مواجهة وشيكة بين النائب العام.. ورئيس المركزي للمحاسبات د. حمزة و26 شخصية عامة اتهموا الملط بتزوير تقارير الجهاز.. والتستر علي الفساد

انهالت البلاغات علي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مما ينبئ عن مواجهة وشيكة بينهما.. واستدعاء الملط للتحقيق في الإتهامات المنسوبة إليه.تقدم د.ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي والسفير إبراهيم يسري وابو العز الحريري النائب السابق للبرلمان و عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة ود.جمال زهران النائب السابق للبرلمان ود. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية وعصام الأسلامبولي و19 محامياً وشخصية عامة ببلاغ للنائب العام اتهموا فيه الملط بتعمده الحاق الضرر الجسيم بالأموال العامة للدولة. وبالمصالح العامة المعهود بها للجهاز المركزي للمحاسبات والاهمال الجسيم في أداء وظيفته العامة كرئيس للجهاز. وإخلاله بواجباتها وإساءته استعمال السلطة الممنوحة له وتزوير تقارير الجهاز وعدم الكشف عن وقائع بالغة الخطورة تتعلق بالفساد وإهدار المال العام وتستره علي جرائم إهدار المال العام ومساهمته في استباحته والاستيلاء عليه بدون وجه حق.
أضافوا في البلاغ أنه بتاريخ 12 نوفمبر 2008 شكل الملط لجنة من إلادارات المركزية للخطة إنتاج سلعي ومشروعات قومية و المركزية للخطة إقتصاد و مراقبة حسابات المطاحن بالجهاز وذلك لفحص ما أثير في وسائل الإعلام حول قيام بعض شركات القطاع الخاص باستيراد أقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو تستخدم كعلف حيواني.. موضحين انه في 12/11/2008 نشرت صحيفة المصري اليوم خبراً.. بعنوان مستندات رسمية: مصر تستقبل شحنات جديدة من قمح العلف الحيواني وصول سفينتين مصريتين لميناء الإسكندرية إحدهما فرغت شحنتها..والأخري تنتظر رد القطاع الخاص وتضمن الخبر صورة ضوئية لإفراج جمركي لإحدي الشحنات وتم إرسال صورة منها للإدارات المعنية بالجهاز المركزي للمحاسبات ومنها قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والذي سجلت به برقم 189 في 12/11/2008 مؤشر عليها للنشر علي السادة الأعضاء . إلا أنه في يوم 16/200811 تأشر عليها من أحد المسئولين بالجهاز ¢ تم مناقشة الموضوع في حضور رئيس الجهاز ثم بعد ذلك خاطب الجهاز وزارات الصناعة والتجارة والتضامن والصحة والزراعة والإستثمار ومركز البحوث الزراعية .للإفادة عن بعض البيانات . وتلقي الجهاز البيانات المطلوبة من تلك الجهات حول الموضوع في الفترة من 25 نوفمبر 2008 حتي 3 ديسمبر 2008. وانتهت اللجنة إلي نتائج في غاية الخطورة ومنها : انه دخل مصر عدد 22 شحنة غير صالحة للإستهلاك الأدمي
و20 شحنة مسرطنة و3 شحنات قمح مشعة.. وقدمت الإدارات الثلاث تقاريرها كل علي حدة علي أن يقوم رئيس الجهاز بعمل التقرير المجمع لإرساله لمجلس الشعب.
أوضحوا في البلاغ انه في 14/12/2008 وجه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خطاباً للدكتورفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بأنه في ضوء ما توافر لدي الجهاز من البيانات لم يثبت أنه تم الإفراج عن رسائل لأقماح فاسدة أو غير صالحة للإستهلاك الأدمي أو مخصصة كعلف حيواني ¢ وقد ترتب علي ذلك الخطاب إسقاط 12 إستجواباً لاعضاء مجلس الشعب عن القمح المسرطن بتاريخ 17/12/2008 والذي أوردته صحيفة الاهرام . حيث ثار أعضاء مجلس الشعب بتلك الجلسة وطالبوا باسقاط الحكومة.. مؤكدين ان المستشار الملط رئيس الجهاز خرج لوسائل الإعلام ليعلن للشعب أنه لم يدخل مصر قمح غير مطابقة للمواصفات ومنها صحيفة الأهرام يوم 16/12/2008. وكذلك في برنامج البيت بيتك مع الاعلامي محمود سعد..
