في ظل اتهام "المالية" بالاستيلاء عليها.. الببلاوي يطلب من "المركزي للمحاسبات" التحقيق في ضم أموال التأمينات لموازنة الدولة

طلب الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات إعداد تقرير مفصل يتضمن الرد على تساؤلات واتهامات حول استيلاء وزارة المالية علي أموال التأمينات وضمها إلي موازنة الدولة وإهدارها، وعدم كفاءة إدارة واستثمار تلك الأموال لمصلحة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وقال الببلاوي إن طلبه من الجهاز المركزي للمحاسبات بإجلاء حقيقة تلك الادعاءات والاتهامات يأتي باعتبار الجهاز وفقا للقانون هو الجهة الرقابية التي أوكل إليها المشرّع المصري القيام بمهمة الرقابة علي المال العام ورصد أي نوع من أنوع الإهدار سواء في إدارة تلك الأموال ذاتها أو التهاون في المحافظة عليها.
وأضاف: الجهاز يقوم بصفة دائمة ومستمرة بالمراقبة على الوزارات ومؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، كما يتولى مراجعة موازنات وميزانيات الهيئات الاقتصادية، ومنها الميزانيات السنوية والحسابات المالية للهيئة القومية للتامين الاجتماعي.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبرى مع ما يمثله قطاع التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أهمية وحساسية كبري لدي المجتمع المصري حيث تمتد خدمات مظلة التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى كل فرد في مصر.
واعتبر الببلاوي أن هذا الأمر يأتي في إطار حرص الحكومة علي إرساء مبدأ الشفافية والمساءلة، ومحاربة الفساد في أي موقع من مواقع الدولة وهي أهم مطالب وأهداف ثورة 25 يناير.
وأضاف إنه مع تحول أوضاع قطاع التأمينات الاجتماعية إلى قضية مثيرة للجدل تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأي العام، رأى أنه لا يوجد من هو أفضل من الجهاز المركزي للمحاسبات للتصدي لتلك القضية وإجلاء الحقيقة حولها، فالجهاز معروف سمعته الطيبة في محاربة الفساد والتصدي بحزم لكل الممارسات الخاطئة.
وأوضح أن الحكومة والرأي العام ينتظران من الجهاز حسم الجدل المثار بهذا الشأن، وإعطاء الرد القاطع حول كل ما يثار في سائل الإعلام من اتهامات أو شكوك، والكشف عن أية مخالفات قد تكون شابت إدارة أموال التأمينات الاجتماعية، وخاصة منذ أصبح وزير المالية هو المنوط به تنفيذ أحكام قوانين التأمين الاجتماعي وبالتالي رئاسة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي.
وقامت وزارة المالية بتحديد عدد من النقاط التي تثار حولها الشكوك أبرزها الموقف الحالي لأموال التأمينات وصحة دمج أموال التأمينات الاجتماعية في موازنة الدولة، وإهدار وزارة المالية لتلك الأموال من جانب وموقف استثمار تلك الأموال وغير ذلك من قضايا واتهامات.
وطالب الببلاوي الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة الرد على تلك الاتهامات وذلك وفقا للتقارير والبيانات والمعلومات التي لدي الجهاز، مع مراعاة الموقف المالي للهيئة القومية للتامين الاجتماعي وذلك لإعلان نتائج تحقيقاته للرأي العام.
وأضاف أن مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بالتحقيق في تلك الادعاءات يأتي لوقف استغلال البعض لقضية أموال التأمينات في ترديد مغالطات وادعاءات غير صحيحة والمزايدة علي موقف الحكومة ومحاولة الحياد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية المصر عن المسار الصحيح والانزلاق لمنعطف خطير قد يعصف باستقرار المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا.