طالب د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، في خطابا رسميا إلي الجهاز المركزي للمحاسبات، بإعداد تقرير مفصل للرد علي التساؤلات والاتهامات الأخيرة حول استيلاء وزارة المالية علي أموال التأمينات وضمها إلي موازنة الدولة وإهدارها، وعدم كفاءة إدارة واستثمار تلك الأموال لمصلحة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات. أكد الببلاوي إن طلبه من الجهاز المركزي للمحاسبات بإجلاء حقيقة تلك الأدعاءات والاتهامات، يأتي باعتبار الجهاز وفقا للقانون هو الجهة الرقابية التي أوكل إليها المشرع المصري القيام بمهمة الرقابة علي المال العام ورصد أي نوع من أنوع الإهدار سواء في إدارة تلك الأموال ذاتها أو التهاون في المحافظة عليها، ويقوم الجهاز بصفة دائمة ومستمرة بالمراقبة علي الوزارات ومؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، كما يتولي مراجعة موازنات وميزانيات تلك الجهات والهيئات الأقتصادية، ومنها الميزانيات السنوية والحسابات المالية للهيئة القومية للتامين الاجتماعي . أشار لانتظار الحكومة والرأي العام حسم الجهاز لهذا الجدل وإعطاء الرد القاطع حول كل ما يثار من اتهامات أو شكوك وكشف أية مخالفات قد تكون شابت إدارة أموال التأمينات الاجتماعية، خاصة منذ أصبح وزير المالية هو المنوط به تنفيذ أحكام قوانين التأمين الأجتماعي وبالتالي رئاسة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي . قامت وزارة المالية بتحديد عدد من النقاط التي تثار حولها الشكوك أبرزها الموقف الحالي لأموال التأمينات وصحة دمج أموال التأمينات الاجتماعية في موازنة الدولة، واهدار وزارة المالية لتلك الأموال من جانب وموقف استثمار تلك الأموال وغير ذلك من قضايا واتهامات