"الببلاوي" يطالب بالتحقيق في الاتهامات المثارة حول أموال التأمينات

طالب الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مفصل للرد علي التساؤلات
والاتهامات والادعاءات التي ترددت في الفترة الاخيرة حول استيلاء وزارة المالية علي اموال التأمينات وضمها الي موازنة الدولة وإهدارها، وعدم كفاءة إدارة واستثمار تلك الاموال. لمصلحة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وقال الببلاوي ان طلبه من الجهاز المركزي للمحاسبات بإجلاء حقيقة تلك الادعاءات والاتهامات يأتي باعتبار الجهاز وفقاً للقانون هو الجهة الرقابية التي أوكل إليها المشرع المصري القيام بمهمة الرقابة علي المال العام ورصد اي نوع من أنواع الإهدار سواء في إدارة تلك الاموال ذاتها أو التهاون في المحافظة عليها حيث يقوم الجهاز بصفة دائمة ومستمرة بالمراقبة علي الوزارات ومؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة، كما يتولي جهاز المحاسبات مراجعة موازنات وميزانيات تلك الجهات والهيئات الاقتصادية، ومنها الميزانيات السنوية والحسابات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأضاف انه مع تحول أوضاع قطاع التأمينات الاجتماعية الي قضية مثيرة للجدل وتتداولها بعض وسائل الاعلام والرأي العام، فانه رأي انه لا يوجد من هو افضل من الجهاز المركزي للمحاسبات للتصدي لتلك القضية واجلاء الحقيقة حولها.
ومن النقاط التي تثار حولها الشكوك ابرزها الموقف الحالي لأموال التأمينات وصحة دمج اموال التأمينات الاجتماعية في موازنة الدولة، وإهدار وزارة المالية لتلك الاموال من جانب وموقف استثمار تلك الاموال وغير ذلك من قضايا واتهامات.
وقد طالب د. الببلاوي الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة الرد حول رأيه في تلك الاتهامات وذلك وفقاً للتقارير والبيانات والمعلومات التي لدي الجهاز وفقاً لمراعاة الجهاز للموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك لإعلان نتائج تحقيقاته للرأي العام، وذلك حتي لا يستمر استغلال البعض لقضية اموال التأمينات وبعض المغالطات والادعاءات غير الصحيحة في المزايدة علي موقف الحكومة ومحاولة الحياد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المصرية عن المسار الصحيح والانزلاق لمنعطف خطير قد يعصف باستقرار المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً.