أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن العام المالى 2008/2009، شهد تحسنا فى مؤشرات أداء صناديق التأمينات والمعاشات، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات النقدية المحصلة لصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بنسبة 13% عن العام الماضى، لتسجل نحو 24 مليار جنيه، وبلغت حصيلة الاشتراكات بالصندوق الحكومى نحو 12.9 مليار جنيه، و10.6 مليار لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص. وأرجع غالى هذا التحسن فى حصيلة الإيرادات النقدية المحصلة، إلى ارتفاع عدد المشتركين الجدد فى كلا الصندوقين، حيث بلغ صافى الوظائف الجديدةالداخلة إلى سوق العمل ما يزيد على 850 ألف وظيفة جديدة، حيث بلغ إجمالى عدد الوظائف الجديدة المؤمن عليها نحو 1.661 مليون وظيفة بنسبة نمو 1.2% عن العام الماضى، وهى تشمل الوظائف التى تركها شاغلوها بسبب المعاش أو لأسباب آخرى. وأضاف غالى أن من العوامل التى أسهمت فى زيادة حصيلة الاشتراكات، ارتفاع عدد المنشآت الجديدة التى انضمت لمظلة التأمينات من خلال صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والتى بلغ عددها 74 ألف منشأة بزيادة 9% عن العام الماضى، كذلك سداد جزء من مديونيات بعض الشركات لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بجانب تنفيذ وزارة المالية خطة شاملة لتحديث وتطوير قطاع التأمينات والمعاشات. وأكد الوزير ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين بنسبة 16%، لتبلغ نحو 32 مليار جنيه، منها 15 مليارا لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى، و17 مليارا لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وأوضح غالى أن إجمالى موارد الصندوقين على أساس الاستحقاق ارتفعت أيضا، لتصل إلى 42.4 مليار جنيه، حيث بلغ نصيب الصندوق الحكومى منها 23.7 مليار جنيه، و18.7 مليار لصندوق قطاع الأعمال العام والخاص، وذلك بفضل ارتفاع استثمارات الصندوقين، حيث ارتفع رصيد الاستثمارات لصناديق المعاشات من نحو 276.6 مليار جنيه فى يونيو 2008 إلى نحو291 مليار جنيه فى يونيو 2009، منها 170 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى و121 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. وبالنسبة للاستخدامات، أوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، أن تقرير حديث للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أظهر أن العام المالى الماضى 2008/2009 قد شهد ارتفاع ملحوظ وبصورة كبيرة فى جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين لتسجل نحو 29.6 مليار جنيه، منها 14.9 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى، 14.7 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى الزيادة المطردة فى حجم المزايا التأمينية المسددة وسداد تكلفة تطبيق أحكام المحكمة الدستورية والتى وصلت إلى أكثر من 2 مليار جنيه فى العام الحالى، بالإضافة إلى خطة التطوير الحالية لقطاع التأمينات والمعاشات. وأكد معيط أن هذا التحسن فى مؤشرات أداء الصناديق، وخاصة فيما يتعلق بالإيرادات النقدية المحصلة، يرجع إلى قرار وزير المالية بإصدار صكين بمعظم قيمة مديونية صناديق المعاشات لدى بنك الاستثمار القومى بقيمة 198 مليار جنيه، وذلك لفك العلاقة المتشابكة بين بنك الاستثمار القومى وصناديق التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة، بالإضافة إلى أن معدل العائد الشهرى النقدى على الصكين والبالغ 8% سنويا، قد أوجد إيرادات جارية فعلية شهريا من عائد الصكين بما يزيد على 15 مليار جنيه سنويا تقوم الخزانة العامة بتحويلها شهريا إلى صناديق التأمينات، هذا بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات المباشرة والتى بدأت صناديق المعاشات فى زيادتها لتعظيم العائد على احتياطيات أموال التأمينات والمعاشات.
