اكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لقطاع التأمينات الاجتماعية ان اموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبالغة قيمتها431 مليار جنيه لم تتم سرقتها او تأميمها. مشيرا الي انها مستثمرة في عدد من القنوات الاستثمارية الامنة منها سندات حكومية بنسبة5.8% واوراق مالية بنسبة1.8% وارصدة لدي بنك الاستثمار القومي بنسبة13.6 وصكوك وزارة المالية بنسبة48.2% وودائع بالبنوك بنسبة1.6% ووثائق صناديق الاستثمار بنسبة0.7% ومديونية وزارة المالية بنسبة28.2%. واضاف معيط ان اموال التأمينات هي حق لاصحاب المعاشات ولايملك وزير المالية او رئيس مجلس الوزراء او حتي رئيس الجمهورية اومجلس الشعب او اي جهة اخري الحق في التصرف في هذه الاموال اوضمها الي موازنة الدولة, حيث تنص المادة التاسعة من قانون التأمينات علي ان الهيئة القومية للتأمين لها شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة مباشرة وتسري عليها القواعد والاحكام الخاصة بالهيئات القومية. ومن ناحية اخري اشار الدكتور معيط امس بهذا الصدد الي انه بمجرد اكتشاف فساد مالي واداري في الصندوق الحكومي للتأمينات الاجتماعية, تم تحويل المسئولين فيه الي النيابة الادارية والتي تحقق في تلك المخالفات الآن, مشيرا الي ان ادارة اموال التأمينات والقانون الخاص بها اشادت به غالبية المؤسسات والجهات العالمية.