أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن العام المالى 2008/ 2009 شهد تحسنًا فى مؤشرات أداء صناديق التأمينات والمعاشات، وارتفعت قيمة الإيرادات النقدية المحصلة لصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 13٪ عن العام الماضى، لتسجل نحو 24 مليار جنيه، وبلغت حصيلة الاشتراكات بالصندوق الحكومى نحو 12.9 مليار و10.6 مليار لصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص. وأرجع غالى التحسن فى حصيلة الإيرادات النقدية إلى ارتفاع عدد المشتركين الجدد فى كلا الصندوقين، إذ بلغ صافى الوظائف الجديدة فى سوق العمل ما يزيد على 850 ألفًا وبلغ إجمالى عدد الوظائف الجديدة المؤمن عليها نحو 1.661 مليون بنسبة نمو 1.2٪ عن العام الماضى، وهى تشمل الوظائف التى تركها شاغلوها بسبب المعاش أو لأسباب أخرى. وأضاف أن من العوامل التى أسهمت فى زيادة حصيلة الاشتراكات ارتفاع عدد المنشآت الجديدة التى انضمت لمظلة التأمينات من خلال صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والتى بلغ عددها 74 ألف منشأة بزيادة 9٪ عن العام الماضى، كذلك سداد جزء من مديونيات بعض الشركات لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بجانب تنفيذ وزارة المالية خطة شاملة لتحديث وتطوير قطاع التأمينات والمعاشات. وأكد الوزير ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين بنسبة 16٪ لتبلغ نحو 32 مليار جنيه، منها 15 مليارًا لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى، و17 مليارًا لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص. وأوضح وزير المالية أن إجمالى موارد الصندوقين على أساس الاستحقاق ارتفع إلى 42.4 مليار جنيه، كان نصيب الصندوق الحكومى منها 23.7 مليار، و18.7 مليار لصندوق قطاعى الأعمال العام والخاص، بفضل ارتفاع رصيد استثمارات صناديق المعاشات من 276.6 مليار فى يونيو 2008 إلى نحو 291 مليارًا فى يونيو 2009، منها 170 مليارًا لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى و121 مليارًا لصندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص. وأوضح الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن تقريرًا حديثًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أظهر أن العام المالى 2008/ 2009 شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين لتسجل نحو 29.6 مليار جنيه، منها 14.9 مليار لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى، و14.7 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى الزيادة المطردة فى حجم المزايا التأمينية المسددة وسداد تكلفة تطبيق أحكام المحكمة الدستورية، التى وصلت إلى أكثر من 2 مليار جنيه فى العام الحالى، بالإضافة إلى خطة التطوير الحالية لقطاع التأمينات والمعاشات. وأكد معيط أن هذا التحسن فى مؤشرات أداء الصناديق، خاصة فيما يتعلق بالإيرادات النقدية المحصلة يرجع إلى قرار الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بإصدار صكين بمعظم قيمة مديونية صناديق المعاشات لدى بنك الاستثمار القومى بقيمة 198 مليار جنيه.