اكدوا في بلاغهم انه في 16/12/2008 خلال الوقفة الإحتجاجية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات طالبوا الملط بتقديم تقرير اللجنة عن القمح الفاسد وإبلاغ النيابة العامة وفي 5/3/2011 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء الجهاز بمقر نقابة الصحفيين عاودوا مطالبة رئيس الجهاز بإبلاغ النيابة العامة بتقرير القمح المسرطن.. توالت مطالبات السادة الصحفيين وأصحاب الرأي والشخصيات العامة بإبلاغ النيابة العامة بتقرير اللجنة ومنهم د/ممدوح حمزة في برنامج 360 درجة علي قناة الحياة يوم 18/3/2011 وصحيفة المساء يوم 28/11/2011 وصحيفة الفجر يوم 28/11/2011 وأغلب المتحدثين في ندوة دور الجهاز المركزي للمحاسبات في محاربة الفساد بنقابة الصحفيين يوم 4/4/2011 وعلي إثر كل هذه الضغوط والطلبات قام رئيس الجهاز بإرسال تقرير عن الأقماح المستوردة للنيابة العامة بتاريخ 4/4/2011 وذلك وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز بمعظم الصحف في نفس اليوم وأعلن لأول مرة بأنه تم استيراد قمح غير صالح للإستهلاك الأدمي علي خلاف ما صرح به ونشره بجريدة الأهرام بتاريخ 14/12/2008 من ان الأقماح صالحة للإستهلاك الأدمي ولم يثبت دخول شحنات قمح فاسد أو مسرطن.
قالوا في بلاغيهم : طالعتنا صحيفة المصري اليوم بتاريخ 8/4/2011 بأن تقرير الجهاز المرسل للنيابة بهذا الشأن إقتصر علي أن هناك 3 أفراد من القطاع الخاص إحتكروا إستيراد 80% من القمح بعد أن تم السماح للقطاع الخاص بالإستيراد بدلاً من هيئة السلع التموينية وأن القمح المستورد فرز ثالث... إلخ ¢ وحتي هذا التقرير قد خلا عن عمد من المخالفات الجسيمة التي تكشفت لأعضاء لجنة الفحص والتي ضمنتها بتقارير الإدارات الثلاث المسلمة لمكتب رئيس الجهاز في حينه..وبتاريخ 10/4/2011 نشرت وسائل الإعلام خبر تقديم إبراهيم أبوجبل عضو الجهاز أحد المطالبين بابلاغ النيابة العامة بالتقرير منذ 16/20112 يطلب فيه إبلاغ النائب العام بالطلب من رئيس الجهاز بإبلاغ النيابة العامة بتقرير اللجنة المشكلة في 12/11/2008 لفحص صفقات القمح وفي 11/4/2011 اتصلت إدارات الجهاز المختصة ببعض أعضائها المشتركين في اللجنة السابق الإشارة إليها لفحص القمح ونما إلي علمنا أن محمد ونيس الذي تعاقد معه المستشار الملط بعقد مؤقت كمستشار له وإنتهي عقده في 3/4/2011 ورغم ذلك عقد المذكور إجتماعا الساعة 12 ظهرا مع أعضاء اللجنة الذين سوف يذهبون للنيابة صباح اليوم التالي وسلم كل منهم صورة من التقرير الذي أرسله الجهاز للنيابة وهو التقرير المغاير لما قاموا بإعداده والمتضمن المخالفات الجسيمة بشأن القمح الفاسد . وشدد عليهم بالإلتزام بما ورد بذلك التقرير وعدم التطرق لأي شيئ خارج ذلك التقرير ولا إلي ما إنتهوا إليه في تقاريرهم الأصلية. وهددهم في حالة مخالفة ذلك.
اكدوا في بلاغهم ان المستشار الملط ساهم في تضليل الرأي العام و التستر علي الفساد و إهدار المال العام المدفوع في أقماح فاسدةمما ادي الي إصابة مئات الألاف من المصريين بأمراض متعددة منها السرطان وغيره وفقدان عشرات الألاف من المواطنين أرواحهم بالاضافة الي تكبيد هؤلاء المواطنين والخزانة العامة المليارات من الجنيهات كنفقات علاج بخلاف فقدان الناتج القومي لإنتاجية هؤلاء المواطنين الذين أصبحوا عالة علي المجتمع.
وطالبوا في بلاغهم بالتحفظ علي التقرير الخطي "خط اليد" المعد من أعضاء الإدارات المختصة التي شاركت في اعداد تقرير القمح.