معيط: أموال التأمينات آمنة

أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن أموال التأمينات هى حق لأصحاب المعاشات، ولا يملك وزير المالية أو رئيس مجلس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية أو أية جهة أخرى الحق فى التصرف فى هذه الأموال أو ضمها إلى موازنة الدولة، لافتاً إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 تنص مادته رقم 9 على "أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لها شخصية اعتبارية وموازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة مباشرة، وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية"، ومثلها فى ذلك مثل جميع الهيئات القومية الأخرى التى لها شخصية اعتبارية وموازنة وميزانية مستقلة، حيث يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بالمراقبة على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفة مستمرة، ولا يقوم مجلس إدارة الهيئة باعتماد ميزانيتها إلا بعد مراجعتها واعتمادها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال معيط إن أموال التأمينات موجودة كما هى ومستثمرة فى عدد من قنوات الاستثمار المختلفة وهى موضحة فى الجدول التالى (بالمليون):
قناة الاستثمار المبلغ المستثمر النسبة المئوية
السندات الحكومية 23.749 5.5%
الأوراق المالية 9.873 2.3%
بنك الاستثمار القومى 59.986 14.0%
صكوك وزارة المالية (بعائد سنوى 8% يسدد شهرياً) 203.248 47.0%
ودائع بالبنوك 7.371 1.7%
وثائق صناديق الاستثمار 3.443 0.8%
مديونية وزارة المالية 122.000 28.4%
الإجمالى 429.670 100%
وأكد مساعد الوزير أن هذه الأرقام توضح أن أموال الهيئة مستقلة عن وزارة المالية، وما تمتلكه الهيئة من استثمارات فى صكوك وزارة المالية هو استثمار طبيعى كأى مستثمر آخر، وقد جاء إصدار صكى وزارة المالية بمبلغ 198 مليار جنيه (بعائد سنوى 8% يسدد شهرياً) للتغلب على المشكلات التى واجهتها التأمينات مع بنك الاستثمار القومى، من تقديم سعر فائدة منخفض مقارنة بالسعر السائد فى السوق، بالإضافة إلى استخدام العائد فى تعلية الدين فقط دون دفع فائدة نقدية تستفيد بها التأمينات، أما صكوك وزارة المالية فقد أتاحت للتأمينات الاجتماعية عائداً نقدياً يصل إلى أكثر من 16.5 مليار جنيه سنوياً.
وأوضح أن هناك ما يقارب 122 مليار جنيه مديونية على وزارة المالية، وقد تم تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لبحث سبل سداد هذه المديونية.
وفى سياق متصل صرح معيط بأن ما تردد فى الآونة الأخيرة بشأن اكتشاف بعض المخالفات المالية والإدارية فى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالصندوق الحكومى يخص فقط حالات محددة وردت بتقارير جهات رقابية، وأنها لا تمس عموم العاملين بالصندوق الحكومى وقياداتهم الذين نكن لهم كل تقدير واحترام، مع التأكيد بأن طلب التحقيق فى المخالفات المشار إليها إنما تم بناء على طلب من بعض العاملين بالصندوق الحكومى لكشف هذه المخالفات.
وأضاف فى بيان صحفى له اليوم الخميس، أنه بخصوص ما يتردد حول عملية دمج صندوقى التأمين الاجتماعى فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فإن هذا يأتى تنفيذا للقانون رقم 207 لسنة 1994، والذى نص على أن تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات فى الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
وأوضح معيط أن هذا القرار يرجع لعدد من الأسباب، أهمها عدم قدرة أى من الصندوقين على خدمة المواطنين المتعاملين مع الصندوق الآخر، وهو ما يرجح عملية الدمج بحيث يمكن للمتعاملين مع التأمينات الاجتماعية التعامل مع أى من مكاتب التأمينات الاجتماعية بغض النظر عن التبعية، كما أن دمج الصندوقين سوف يؤدى إلى زيادة كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأشار معيط إلى أن الانتشار الجغرافى لمكاتب ومناطق صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى محدود جداً، بالمقارنة بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، وبالتالى يمكن استخدام الانتشار الجغرافى لصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص فى خدمة جميع المتعاملين مع الهيئة ككل، وهو ما سوف يؤدى إلى التخفيف عن كاهل المواطنين المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وذلك لأنهم فى ظل إعادة الهيكلة لن يكونوا مضطرين للسفر لعشرات الكيلومترات للحصول على الخدمة، خاصة وأن الكثير منهم من كبار السن الذين لا يستطيعون تحمل مشقة السفر.
وأكد مساعد الوزير أن خطة الدمج راعت تحقيق مرونة عالية للهيكل الموحد للهيئة بحيث يستوعب العاملين فى صندوقى التأمين الاجتماعى التوسع المنشود لنظام عمل الهيئة فى المستقبل.
وأضاف معيط أن استراتيجية الدمج قائمة على ضرورة أن لا يكون لها أى تأثير سلبى على أى موظف فى التأمينات أو تخفيض راتبه، بل على العكس فقد تم زيادة المرتبات والمميزات التى يتمتع بها العاملون بالهيئة طبقاً لأعلى ميزة موجودة فى الصندوقين، فقد تم تمهيداً لعملية الدمج زيادة إجمالى مرتبات العاملين بالصندوقين إلى ما بين 200 إلى 300% خلال العامين الأخيرين تطبيقاً لموافقة مجلس الإدارة على رفع المرتبات للعاملين بالصندوقين إلى المرتبات الأعلى، كما تم زيادة عدد قطاعات الهيكل الإدارى بما يزيد من فرص الترقية أمام العاملين بالصندوقين.