معيط: مخالفات صندوق التأمينات الحكومى محدودة

كشف د.محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات أن ما تردد مؤخراً بشأن اكتشاف بعض المخالفات المالية والإدارية في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالصندوق الحكومي يخص فقط حالات محدودة ومحددة وردت بتقارير جهات رقابية.
وشدد على إنها لا تمس عموم العاملين بالصندوق الحكومي وقياداتهم، مشيرا الى أن طلب التحقيق في المخالفات المشار إليها تم بناء على طلب من بعض العاملين بالصندوق الحكومي لكشف هذه المخالفات.
وأكد "معيط" رداً على ما يتردد حالياً حول عملية دمج صندوقي التأمين الاجتماعي في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن عملية الدمج تأتي تنفيذا للقانون رقم 207 لسنة 1994 والذي نص على أن تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وأوضح أن هذا القرار يرجع لعدد من الأسباب والأهداف أهمها عدم قدرة أي من الصندوقين على خدمة المواطنين المتعاملين مع الصندوق الآخر مما يرجح عملية الدمج بحيث يمكن للمتعاملين مع التأمينات الاجتماعية التعامل مع أي من مكاتب التأمينات الاجتماعية بغض النظر عن التبعية. مؤكدا أن عملية دمج الصندوقين في الهيئة ستؤدي إلى زيادة كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأشار الى أن الانتشار الجغرافي لمكاتب ومناطق صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي محدود جداً بالمقارنة بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص ، وبالتالي يمكن استخدام الانتشار الجغرافي لصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص في خدمة جميع المتعاملين مع الهيئة ككل، مما يؤدي إلى التخفيف عن كاهل المواطنين المتعاملين مع الهيئة ، وذلك لأنهم في ظل إعادة الهيكلة لن يكونوا مضطرين للسفر لعشرات الكيلومترات للحصول على الخدمة خاصة وأن الكثير منهم من كبار السن الذين لا يستطيعون تحمل مشقة السفر.
وأكد مساعد الوزير أن خطة الدمج راعت تحقيق مرونة عالية للهيكل الموحد للهيئة ، بحيث يستوعب العاملون في صندوقي التأمين الاجتماعي التوسع المنشود لنظام عمل الهيئة في المستقبل. وأضاف أن استراتيجية الدمج قائمة على ضرورة أن لا يكون لها أي تأثير سلبي على أي موظف في التأمينات أو تخفيض راتبه بل على العكس فقد تم زيادة الرواتب والمميزات التي يتمتع بها العاملون بالهيئة طبقاً لأعلي ميزة موجودة في الصندوقين فقد تم تمهيداً لعملية الدمج زيادة إجمالي رواتب العاملين بالصندوقين إلى ما بين 200 الي 300% خلال العامين الأخيرين تطبيقاً لموافقة مجلس الإدارة على رفع الرواتب للعاملين بالصندوقين إلى الرواتب الأعلى، كما تم زيادة عدد قطاعات الهيكل الإداري بما يزيد من فرص الترقية أمام العاملين بالصندوقين.
وشدد "معيط" على أن أموال التأمينات موجودة كما هي ومستثمرة في عدد من قنوات الاستثمار المختلفة ، وموضحة في الجدول التالي (بالمليون):
وأكد مساعد الوزير أن هذه الأرقام توضح أن أموال الهيئة مستقلة عن وزارة المالية ، مشيرا إلى أن ما تمتلكه الهيئة من استثمارات في صكوك وزارة المالية هو استثمار طبيعي كأي مستثمر آخر.