أعلنت وزارة المالية فى بيان لها يوم الجمعة عن زيادة قيمة الإيرادات النقدية المحصلة لصندوقى التأمينات والمعاشات للعاملين بالحكومة، والقطاعين العام والخاص، بنسبة 13%، «بسبب ارتفاع عدد الوظائف المؤمن عليها والمنشآت الجديدة»، بحسب بيان الوزارة. وتعد تلك هى المرة الأولى التى تعلن الوزارة تفصيليا عن قيمة اشتراكات وإيرادات التأمينات والمعاشات منذ أن آلت لها فى عام 2006. «إعلان المالية عن إيرادات التأمينات والمعاشات، واستثمارات صناديق المعاشات، جاء رغبةً منها فى طمأنة المواطنين على مصير تلك الأموال، نظراً لأن هناك حالة من اللبس لدى المواطنين منذ إعلان المالية عن ضم صناديق المعاشات والتأمينات للوزارة» كما جاء على لسان عبدالله شحاتة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. وكان وزير المالية يوسف بطرس غالى قد أصدرالقرار 272 لسنة 2006، يقضى بضم أموال التأمينات للموازنة العامة للدولة. وترى ضحى عبدالحميد أستاذ الاقتصاد التمويلى بالجامعة الأمريكية أن قيام المالية بالإعلان عن عائد استثمار أموال التأمينات، جاء كنوع من الترويج لمشروع القانون الجديد الذى أعدت له المالية. وكانت وزارة المالية قد أعلنت الأسبوع قبل الماضى عن مشروع القانون الجديد لاستثمار أموال التأمينات، وتنص بنود المشروع على إنشاء هيئة قومية للتأمينات الاجتماعية، تتولى إدارة صندوق المعاشات، بالإضافة إلى مجلس أعلى للتأمينات يرأسها وزير المالية لاستثمار أموال المعاشات، واستثمار الأصول والأموال المملوكة لنظم التأمين الاجتماعى المختلفة، وفقاً للسياسة الاستثمارية التى يضعها المجلس، «مع ضمان توجيه استثمار أموال المعاشات فى مجالات مضمونة تحقق عائدا جيدا ومستقرا» حسبما جاء فى مشروع القانون. وأشار بيان المالية الصادر يوم الجمعة إلى أن رصيد استثمارات صندوقى المعاشات قد ارتفع بنسبة 5%.، وهو ما أرجعه البيان إلى إصدار صكين بمعظم قيمة مديونية صناديق الاستثمار والمعاشات لدى بنك الاستثمار القومى، مما ترتب عليه زيادة الإيرادات الجارية إلى أكثر من 15 مليار جنيه، تبعاً لما جاء فى البيان. «العائد الذى تم تحقيقه عائد جيد مقارنة بظروف السوق، ومعدلات التضخم، والانخفاض المستمر فى سعر الفائدةحيث تتيح صكوك وزارة المالية عائد ثابت 8%، بدون مخاطرة» تبعاً لمعيط. ولكن «ليس من المهم تحقيق عائد استثمار على أموال التأمينات فالأهم أن توضح المالية هل تم تغطية العجز الاكتوارى فى صناديق المعاشات أم لا؟»، تبعاً لضحى عبدالحميد. والعجز الاكتوارى، وهو الفرق بين ما يوجد فى صناديق التأمينات، وما سوف تحققه من عائد، ومتطلبات هذه الصناديق، والتى يتم احتسابها من خلال عدد المستفيدين، ونصيب المعاش الشهرى لكل شهر، ومتوسط أعمارهم خلال فترة تقاضيهم استحقاقهم للمعاشات قبل الوفاة. ويشير معيط إلى أن قيمة إيرادات المعاشات والتأمينات خلال السنوات المقبلة ستتوقف على الصيغة النهائية التى سينتهى إليها القانون الجديد غير أنه من المتوقع أن يكون العائد على أموال التأمينات بعد إقرار القانون الجديد أعلى»، تبعاً لمعيط.
