المالية تصدر بيان استثمار التأمينات

في محاولة جديدة لتبرئة ساحتها من تهم الاستيلاء علي أموال التأمينات،‏ أصدرت وزارة المالية بيانا تفصيليا أمس الجمعة‏،‏ أوضحت فيه حجم الأموال المستثمرة من أرصدة التأمينات وقيمة عوائد الاستثمار، مؤكدة توجيه هذه العوائد لمصلحة أرباب المعاشات أنفسهم والمستفيدين عنهم، وقد استبقت الوزارة بهذا البيان التقرير النهائي الذي يعتزم الجهاز المركزي للمحاسبات إصداره خلال أيام بشأن مصير أموال التأمينات.
وبحسب صحيفة الاهرام المصرية، كان الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية قد طلب من الجهاز إعداد هذا التقرير لحسم الجدل حول هذه الأرصدة، كما كلف الببلاوي لجنة من المالية وهيئة التأمينات بمراجعة جميع الأرقام المستحقة علي الخزانة العامة كمديونية، وتحديد أفضل السبل لسداد هذه المديونية.
وصرح مسئول في وزارة المالية بأن أرصدة التأمينات بلغت 239 مليار جنيه في يونيو 2005، وأصدرت الوزارة صكين بقيمة 201 مليار جنيه، يمثلان مديونية بنك الاستثمار القومي المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أما مديونية الوزارة للهيئة فقدرها 143مليار جنيه حاليا مقابل 35,3 مليار جنيه فقط في عام 2005، ووصف المسئول هذه المديونية بأنها دفترية.
وأوضح المسئول- الذي طلب عدم نشر اسمه- أن أموال التأمينات مستثمرة في عدة قنوات استثمارية تتميز بتحقيق عوائد مناسبة، وانحسار مستوي المخاطرة فيها.
وتستثمر الوزارة 25 مليار جنيه من هذه الأموال في سندات حكومية، ونحو 7,9 مليار جنيه أخري في رءوس أموال شركات إنتاجية وخدمية كبري، وبلغت عوائد استثمار أرصدة التأمينات في العام الماضي وحده 27 مليار جنيه تقريبا.