جهاز المحاسبات يحسم الجدل

حول أرصدة التأمينات خلال أيام

في محاولة جديدة لتبرئة ساحتها من تهم الاستيلاء علي أموال التأمينات‏,‏ أصدرت وزارة المالية بيانا تفصيليا أمس‏,‏ أوضحت فيه حجم الأموال المستثمرة من أرصدة التأمينات وقيمة عوائد الاستثمار. مؤكدة توجيه هذه العوائد لمصلحة أرباب المعاشات أنفسهم والمستفيدين عنهم. واستبقت الوزارة بهذا البيان التقرير النهائي الذي يعتزم الجهاز المركزي للمحاسبات إصداره خلال أيام بشأن مصير أموال التأمينات. وكان الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية, قد طلب من الجهاز إعداد هذا التقرير لحسم الجدل حول هذه الأرصدة. كما كلف الببلاوي لجنة من المالية وهيئة التأمينات بمراجعة جميع الأرقام المستحقة علي الخزانة العامة كمديونية وتحديد أفضل السبل لسداد هذه المديونية.
وصرح مسئول في وزارة المالية, بأن أرصدة التأمينات بلغت239مليار جنيه في يونيو 2005, وأصدرت الوزارة صكين بقيمة 201 مليار جنيه يمثلان مديونية بنك الاستثمار القومي المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. أما مديونية الوزارة للهيئة فقدرها 143مليار جنيه حاليا مقابل35,3مليار جنيه فقط في عام 2005 ووصف المسئول هذه المديونية بأنها دفترية. وأوضح المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه أن أموال التأمينات مستثمرة في عدة قنوات استثمارية تتميز بتحقيق عوائد مناسبة, وانحسار مستوي المخاطرة فيها. وتستثمر الوزارة 25مليار جنيه من هذه الأموال في سندات حكومية, ونحو7,9 مليار جنيه أخري في رءوس أموال شركات إنتاجية وخدمية كبري, وبلغت عوائد استثمار أرصدة التأمينات في العام الماضي وحده27 مليار جنيه تقريبا