدي إلي التخفيف عن كاهل المواطنين المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك لأنهم في ظل إعادة الهيكلة لن يكونوا مضطرين للسفر لعشرات الكيلومترات للحصول علي الخدمة خاصة أن الكثير منهم من كبار السن الذين لا يستطيعون تحمل مشقة السفر‏.‏
واكد مساعد الوزير ان خطة الدمج راعت تحقيق مرونة عالية للهيكل الموحد للهيئة بحيث يستوعب العاملين في صندوقي التأمين الاجتماعي التوسع المنشود لنظام عمل الهيئة في المستقبل‏,‏ وأن استراتيجية الدمج قائمة علي ضرورة أن لا يكون لها أي تأثير سلبي علي أي موظف في التأمينات أو تخفيض راتبه بل علي العكس فقد تمت زيادة المرتبات والمميزات التي يتمتع بها العاملون بالهيئة طبقا لاعلي ميزة موجودة في الصندوقين فقد تم تمهيدا لعملية الدمج زيادة إجمالي مرتبات العاملين بالصندوقين إلي ما بين‏200‏ الي‏300%‏ خلال العامين الأخيرين تطبيقا لموافقة مجلس الإدارة علي رفع المرتبات للعاملين بالصندوقين إلي المرتبات الأعلي‏,‏ كما تمت زيادة عدد قطاعات الهيكل الاداري بما يزيد من فرص الترقية امام العاملين بالصندوقين‏.‏
أما بخصوص أموال التأمينات الاجتماعية فصرح الدكتور معيط بأن أموال التأمينات هي حق لأصحاب المعاشات ولا يملك وزير المالية أو رئيس مجلس الوزراء أو حتي رئيس الجمهورية أو أية جهة أخري الحق في التصرف في هذه الأموال أو ضمها إلي موازنة الدولة ويسأل في هذا قانون التأمينات الاجتماعية رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ والذي تنص مادته رقم‏9‏ علي‏'‏ أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لها شخصية اعتبارية وموازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة مباشرة وتسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية‏,‏ ومثلها في ذلك مثل جميع الهيئات القومية الأخري التي لها شخصية اعتبارية وموازنة وميزانية مستقلة‏,‏ حيث يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالمراقبة علي أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفة مستمرة ولا يقوم مجلس إدارة الهيئة باعتماد ميزانيتها إلا بعد مراجعتها واعتمادها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات‏.‏
وأكد مساعد الوزير أن هذه الأرقام توضح أن أموال الهيئة مستقلة عن وزارة المالية وما تمتلكه الهيئة من استثمارات في صكوك وزارة المالية هو استثمار طبيعي كأي مستثمر أخر‏,‏ وقد جاء إصدار صكي وزارة المالية بمبلغ‏198‏ مليار جنيه‏(‏ بعائد سنوي‏8%‏ يسدد شهريا‏)‏ للتغلب علي المشكلات التي واجهتها التأمينات مع بنك الاستثمار القومي من تقديم سعر فائدة منخفض مقارنة بالسعر السائد في السوق بالإضافة إلي استخدام العائد في تعلية الدين فقط دون دفع فائدة نقدية تستفيد بها التأمينات‏.‏ أما صكوك وزارة المالية فقد أتاحت للتأمينات الاجتماعية عائدا نقديا يصل إلي أكثر من‏16.5‏ مليار جنيه سنويا‏,‏ وان هناك ما يقارب‏122‏ مليار جنيه مديونية علي وزارة المالية وقد تم تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبحث سبل سداد هذه المديونية‏.‏