البرعى: الحكومة لن تستطيع رد أموال التأمينات

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، ضرورة إيجاد حلول جذرية لديون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال مبادلتها بأصول منتجة.
وقال البرعى فى «تصريحات خاصة» ل«المصرى اليوم» إن بداية حل أزمة أموال التأمينات الاجتماعية، مع الموازنة العامة، وفض التشابك مع المالية، يتمثل فى إعادة تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمينات «للعاملين فى الحكومة، وقطاعى الأعمال العام والخاص» بشكل قانونى، وبمشاركة شعبية ديمقراطية.
أشار إلى أنه منذ عودة وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية فى التشكيل الوزارى الأخير لحكومة الدكتور كمال الجنزورى وفصلها عن وزارة المالية، لم ينعقد مجلس إدارة الصندوقين، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية على أن يرأس وزير الشؤون الاجتماعية مجلس الإدارة، ويحدد التشكيل ب4 من العمال وأصحاب الأعمال، و7 من ذوى الخبرة، مشيرا إلى ضرورة البدء فى تشكيل مجالس إدارات هذه الصناديق، خاصة أن هذه المجالس صاحبة القرار فيما يخص الصناديق وديونها، وطبيعة عملها.
وأكد البرعى أن الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، اقترحت رد 143 مليار جنيه من أموال التأمينات لدى المالية خلال 5 سنوات، وعدم الحصول على عائد على هذه الأموال، لكنه أعرب عن مخاوفه من عدم قدرة الموازنة العامة للدولة فى ظل الظروف الراهنة للأزمة المالية والاقتصادية، على رد 14 مليار جنيه سنويا من هذه المديونية.
أضاف البرعى أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى الحالية قادرة على اتخاذ قرار بشأن مديونية التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية، مشيرا إلى أن جزءاً من هذه الأموال حصلت عليه الموازنة، وقت أن كان الجنزورى رئيسا للوزراء فى التسعينيات، مشيرا إلى استمرار بطلان ضم أموال المعاشات للموازنة العامة بوزارة المالية، وفق حكم محكمة الدستورية العليا.
وقال: الصكان الصادران فى عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى لضمان أموال المعاشات بقيمة 113 مليار جنيه، غير صالحين، مؤكدا أن هاتين الورقتين من الناحية القانونية تحملان معنى المديونية، رغم أنهما لم تخرجا للعلن سوى مرة واحدة فقط فى مجلس الشعب، عندما سئل يوسف بطرس غالى وقتها عن أموال التأمينات الاجتماعية.
أضاف وزير القوى العاملة والهجرة السابق أنه من أوائل الذين نادوا بعودة المديونية إلى الصناديق من خلال أصول منتجة، وليس أموالاً، لأن الدولة ليست لديها سيولة تكفى حاليا، مشيرا إلى أن الحكومة اقترحت فى عهد «غالى» بيع هيئة السكك الحديدية لهيئة التأمينات الاجتماعية. بحيث تديرها وتحصل على أرباحها من ريعها، لكن الهيئة العليا للتأمينات، التى كان الوزير الأسبق أحد أعضائها، رفضت الاقتراح، خاصة أن صناديق التأمين الاجتماعى لم تكن لديها سيولة كافية لإنفاقها على السكك الحديدية لإعادة هيكلتها، وتطويرها، لتدر أرباحاً مناسبة. وطالب أحمد البرعى بمبادلة أموال المعاشات، بأصول مربحة تحصل عليها التأمينات الاجتماعية، ومنها مثلا 25% من شركة مصر للطيران، مؤكدا صعوبة رد 14 مليار جنيه سنويا من المديونية للمالية فى ظل الأزمة المالية الراهنة.
من جانبه، قال الدكتور محمد عطية سالم، وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية السابق، إنه لا يضمن أى إجراء من وزارة المالية بشأن التأمينات، مؤكدا أن ميزانية الأخيرة مازالت تعيد فوائضها إلى الموازنة العامة بالمالية، مطالبا بوضع الأموال تحت تصرف وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، محذرا من تراكم المديونيات.
وتساءل سالم: كيف نعيد 14 مليار جنيه من المديونية سنويا للتأمينات فى ظل الأوضاع الحالية، وأشار إلى ضرورة وقف تحويل الفوائض الخاصة بميزانية الصناديق إلى الموازنة، على أن تستثمرها التأمينات من خلال جهاز استثمارى ومالى ينشأ بغرض توظيف هذه الأموال.
وقال سعيد الصباغ، أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن إجمالى المديونية يبلغ نحو 453 مليار جنيه، منها 143 مليار جنيه حصلت عليه وزارة المالية كقرض حسن دون فوائد، منها 113 مليار جنيه إصدر بموجبها يوسف بطرس غالى صكين لضمان المديونية لدى المالية.
أضاف: المفروض عرض أصول تدر عائداً للصناديق، وإلغاء الصكوك، مضيفا أنه إذا كان هناك اتجاه لاستبدال المديونية بأصول فيجب أن تكون الأصول حقيقية وتدر عائداً، حيث تصل الفائدة على الصكوك إلى 8%، وهى نسبة متدنية مقارنة بالعائد على أذون الخزانة، مشيرا إلى أن مشكلة أموال التأمينات نشأت منذ 1980 منذ تاريخ إنشاء بنك الاستثمار القومى، الذى يحصل على الفوائض الموجودة بالصناديق ويعيد توظيفها وأقراضها.
وقال إن مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعى لم ينعقد سوى مرة واحدة منذ إعادة تشكيلها، مشيرا إلى ضرورة استرداد أموال المعاشات لدى المالية، خاصة أن العلاقة انتفت بين الطرفين منذ انفصال الوزارتين فى التشكيل الوزارى الأخير، مشيرا إلى ضرورة انتقال تبعية بنك الاستثمار القومى إلى وزارة التأمينات الاجتماعية.
أضاف الصباغ: يجب إصدار صك بقيمة المديونية البالغة 143 مليار جنيه لحين احتواء المشكلة، وطرح أراض مميزة فى المناطق الجديدة على أن تذهب عوائدها إلى صناديق المعاشات، وتدخل الصناديق كمستثمر بجزء من مديونياتها فى المشاريع القومية، للحصول على عوائد حقيقية تمكن إدارة الصناديق من تحقيق مطالب أصحاب المعاشات.
المصدر: المصري اليوم