صورة أرشيفية في محاولة جديدة لتبرئة ساحتها من تهم الاستيلاء علي أموال التأمينات، أصدرت وزارة المالية بيانا تفصيليا مساء أمس أوضحت فيه حجم الأموال المستثمرة من أرصدة التأمينات وقيمة عوائد الاستثمار، مؤكدة توجيه هذه العوائد لمصلحة أرباب المعاشات أنفسهم والمستفيدين عنهم، وقد استبقت الوزارة بهذا البيان التقرير النهائي الذي يعتزم الجهاز المركزي للمحاسبات إصداره خلال أيام بشأن مصير أموال التأمينات. وأكد مسئول في وزارة المالية بأن أرصدة التأمينات بلغت 239 مليار جنيه في يونيو 2005، وأصدرت الوزارة صكين بقيمة 201 مليار جنيه، يمثلان مديونية بنك الاستثمار القومي المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أما مديونية الوزارة للهيئة فقدرها 143مليار جنيه حاليا مقابل 35,3 مليار جنيه فقط في عام 2005، ووصف المسئول هذه المديونية بأنها دفترية. وأوضح أن أموال التأمينات مستثمرة في عدة قنوات استثمارية تتميز بتحقيق عوائد مناسبة، وانحسار مستوي المخاطرة فيها وسوف يصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره النهائي بشأن هذه الاستثمارات . وتستثمر الوزارة 25 مليار جنيه من هذه الأموال في سندات حكومية، ونحو 7,9 مليار جنيه أخري في رؤوس أموال شركات إنتاجية وخدمية كبري، وبلغت عوائد استثمار أرصدة التأمينات في العام الماضي وحده 27 مليار جنيه تقريبا.