الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إقرار قوانين الأحوال الشخصية لم يعد يحتمل التأجيل

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن ملف قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين يحظى باهتمام بالغ، في ظل ما يشهده من أزمات ممتدة تمس استقرار الأسرة المصرية، وتفرض أعباء إنسانية واجتماعية متزايدة.
أهمية مشروعات قوانين الأحوال الشخصية
وأكد الحزب أن الإسراع في تقديم مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب بات ضرورة ملحّة، خاصة مع تصاعد النزاعات المرتبطة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والاستضافة والولاية على النفس والمال، وما يترتب عليها من تداعيات تؤثر على الأطفال وتزيد من تعقيد الأوضاع الأسرية.
وأوضح أن أي تشريع مرتقب يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الاعتبارات، إلى جانب ضمان وضوح القواعد المنظمة لمسائل النفقة والحضانة والولاية، بما يسهم في الحد من النزاعات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار.
وشدد الحزب على أهمية أن تتضمن القوانين آليات تنفيذ فعالة، تضمن قيام مؤسسات الدولة بدورها في تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم ترك الأمر للقدرات الفردية أو محاولات التعطيل، مؤكدًا أن تحقيق العدالة لا يقتصر على إصدار الأحكام، بل يمتد إلى ضمان تنفيذها بشكل منصف.
قانون الأسرة، ضرورة التزام مشروعات القوانين بأحكام الدستور
كما أشار إلى ضرورة التزام مشروعات القوانين بأحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بحماية الأسرة وصون الكرامة الإنسانية، وبناء إطار تشريعي حديث يستجيب للتحديات القائمة.
ودعا الحزب إلى فتح حوار مجتمعي موسع حول هذه القوانين، بمشاركة المؤسسات الدينية والجهات القضائية والمتخصصين، للوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة وتواكب الواقع.
وأكد أن التأخير في حسم هذا الملف لم يعد مقبولًا، في ظل ارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية، وضرورة التوصل إلى تشريعات عادلة وحديثة تنظم الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين.