بدء التحقيق فى ضم أموال التأمينات "للدولة"

أرسل الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية خطابا رسميا إلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لإعداد تقرير مفصل للرد علي التساؤلات والاتهامات والادعاءات
التي تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأي العام في الفترة الأخيرة، حول استيلاء وزارة المالية علي أموال التأمينات وضمها إلي موازنة الدولة وإهدارها، وعدم كفاءة إدارة واستثمار تلك الأموال لمصلحة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
وقال الببلاوي في تصريحات صحفية اليوم السبت إن طلبه من الجهاز المركزي للمحاسبات بإجلاء حقيقة تلك الادعاءات والاتهامات يأتي باعتبار الجهاز وفقا للقانون هو الجهة الرقابية التي أوكل إليها المشرع المصري القيام بمهمة الرقابة علي المال العام ورصد أي نوع من أنوع الإهدار سواء في إدارة تلك الأموال ذاتها أو التهاون في المحافظة عليها، حيث يقوم الجهاز بصفة دائمة ومستمرة بالمراقبة علي الوزارات ومؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، كما يتولي جهاز المحاسبات مراجعة موازنات وميزانيات تلك الجهات والهيئات الاقتصادية، ومنها الميزانيات السنوية
والحسابات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأضاف أن التكليف يأتي أيضا في إطار حرص الحكومة علي إرساء مبدأ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد في أي موقع من مواقع الدولة وهي أهم مطالب وأهداف ثورة25 يناير.
وقال إنه مع تحول أوضاع قطاع التأمينات الاجتماعية إلي قضية مثيرة للجدل تتداولها بعض وسائل الإعلام والرأي العام، فإنه رأي أنه لا يوجد من هو أفضل من الجهاز المركزي للمحاسبات للتصدي لتلك القضية وإجلاء الحقيقة حولها، فالجهاز معروف بسمعته الطيبة في محاربة الفساد والتصدي بحزم لكل الممارسات الخاطئة، وأشار إلي أن الحكومة والرأي العام ينتظران من الجهاز حسم هذا الجدل وإعطاء الرد القاطع حول كل ما يثار في سائل الإعلام من اتهامات أو شكوك وكشف أية مخالفات قد تكون شابت إدارة أموال التأمينات الاجتماعية وخاصة منذ أصبح وزير المالية هو المنوط به تنفيذ أحكام قوانين التأمين الاجتماعي وبالتالي رئاسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.