الببلاوي يطلب التحقيق في الاتهامات المثارة حول أموال التأمينات

أرسل الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية خطابا رسميا إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لإعداد تقرير مفصل للرد علي التساؤلات والاتهامات والأدعاءات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأي العام في الفترة الأخيرة حول استيلاء وزارة المالية على أموال التأمينات وضمها إلى موازنة الدولة وإهدارها، وعدم كفاءة إدارة واستثمار تلك الأموال لمصلحة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وصرح الببلاوي إن طلبه من الجهاز المركزي للمحاسبات بإجلاء حقيقة تلك والأدعاءات والاتهامات، باعتبار الجهاز وفقا للقانون هو الجهة الرقابية التي أوكل إليها المشرع المصري القيام بمهمة الرقابة على المال العام ورصد أي نوع من أنوع الإهدار سواء في إدارة تلك الأموال ذاتها أو التهاون في المحافظة عليها حيث يقوم الجهاز بصفة دائمة ومستمرة بالمراقبة علي الوزارات ومؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، كما يتولي جهاز المحاسبات مراجعة موازنات وميزانيات تلك الجهات والهيئات الأقتصادية، ومنها الميزانيات السنوية والحسابات المالية للهيئة القومية للتامين الاجتماعي .
وأشار إلى أن التكليف يأتي أيضا في إطار حرص الحكومة على إرساء مبدأ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد في أي موقع من مواقع الدولة وهي أهم مطالب وأهداف ثورة 25 يناير .
وقال انه مع تحول أوضاع قطاع التأمينات الاجتماعية إلي قضية مثيرة للجدل تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأي العام، فأنه رأي أنه لا يوجد من هو أفضل من الجهاز المركزي للمحاسبات للتصدي لتلك القضية وإجلاء الحقيقة حولها، فالجهاز معروف بسمعته الطيبة في محاربة الفساد والتصدي بحزم لكل الممارسات الخاطئة، مشيرا إلي إن الحكومة والرأي العام ينتظران من الجهاز حسم هذا الجدل وإعطاء الرد القاطع حول كل ما يثار في سائل الإعلام من اتهامات أو شكوك وكشف أية مخالفات قد تكون شابت إدارة أموال التأمينات الاجتماعية وخاصة منذ أصبح وزير المالية هو المنوط به تنفيذ أحكام قوانين التأمين الأجتماعي وبالتالي رئاسة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي.
وطالب الببلاوي الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة الرد حول رأيه في تلك الاتهامات وذلك وفقا وفقا للتقارير والبيانات والمعلومات التي لدي الجهاز وفقا لمراعات الجهاز للموقف المالي للهيئة القومية للتامين الاجتماعي وذلك لإعلان نتائج تحقيقاته للرأي العام، وذلك حتى لا يستمر استغلال البعض لقضية أموال التأمينات وبعض المغالطات والأدعاءات الغير صحيحة في المزايدة علي موقف الحكومة ومحاولة الحياد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المصر عن المسار الصحيح والانزلاق لمنعطف خطير قد يعصف باستقرار المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا.